روز شنبه، ستار خواصی یکی از نماینده‌گان مجلس با اظهارات ناسنجیده‌یی، ناگهان فتوای جهاد علیه رسانه‌ها را صادر کرد. او که در مجلس استیضاحِ وزیر فرهنگ سخن می‌راند، گفت: علیه رسانه‌هایی که نشرات غیراخلاقی دارند، جهاد رواست. این رسانه‌ها را جمعی از اوباش‌ها اداره می‌کنند.

با آن‌که شمار زیادی از نهادهای مدافعِ رسانه و افراد در شبکه‌های اجتماعی، به این سخنِ آقای خواصی واکنش نشان دادند، اما کمتر کسی به دلایل بنیادینِ موضع‌گیریِ این شخص اشاره داشت؛ این‌که چه چیزی باعث می‌شود تا فردی مثل خواصی، علیه آزادی بیان فتوای جهاد بدهد؟
تردیدی نیست که در جامعۀ تازه به دوران رسیده‌یی مثل افغانستان، گاهی ژورنالیسمِ زرد طوری بیداد می‌کند که هر کسی را به آزادی بیان مشکوک می‌سازد و گمان می‌برند که آزادی بیان، غیر از لگام‌گسیخته‌گی، چیز دیگری نیست. چنان‌که یکی دو تلویزیونِ فاشیستی و مافیایی، این روزها برنامه‌هایی را پخش و نشر می‌کنند که به جز از توهین و تحقیر اشخاص و افراد و نیز تفرقه‌پراگنی قومی، ‌چیز دیگری را در آن نمی‌توان دید. هر یک از این رسانه‌ها، یکی برای به‌دست آوردنِ پول و چاپیدن اشخاص و افراد، و دیگری برای برتری‌جویی قومی، ‌چنین برنامه‌هایی را تهیه می‌دارند که بر همه‌گان معلوم است.
اما آیا راه جلوگیری از فعالیت ژورنالیسم زرد، صدور فتوای جهاد علیه همۀ رسانه‌هاست؟
بی‌تردید که آقای خواصی از چندی‌وچونیِ کارِ این‌گونه رسانه‌ها در جوامعِ پیش‌رفته نیز خبر ندارد و حتا به نظر نمی‌رسد که چنین رسانه‌هایی مطرح نظرِ او باشد. گمان می‌رود که او بنا بر نگرشی که دارد، با سرشتِ پدیده‌یی به نام آزادی بیان مخالف است.
این تلقی از آن‌جا ناشی می‌شود که جناب خواصی، جایگاه و وظیفۀ خود را درست نمی‌داند. زیرا او یک وکیل است، نه یک مفتی. او صلاحیتِ صدورِ فتوای جهاد را ندارد. این موضوع هم به لحاظ وظیفۀ آقای خواصی، آشکار است و هم به لحاظ محدودیتِ دانش دینیِ آقای خواصی و شرایط لازم برای صدور فتوای جهاد.
اما چه چیزی باعث می‌شود که آقای خواصی ناگهان برآشفته شده و از صلاحیت و درک و درایت خود، چند گام جلوتر بگذارد؟
گاهی لازم است که برای شناختِ این‌گونه اشخاص به گرایش‌های فکری و نیز پس‌زمینۀ کاریِ آن‌ها توجه کنیم که از این رهگذر بهتر می‌شود به کُنه مسأله دست یافت.
جناب آقای خواصی یکی از بازمانده‌گان حزب اسلامی ‌حکمتیار است که اکنون رهبر معظمش در کوه‌ها علیه نظام می‌جنگد. این‌که آقای خواصی در همان بیانِ خود با ملاحظۀ بسیار گفت که اعلامِ این جهاد علیه نظام نیست، دقیقاً به همین مسأله برمی‌گردد. او نگران است که مبادا کسی او را به رهبرش پیوند بزند و یا او را مثل حکمتیار مخالفِ نظام بخواند. اما مسأله روشن است که افکار آقای خواصی چندان منافاتی با آقای حکمتیار ندارد و او وامدارِ افکار رهبرش می‌باشد.
او بارها علیه این‌که کسی حکمتیار را انتقاد کرده، موضع گرفته و آن جنایت‌کار را «برادر بزرگِ مجاهد» خوانده است. ستیز با آزادی‌، یکی از شاخصه‌های فکری گلبدین است که اینک آقای خواصی نیز به تبعیت از آن، علیه آزادی بیان می‌ایستد و آشکارا به مخالفت با یکی از ارکانِ دموکراسی می‌پردازد که خود به واسطۀ آن به نان و نام رسیده است.
اگر آقای خواصی دانش دینی بهتری می‌داشت، حتماً برضد حملاتِ انتحاری فتوا می‌داد که روزانه جان ده‌ها شهروندِ این مملکت را می‌گیرد؛ اما او چنین کاری نمی‌کند زیرا نمی‌خواهد علیه هم‌فکرانِ خود بایستد. به همین خاطر است که هیچ گوشی حرام بودنِ حملات انتحاری را تا کنون از زبان آقای خواصی نشنیده است.
چه بسا اگر زمینۀ بروز تمامِ افکار آقای خواصی مساعد باشد؛ علیه آزادی بشر، حقوق زن، جامعۀ مدنی، انتخابات و دیگر مظاهر دموکراسی بایستد و برای جنایات طالبان، حزب اسلامی ‌و سایر دهشت‌افکنان، جواز مشروعیت صادر نماید.
مردم باید هوشیار باشند تا از این‌پس به چهره‌‌هایی همانند خواصی رای ندهند‌ـ هر چند ممکن است که برخی از این‌گونه آدم‌ها از طریق آرای مردم به مجلس راه نیافته باشند. نباید مردم اجازه دهند که پای مفتیانِ ترور و وحشت و انتحار، به نهادهای دموکراتیک باز شود و با اندیشه‌های مسموم و غیرانسانی‌شان، آن‌جا را به سنگری برای مبارزه با آزادی بیان و دموکراسی تبدیل کنند.
قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را یکی از ارکان اساسی، و حمایت از آن را واجب دانسته است. این‌که خواصی و خواصی‌ها با مخالفت با این پدیدۀ زیبا، می‌خواهند افکار مسموم‌شان را پخش و نشر کنند، در واقع بی‌احترامی‌ به قانون اساسی کشور است و پی‌گیریِ آن از وظایفِ مجریان این قانون، شمرده می‌شود. اما بازهم گمان نمی‌رود با چنین اشخاصی از سوی حکومت برخورد شود. زیرا حکومت حاضر، حکومتِ خواصی‌هاست و خواصی‌ها هرگز علیه خواصی‌ها موضع نخواهند گرفت و آنان را مورد بازپرسی قرار نخواهند داد.