با گذشتِ یک دهه از مبارزه با مواد مخدر، افغانستان هنوز در صدرِ فهرست تولیدکننده‌گانِ آن در جهان قرار دارد. مقام‌های کشور مدعی‌اند که دلیل عدم موفقیتِ آن‌ها در مبارزه با این پدیده، کم‌توجهیِ نهادهای بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد بوده است. بر اساس گزارش‌های تازه، حتا در مناطقی که کشت کوکنار در سال‌های گذشته کاهش داشته است، دلیل آن، آفاتِ زراعتی بوده و نه مبارزۀ جدی نهادهای مسوول. در حال حاضر بر اساس ارقامِ ارایه‌شده از سوی سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی، یک میلیون شهروند کشور اعتیاد به مواد مخدر دارند؛ ولی اقدام‌هایی که برای ترک اعتیاد و جلوگیری از آغشته شدنِ افراد دیگر به این بیماری خانمان‌برانداز می‌شود، در حدی نیست که بتواند نگرانی‌ها نسبت به آن را کاهش بخشد. 

دولت افغانستان یک دهه است که به کمک جامعۀ جهانی، کار مبارزه با مواد مخدر را در برنامه‌های خود دارد و برای این منظور، وزارتی را نیز ایجاد کرده است؛ ولی دستاوردها در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر چندان ناچیز است که حتا نمی‌توان آن‌ها را به حساب آورد. نهادهای بین‌المللی، عدم موفقیت در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند:
نبود اراده: بسیاری‌ها باور دارند که علی‌رغمِ ادعاهای دولت‌مردان افغانستان در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، هنوز ارادۀ کافی و لازم برای این کار در درونِ ساختارهای دولتی به وجود نیامده است. کارهایی که عمدتاً در خصوصِ مبارزه با مواد مخدر صورت می‌گیرد، نمایشی و برای جلب توجه رسانه‌ها و کشورهای کمک‌دهنده است. دولت افغانستان ظرف سال‌های گذشته، میلیون‌ها دالر را برای ریشه‌کن کردنِ کشت کوکنار در افغانستان به‌دست آورده است، ولی در برابر آن فعالیتی به خرچ نداده که بیان‌گر عزم راسخ در محو کشتِ کوکنار باشد. بخش عمده‌یی از کمک‌های جامعۀ جهانی در مبارزه با مواد مخدر حیف‌ومیل شده و یا در برنامه‌های غیرسازنده به مصرف رسیده است.
بی‌برنامه‌گی: مشکل دیگری که در راستای مبارزه با مواد مخدر می‌توان برشمارد، بی‌برنامه‌گی است. ظرف یک دهه دولت افغانستان قادر نشده که با توجه به وضعیت کشور، یک برنامۀ مشخص و مدون مبتنی بر واقعیت‌های جامعه… ادامه صفحه ۷
یک دهه مبارزۀ بی‌حاصل…
را ارایه کند. کار اصلی دولت در این زمینه، بیشتر متمرکز به نهادسازی بوده است، آن‌هم نهادهایی که موازی با یک‌دیگر فعالیت دارند و گاه مُخلِ فعالیت‌ها در این زمینه می‌شوند. وزارت مبارزه با مواد مخدر، به‌نوعی خود را اصلی‌ترین جریان مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌کند و وزارت داخله به نوعی دیگر. تداخلِ کاری در میانِ این دو نهاد سبب می‌شود که نه تنها اولویت‌بندی در عرصۀ فعالیت‌ها به وجود نیاید، بل موجب می‌‌گردد این نهادها از میسر اصلیِ کاری‌شان نیز منحرف شود. در همین حال، نهادهای بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر نیز در هماهنگی با نهادهای دولتی فعالیت نمی‌کنند. دولت افغانستان حتا نمی‌داند که با توجه به شرایط کشور کدام طرح و برنامه برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می‌تواند موثریت داشته باشد. سال‌ها پیش یک نهاد بریتانیایی به نام سیلینس، طرح مفصلی را برای قانونی کردنِ کشت کوکنار در کشور ارایه کرد. طرح این نهاد بدون آن‌که مورد بررسی جدی قرار گیرد، چنان واکنش تند دولت‌مردان و از جمله رییس‌جمهوری را برانگیخت که دیگر طراحان سیلینس جرأت نکردند در این خصوص به تحقیقاتِ خود ادامه دهند. واقعاً مبارزه با مواد مخدر برای کشوری مثل افغانستان چه‌گونه می‌تواند سامان‌دهی شود؟ تجربۀ کشورهای زیادی در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر در جهان وجود دارد. این تجربه گویای آن است که برای هر کشوری باید بر اساس شرایط آن در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر اقدام کرد. آیا با گذشت یک دهه از برنامۀ بی‌حاصلِ محو کشت و تولید مواد مخدر، ضرورت نبود که در این برنامه بازنگری صورت می‌گرفت و سایه‌روشن‌های مسأله آشکار می‌شد؟
عدم اجرای قانون: مبارزه با مواد مخدر زمانی به نتایج مطلوب می‌تواند منتهی گردد که اجرای قانون در مورد قاچاقچیان و عاملانِ آن به گونۀ دقیق به اجرا گذاشته شود. گاهی از رسانه‌ها شنیده می‌شود که محاکم افغانستان شماری را به اتهامِ تولید و قاچاق مواد مخدر، زندانی کرده است؛ ولی هرگز دیده نشده که در میان متهامانِ این پرونده‌ها، افراد با نفوذ و مهره‌های اصلی شامل بوده باشند. افرادی که از سوی پولیس و ارگان‌های مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده‌اند، عمدتاً افراد دست چندمِ این روند مافیایی بوده‌اند. اجرایی نشدنِ قانون و معافیت از آن، سبب شده است که تولیدکننده‌گان اصلی مواد مخدر در کشور، با آرامش کامل به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این افراد در بسیاری موارد چنان از نفوذ کافی در دستگاه‌های دولتی برخوردار استند که حتا از مظان اتهام نیز مبرا پنداشته می‌شوند. بسیاری‌ها باور دارند که در تولید و قاچاق مواد مخدر حتا برخی از سران نظام و افراد بانفوذ محلی دست دارند. در کشورهای دیگر هم دیده شده که مواد مخدر با قدرت سیاسی عجین بوده است. مافیای مواد مخدر، تنها یک‌تعداد افراد عادی نیستند که به کشت و فروشِ آن اقدام می‌کنند. مافیای مواد مخدر، یک شبکۀ بسیار قدرتمندِ سیاسی و اقتصادی است که می‌تواند حتا در بازی‌های سیاسی نیز نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. چه‌قدر روی این بُعدِ مسأله در افغانستان توجه صورت گرفته است؟ هنوز نشانه‌هایی در دست نیست که دولت افغانستان با توجه به این بعد خطرناک قاچاق مواد مخدر، فعالیتی کرده باشد؛ پس چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که کشت و تولید مواد مخدر در کشور کاهش پیدا کند؟
تقاضای جهانی: موضوع دیگر در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر، تقاضای جهانی برای آن است. تا زمانی که محصولی خریدار داشته باشد، بدون شک تولیدکننده‌گان آن نیز وجود خواهند داشت. جامعۀ جهانی نمی‌تواند تنها به مبارزۀ یک‌جانبه در کشورهای فقیر و تولیدکنندۀ مواد مخدر بسنده کند. مواد مخدر، بخشی از اقتصاد سیاهِ جهان به شمار می‌رود و میلیون‌ها مصرف‌کننده در کشورهای پیشرفته دارد. این نیاز بدون شک باید پاسخ بیابد و به همین دلیل است که کشورهای عمدتاً عقب نگه داشته شده، به تولیدکننده‌گانِ مواد مخدر تبدیل می‌شوند.
فساد اداری: افغانستان فقط در صدر فهرستِ کشورهای تولیدکنندۀ مواد مخدر در جهان قرار ندارد، در عرصۀ مبارزه با فساد نیز نامِ افغانستان به برکت دولت‌مردان مدبر آن، هم‌چنان می‌درخشد. فساد اداری، بهترین حمایت‌کنندۀ تولید مواد مخدر می‌تواند باشد. در یک نظام فاسد است که می‌توان به دور از چشم قانون و یا در برابر آن، به کمک پول و امکانات سیاسی، هر کاری انجام داد. فساد اداری در افغانستان، یکی از عوامل و حتا مهم‌ترین عاملِ رونق‌دهندۀ بازار کشت و تولید مواد مخدر در کشور محسوب می‌شود.
در کنار این عوامل، باید از عواملِ دیگری مثل جنگ، پناه‌گزینی‌های اجباری، بی‌کاری و بی‌سوادی نیز در رونقِ بازار مواد مخدر نام گرفت. این عوامل دست به دستِ هم می‌دهند و برای بقای کشت و تولید مواد مخدر در کشور، یک‌دیگر را حمایت می‌کنند.