بحث انتخابات آتی، روز به روز داغ‌تر مطرح می‌شود و با توجه به فضای آشفتۀ سیاسی حاکم بر افغانستان، نقش محوریِ امنیت و ثبات برای داشتن انتخاباتی شفاف و فراگیر، بیشتر از هر روز برجسته می‌گردد. نه تنها انتخابات، که رشد هر نهاد و سازمان و عنصری که بتواند پایه‌های دموکراسی را در یک سرزمین استوارتر سازد، بسته به میزان و درجۀ امنیت و ناامنیِ کشور می‌تواند محاسبه گردد.
امروزه تیوری‌های بسیاری نسبت به حقوق عمومی در سطح جهان مطرح است که همه‌گی می‌گویند حقوق عمومی برای تنظیم امر عمومی به وجود آمده است. این تیوری‌ها جایی که به صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دولت مرکزی می‌پردازند، بسته به تفکر و استراتژی کلانِ سیاسی‌یی که برای یک کشور تعریف شده، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دولت را تعیین می‌کنند. اکنون، یکی از مسوولیت‌های مهم و معینِ دولت افغانستان به عنوان نهادی که امور عمومی را باید سامان‌دهی کند، حفظ امنیت جانی و روانیِ مردم است. دولت موفق نخواهد بود و از پسِ مسوولیت‌های خود برنخواهد آمد مگر این‌که توجه جدی به مسالۀ آرامش و ثبات در کشور داشته باشد.
امروز اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و حتا فضای علمی و اکادمیکِ ما را نوعی سرگردانی، بحران‌زده‌گی و آشوب‌طلبی و بی‌ثباتی تهدید می‌کند. وقتی زیربنای امنیت و ثبات کشور که قانون‌مداری و حاکمیتِ همسان و منصفانۀ قانون است، به لرزه بیافتد و مدار و جایگاه خودش را گم ‌کند، مسلماً روبناها در همۀ سطوح متزلزل می‌شود و یک نوع بی‌ثباتی عام و فراگیر، گریبان‌ِ همۀ نهادها و سازمان‌های کشور را می‌گیرد.
بزرگ‌ترین دغدغه و چالشی که هم‌اکنون فراروی مردمِ ما قرار داد، مسالۀ کلان و حل‌ناشده‌باقی‌ماندۀ جنگ‌وصلح در افغانستان است؛ افغانستانِ به‌اصطلاح پساجنگی که هنوز در جنگی نرم و خزنده و بنیان‌کن به‌سر می‌برد و روزی با انتحار و عملیات تروریستی، گرم‌تر از پیش رخ می‌نماید و از سویی، استخبارات نه تنها کشورهای همسایه، که همۀ کشورهای ذی‌نفع دنیا که در قالب‌ها و شمایلِ گوناگون در این دیار فعالیت می‌کنند، بر این بی‌ثباتی و ناامنیِ فزاینده دامن می‌زنند.
امروز ما در حالی از انتخابات صحبت می‌کنیم که هیچ بهبودی را در وضعیت امنیتیِ کشور شاهد نیسـتیم. مگر غیر از این است که انتخاباتی سالم و تأثیرگذار و شاف و همه‌گیر، نیازمند اولاً امکان عملیِ صندوق رأی گذاشتن در سراسر کشور، و ثانیاً حفاظت و صیانت از آرای مردم است که به این صندوق‌ها ریخته می‌شود؟ پرسش اساسی این است که چند درصد از کل سرزمین افغانستان که شهروندان جامعۀ سیاسی ما را در خود جا داده است، آن امکان و امنیت و ثباتِ لازم را دارد تا صندوق‌ها دست‌نخورده باقی بمانند و آرای حقیقیِ مردم را بازتاب دهند؟
ناامید کردنِ مردم از انتخابات، هدفِ این نوشته نیست، هدف این‌هم نیست که بخواهیم چشم را بر روی همۀ واقعیت‌ها بسته و با تحلیل‌های منفی‌گرایانه، روزنۀ امیدی که زیر نام انتخابات ۲۰۱۴ برای این مردم باقی مانده را مسدود کرده و از پیش، شکستِ آن را اعلام کنیم؛ بلکه هدف این است که اگر انتخابات آتی را جزو آخرین نفس‌ها و رمق‌های جامعۀ جهانی و مردم افغانستان برای رقم زدن یک حیات سیاسیِ سالم بدانیم، باید بیش از پیش این نفس‌های واپسین اما گران‌قیمت و باارزش را قدر دانسته و نگذاریم با ختم بی‌فرجام آن، ملت افغانستان از یک رنسانس یا تجدید حیات سیاسی دوباره، محروم شود. رنسانسی که در اروپا اتفاق افتاد و نقطۀ ختمی بر درد و ظلمتِ قرون وسطای اروپا شد و خردمندی و خردگرایی را جانشینِ آن کرد، در افغانستان اسلامی باید پیشتر از این‌ها اتفاق می‌افتاد و نقطۀ ختمی بر دگم‌اندیشی‌ها و تعصبات و افراط‌گرایی‌هایی می‌شد که امروز تک تکِ شهروندانِ ما از آن زخم‌خورده‌ و می‌خورند.
باید سال ۲۰۱۴ را در طی ماه‌های باقی‌مانده، آن‌چنان با قدرت و همگرایی و همراهیِ هم به پیشواز برویم که احیای وحدتی را به تصویر بکشیم که مدت‌هاست خلای آن افغانستان را به سمت بی‌ثباتی و ناامنی کشانده است. امروز دولت باید به عنوان زعیمِ مردم و عهده‌دار نظم و قوام امور عمومی که مربوط همه است و سود و ضررِ کامیابی یا شکست در انجامِ آن به همه تعلق می‌گیرد، برای تأمین امنیت روانی رأی‌دهنده‌گان در کنار امنیت جانی آن‌ها، اقدامات جدی را روی دست بگیرد. امنیت روانی، همان عنصری‌ست که اگر نسبت به انتخابات و نتیجۀ آن و یا حتا آیندۀ افغانستانِ بعد از ۲۰۱۴، برای عموم شهروندان ما از بین برود یا به مخاطره افتد، جای هیچ تعجبی نخواهد گذاشت که ترس از امنیت جانی رشد کند و اکثریت رأی‌دهنده‌گانِ ما را از پای صندق‌های رأی رفتن مانع گردد و در روز انتخابات خانه‌نشین‌شان سازد. از این‌رو باید دولت و ارگان‌های امنیتی، برای تأمین امنیت روانی شهروندان و رفعِ نگرانیِ آن‌ها از سرنوشت آرای‌شان کار کنند تا از این فاجعۀ بزرگ جلوگیری شود. چرا که اگر افغانستان در سال ۲۰۱۴، بخشی از حوزۀ رأی‌دهی خود را به‌خاطر عدم امنیت جانی، و بخشی دیگر را به‌خاطر عدم امنیت روانی و ترس‌های کاذب و غیر واقعی که بر جامعه حاکم شده از دست بدهد، بدون شک یک شکست تاریخیِ بزرگ رقم خواهد خورد. و خالی شدنِ مراکز رأی‌دهی از رأی‌دهنده‌گان نیز، معنایی جز عدم باور به دموکراسی، مردم‌سالاری و نماینده‌سالاری نخواهد داشت و این یعنی بر باد رفتنِ بیش از یک دهه دستاوردهای نیمه و نصفۀ جامعۀ جهانی و دولت و ملت افغانستان!