روزنامۀ ماندگار به اسنادی دست یافته است که تخطی، فساد اداری و کارکرد غیرقانونی رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان را نشان می‌دهد.

در حالی که ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری ادعا دارد که باید محمد یعقوب زازی رییس اداره خدمات بندری حیرتان، هم اکنون به جرم اختلاس و فساد اداری، در زندان باشد، اما آقای زازی ضمن رد این ادعا، می‌گوید که وی، هیچ تخلفی نکرده است.
محمد یعقوق زازی، رییس خدمات بندری حیرتان که از سوی یک هیأت موظف مقام ولایت بلخ که متشکل از نماینده‌های امنیت ملی، ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری در شمال و دادستانی کل می باشد، به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم گردیده است.
در گزارشی که به تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۲ به مقام ولایت بلخ ارایه شده است، آمده است که آقای زازی صدها هزار افغانی را با استفاده از صلاحیت وظیفوی‌اش، از بودجۀ این اداره حیف و میل کرده است.
همچنان این هیأت در گزارش شان گفته است: «موجودیت فساد اداری، در خصوص شیوۀ اجراآت و تهیه و ترتیب اسناد خریداری غیرضروری یک عراده تراکتور، و یک عراده موتر بس سرویس ۴۰۴ و همچنان تخطی و تخلفات در سیستم و شیوۀ اجراآت پروسۀ داوطلبی قرارداد پورت (۴)، اجرا و توزیع غیرقانونی مکافات و مساعدت‌های نقدی به عدۀ از همکاران و کارمندان و زارت تجارت، از جملۀ موارد فساد اداری است که در این اداره تثبیت شده است.»
در مورد خریداری غیرضروری و غیر قانونی یک عراده تراکتور توسط یعقوب زازی رییس خدمات بندری حیرتان آمده است: رییس خدمات بندری حیرتان، یک عراده تراکتور را با اسناد ساختگی پاکستانی که به صورت تزویر و جعل ساخته شده از موتر فروشی احمد خالد (که اصلاً به این نام، موتر فروشی وجود ندارد) خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ (۱۹۸۰۰۰) افغانی را از بودجۀ ادارۀ خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده توسط رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان (یعقوب زازی) حیف و میل گردیده است.
در این گزارش همچنان انجنیر محمد عالم معاون ترانسپورت و عضو هیأت خریداری ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که این تراکتور به دستور رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان از شهر جلال آباد آورده شده و بعداً اسناد آن به دستور آقای زازی ساخته شده است.
همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس (۴۰۴) که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس متهم است.
مول‌الدین آمر ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قبلاً با یکی از اقاربش در کابل به نام نعمت‌الله قرار داده نموده و هنگامی که آنان برای خریداری موتر به کابل می‌رود، یک عراده موتر مستعمل را به اساس قرار داد قبلی محمد یعقوب زازی به مبلغ، (۳۴۵۶۱۲۵) افغانی خریداری کرده است و ضمن مصارف طی مراحل اسناد ترافیکی و محصولات گمرکی موتر متذکره، مبلغ (۴۵۰۰۰۰) افغانی را از خرید موتر اضافه بالای مبلغ… ادامه صفحه ۷
اختلاس، فساد اداری…
خریداری شده، به دستور محمد یعقوب زازی رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده نزد نعمت الله یکی از اقارب آقای زازی می‌باشد.
به اساس گفته‌های مول‌الدین آمر خدمات این ریاست که در ترکیب هیأت خریداری موتر نیز بوده است، نعمت الله شخص قراردادی آقای زازی اسناد خریداری موتر (۴۰۴) را به شکل جعلی و تزویر به نام شرکت شهزاده اوریاخیل ترتیب داده است.
همچنان رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان، به توزیع تحایف و مکافات به کارمندان وزارت تجارت از بودجۀ ریاست خدمات بندری حیرتان متهم است و همچنان آقای زازی به تعدادی از کارمندان مرکز وزارت و وابسته‌گان رهبری آن وزارت اجراآت غیر قانونی نموده است.
در همین حال، شمس‌الله جاوید رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در شمال می‌گوید که رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان پس از آن بازداشت شد ‌که مأموران این ادراه به همکاری امنیت ملی و دادستانی از وی در مورد اختلاس و فساد در موارد یاشده تحقیق کردند.
در پایان اوراقی که مأموران امنیت ملی، ریاست دادستانی کل و ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری، امضا نموده است، همچنان آمده است که رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان به آنان، در هنگام تحقیق در موارد فساد اداری در این اداره، (۱۰۰۰۰۰) صد هزار افغانی رشوه، به خاطر پنهان نگهداشتن پروندۀ فساد وی پیشنهاد کرده است.
در همین حال، شمس‌الله جاوید رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در شمال، با تأیید این موضوع می‌گوید: «این مقام ارشد شهرک بندری حیرتان به خاطر پنهان کردن پروندۀ فسادش، بسیار بی‌شرمانه به مأموران ادارۀ مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی رشوه پیشنهاد کرده است».
در همین حال، آقای زازی رییس خدمات بندری حیرتان، ضمن رد این اتهامات، در مورد کسانی که از اداره‌های امنیت ملی، دادستانی کل و ادارۀ مبارزه با فساد، از وی تحقیق کردند، می‌گویند که آنان برای چور کردن به ادارۀ وی آمده بوده است و تهیۀ پروندۀ فساد برای وی، از روی تعصبات قومی، لسانی و سمتی بوده است.
در عین حال، آقای زازی ادعا دارد که وی نیز علیه ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری اسنادی در اختیار دارد که فساد آنان را نشان می‌دهد، اما هیچ‌گونه اسنادی را در اختیار ما قرار نداد.
شمس‌الله جاوید رییس ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری در شمال، در مورد این اظهارات آقای زازی می‌گوید که، آنان آماده هستند در برابر هرگونه اتهامات پاسخ‌گو باشند و اگر رییس خدمات بندری حیرتان اسناد موثق در این مورد، در اختیار دارد لطفاً به رسانه‌ها و مراجع مربوطه بسپارد.
هرچند آقای جاوید می‌گوید که بر اساس قانون، رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان در هنگام فساد بر اساس ثبوت بازداشت و به دادستانی کل معرفی گردیده است که باید فعلاً در زندان باشد، اما وی تا به حال به طور غیرقانونی در چوکی ادارۀ خدمات بندری حیرتان نشسته است.
در حالی که ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری، می‌گوید که پروندۀ فساد آقای زازی به دادستانی کل فرستاده شده، اما، سید احمد بصیر دادستان تحقیق کمیتۀ مبارزه با فساد اداری ریاست دادستانی کل بلخ می‌گوید که دوسیه فساد رییس خدمات بندری حیرتان به آنان رسیده و روی آنان کار جریان دارد.
در عین حال، قاضی نجیب الله رییس شهرک حیرتان می‌گوید که وی در زمان بازداشت آقای زازی در بیرون از شهرک بوده، اما از تحقیق هیأت ادارۀ مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی از آقای زازی اطلاع دارد.
به گفتۀ قاضی نجیب‌الله، این پرونده اگر به درستی مورد تحقیق قرار گیرد و فساد و اختلاس وی ثابت گردد، یک مسالۀ «بسیار بزرگ» است و «پای چندین تن» دیگر نیز در این قضیه دخیل می‌باشد.
این درحالی است که یک تحقیق سازمان ملل متحد که چندی قبل انجام یافته بود، نشان می‌داد که بیشترین فساد در سطح کشور، در یک سال گذشته در ولایات شمال افغانستان صورت گرفته است.