قرار است این‌جانب پیرامونِ «اعتمادسازی» و پروسۀ «دولت ـ ملت‌سازی» سخن بگویم و این بحث را به گونۀ فشرده در محورهای متنوعِ «اعتماد» که از «ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی» به‌شمار می‌رود و تأثیرگذاری آن بر روند «دولت ـ ملت‌سازی» ارایه نمایم.
اعضای هر جامعه برای همکاری، ناگزیر از «اعتماد» یعنی «اطمینانِ خاطر نسبت به رفتار دیگری که سببِ ایجادِ روابطِ دوستانه و همیاری ‏گردد»، می‌باشد. تجسم مفهومِ «اعتماد» به مثابه یکی از «متغیرهای نرم» برای تحولات اجتماعی، مستلزمِ راهبرد جامع و آینده‌نگر است که شامل جنبه‌های متعدد مانند: اعتماد داشتن، پذیرش اعتماد، واگذاری اعتماد، تضمینِ اعتماد و اثراتِ بازگشتی اعتماد می‌باشد، که نه تنها سببِ تقلیل اضطراب، بلکه موجبِ رهایی از مراقبتِ دیگران و کسبِ اختیار و آزادی بیشتر نیز می‌شود. بنابرین، در پرتو درونی شدنِ «اعتماد» است که نزد اعضای جامعه، بسیاری از توقعات و حتا ذهنیت‌های منفی نسبت به دیگران فروکش می‌کند و در مقابل آن، اعضای جامعه، تعهد فعالی احساس می‌کنند و سبب نوآوری و خروج از روزمره‌گی می‌شوند. در این صورت است که به قول لویس فلداشتاین، تجربه «با هم بهتر است» به بار می‌نشیند و «برقراری نظم»‌ سامان می‌یابد.
بی‌اعتمادی به دیگران و غیرقابل اعتماد بودن در نگاه دیگران، عملاً جامعه را به خود مشغول می‌کند و مخاطره‌آفرینی و خطربینی به روال رایج جامعه بدل می‌شود. بدیهی است در چنین مواقعی، افراد و گروه‌ها همواره خود را در معرض مخاطراتی چون مراقبت و تعقیب می‌بینند و انرژی خود را به‌جای رهایی ازسلطه و عناد، در خیالات کسبِ سلطه و مهندسی ادامه آن صرف می‌کنند. در فضای آلوده به بی‌اعتمادی، بخشِ اعظمِ امکانات و فرصت‌های در دسترس، مصروفِ صیانت از خود در برابرِ آسیب‌هایی می‌شود که محصولِ سوء برداشت است؛ سوء برداشت‌هایی که در گامِ اول، همکاری و رفتارِ مثبت با دیگران را غیرممکن می‌سازد و هر کدام از افراد و گروه‌های جامعه، به محوری از شر و سلطه‌جویی بدل می‌شوند. چنین وضعی به لحاظ اخلاقی، انحطاط‌آفرین و به لحاظ اقتصادی، پُرمصرف‌ترین است، آن‌هم در دورانی که تفکیک نقش‌ها، از ارکان محوری آن به شمار می‌رود و بدون تقسیم کار و اعتماد به دیگران، ضررِ جایگزین نشدنِ اعتماد در هر حوزه، اثرات مقناطیسی‌اش بر سایر حوزه‌ها را به‌جا می‌گذارد.
«اعتماد اجتماعی» از یک جانب هم‌چون «دارایی ضروری نظام اجتماعی» و از جانب دیگر به عنوان «پیش‌شرط تعاون و نیز محصول تعاونِ موفقیت‌آمیز» زمینه این را به وجود می‌آورد تا «تعامل متقابل گروه‌های اجتماعی و احساس وجودِ تصویرِ مشترک از آینده و کار گروهی» میان آن‌ها شکل بگیرد و همکاری‌شان را در جهتِ کسبِ منافع متقابل معنادار نماید.
«اعتمادسازی» در حوزه ‌سیاسی، «مقدمه‌یی برای کنش جمعیِ موفقیت‌آمیز و گسترش سرمایه اجتماعی» است که معمولاً از بسترهای:
۱٫ ایده‌های مشترکِ سیاسی
۲٫ قدرتِ سیاسی مشروع و اخلاقی
۳٫ جذابیتِ برابری واقعیت‌های با هم در تعامل
برمی‌خیزد و به عنوانِ محور اساسی و تکیه‌گاه روابط اجتماعی درمی‌آید.
کارکردهای «اعتماد» در جامعه، مزیت‌های گوناگونی را نیز به وجود می‌آورد، مانند:
الف‌ـ مشارکت و تعامل با دیگران
ب‌ـ تسریع کنش ارتباطی و تأمینِ شرایطِ کارِ جمعی
ج‌ـ افزایشِ ظرفیتِ تحمل و پذیرش دیگران و هم‌چنان به رسمیت‌شناسی تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی
د‌ـ تقویتِ پیوسته‌گی فرد به اجتماع و پیدایی احساسِ هویت در جهتِ انسجامِ اجتماعی
هـ ـ کاهشِ معنادار مصارف مبادلاتی و افزایشِ چانس همکاری میان گروه‌های اجتماعی.
«اعتمادسازی» در صورتی که پیامدِ هم‌پذیری و ارج‌گزاری متقابل گروه‌های اجتماعی باشد، علاوه بر این‌که توانایی سازمان‌دهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات و مسایل عمومی را افزایش می‌دهد، در موارد زیادی، ضعف‌های دولت، نظام حقوقی و اقتصادی را نیز جبران کرده و به میزان بالایی از ثبات می‌رساند.
از نظر تحلیل‌گران، ثبات و نظمِ اجتماعی در گروِ رضایت‌مندی افراد و گروه‌هاست و نبود «اعتماد اجتماعی» در این میان باعث می‌شود تا حاکمیت با اتخاذ رویکرد سنتی و فهمِ سلبی از نقشِ مردم، در صددِ حفظِ وضع موجود برآمده و استراتژی بقا را به هر نحو ممکن دنبال کند. در این استراتژی، حاکمیت بر پایه‌های هراس بنا می‌شود و فرصت‌های اعتمادِ متقابل به تهدید مبدل می‌گردد.
تاریخ افغانستان متأسفانه در رابطه با «اعتماد اجتماعی»، فراز و فرودهایی را پشت سر گذشتانده و از سابقه درخشان برخوردار نیست. دلایل مشخصِ این امر را می‌توان در:
۱٫ توسعه‌نیافته‌گیِ سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی
۲٫ بستر فرهنگی نامساعد برای گفت‌‌وگو و هم‌پذیری
۳٫ فقدان زمینه‌های مشارکت اجتماعی برای انتخاب نظام‌های سیاسی
۴٫ نبود برداشت مشترک از گذشته، فقدان هماهنگی برای حال و نگاه ناهمگون به سوی آینده
۵٫ نبود جذابیت برابری و عدالت ساختاری
۶٫ نبود فضای مدنی برای حل‌وفصل معضل‌های اجتماعی و ملی
۷٫ نبود «حوزه عمومی»‌ فراتر از گرایش‌های فروملی
۸٫ ساختِ اجتماعی استبدادزده و سابقه پاتریمونیالیستی قدرت و بازتولید مداربسته آن
۹٫ فقدان اجماع نظر پیرامون مهم‌ترین مسایل ملی
۱۰٫ سیاست‌زده‌گی و عدم اهتمام به اندیشه‌ورزی روشن‌فکران و گروه‌های سیاسی
۱۱٫ نبود موازنه حقوق و تکالیف و استیلای یک‌جانبه فضای «تکلیف‌محور»
۱۲٫ نداشتن ایده‌های خلاق و تفکر استراتژیک زمام‌داران
۱۳٫ نخبه‌کشی و ایجاد چالش‌های متعدد در برابر نوگرایی
۱۴٫ فقدان فرهنگِ کار جمعی نخبه‌گان و گروه‌های سیاسی
یافت، که از یک‌طرف مزیتِ «اعتمادسازی» به عنوان کیفیت مدنیِ روابط اجتماعی را با اِشکال و چالش مواجه کرده‌اند و از جانب دیگر موانع جدی در مسیر پروسه یا پروژه «دولت ـ ملت‌سازی» به‌وجود آورده‌اند. به همین جهت است که درج «اعتمادسازی» در تدوین استراتژی «دولت ـ ملت‌سازی»، امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.
میان «اعتمادسازی» که منبع سرشار «پایداری تعاون و همکاری هدف‌مند» است و «دولت ـ ملت‌سازی»، ارتباط مستقم و روشنی وجود دارد؛ زیرا در هر مُدلی از «دولت ـ ملت‌سازی»، اگر «اعتماد اجتماعی» و «همکاری همه‌گانی» وجود نداشته باشد، موفقیتْ رؤیایی بیش نخواهد بود؛ بنابراین اگر قرار باشد جامعه به ثبات و پیشرفت، اقتدار و آرامش برسد، بایستی روند موفقیت‌آمیزِ «دولت ـ ملت‌سازی» را از مسیرِ «اعتماد اجتماعی» طی و تنش‌های دامنه‌دار را مدیریت کند.
برای مردمِ ما «دولت ـ ملت»ِ باثبات و کارکردهای موفقیت‌آمیز آن، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا افغانستان همواره از چنین مزیتی محروم بوده و تاریخ پُرفرازونشیبِ تنش‌های متعدد و «خشونت‌های سیاسی» را پشت سر گذاشته است.
از نظر تحلیل‌گران، اگرچه جوامع گوناگون برای طی کردنِ روند «دولت ـ ملت‌سازی»، راه‌های مخصوص به خود را می‌پیمایند؛ اما برای مطالعه منظم و روش‌مند در این‌باره، ناگزیر از فهم ویژه‌گی‌های مشترکِ آن‌ها هستیم.
در رابطه با تجربه «دولت ـ ملت‌سازی» معمولاً مدل‌های سه‌گانه: تقدم و… ادامه صفحه ۷
اعتمادسازی…
تأخرِ دولت یا ملت، دولت‌های پساکمونیستی و دولت‌سازی بین‌المللی شهرت بیشتری دارند.
در مدلِ تقدم و تأخرِ دولت و ملت، با دو شیوه به تحققِ روندِ «دولت ـ ملت‌سازی» می‌پردازند: گاهی ملت‌سازی را مقدم بر دولت‌سازی در نظر می‌گیرند، نظیر آن‌چه در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است که اول ملت شکل گرفته است و بعد «جامعه ملی بسترساز شکل‌گیری دولت» گردیده است؛ گاهی «برعکسِ این روند را مطرح می‌کنند، نظیر ایالات متحدۀ امریکا» و بسیاری از کشورهای جهان سوم که دولت‌سازی در مرحله نخست انجام گردیده و به تعقیب آن، فرایند ملت‌سازی توسط دولت‌ها به پیش برده شده است، اولی را مدلِ از پایین به بالا و دومی را مدلِ از بالا به پایین هم گفته‌اند.
مدلِ «دولت ـ ملت‌سازی» پساکمونیستی در اروپای شرقی و بالکان به‌کار برده شده است. در این حوزه جغرافیایی، کشورهای رهایی‌یافته از چنگِ شوروی سابق، به دلیل شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی حاکم، مدل ویژه خود را می‌طلبیدند که مجال پرداختن به آن در این بحث نیست.
مدل سوم، «دولت ـ ملت‌سازی بین‌المللی» است که ایجاد ساختارهای جدید اداری و تقویت ساختارهای موجود را از اولویت‌های مهمِ خویش تلقی می‌کند. در این مدل، عامل خارجی تلاش به خرج می‌دهد که در روند آن مداخله کند و برنامه‌ریزی آن را از بیرون هدایت نماید.
مدل دولت‌سازی بین‌المللی برای اولین‌بار پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و جاپان به کار گرفته شد. در این مرحله امریکا اقدام به دولت‌سازی در این دو کشور نمود. کشورهای آلمان و جاپان تجارب بسیار موفقی را برای دولت‌سازی و ملت‌سازی پشت سر نهادند؛ هرچند در آلمان این روند به‌راحتی انجام نشد و آلمانی‌ها برای توفیق و غلبه بر چالش‌های فرا روی خود، نشیب‌وفرازهای زیادی را طی کردند.
تجربه جدید مدل دولت‌سازی بین‌المللی از دهه ۱۹۹۰ در بالکان شروع شد و امروزه دولت ـ ملت‌سازی در افغانستان و عراق، از نمونه‌های بارزِ آن به شمار می‌رود.
حضور ایتلاف جهانی به رهبری امریکا در افغانستان در سال ۲۰۰۱ را باید سرآغازِ روند دولت‌سازی مدرن در افغانستان دانست. در این مدت اگر از فرصت‌های پیش‌آمده استفاده درست صورت می‌گرفت؛ نظم عمومی، ارزش‌های مردمی و حقوق بشری به‌تدریج نهادینه می‌گردید و به بار می‌نشست.
اینک که پروژه «دولت ـ ملت‌سازی بین‌المللی» با ابهام روبه‌رو گردیده و انتقال سیاسی به مثابه آزمون بزرگ تاریخی، در برابر مردمِ ما قرار گرفته است، بهترین گزینه به‌کاراندازی «سرمایه اجتماعی» که جان‌مایه آن را «اعتمادسازی» ملی تشکیل می‌دهد، می‌باشد. در صورتی که مردم افغانستان مخصوصاً نخبه‌گان و نیروهای تأثیرگذار، تجربه جدید عبور از مرزبندی‌های فروملی، منفعت‌های شخصی و مصلحت‌های گروهی را در پیش بگیرند و از طریق مکالمه و مفاهمه و ایجاد فضای ایده‌های مشترک ملی برای ترسیم خطوط آینده که کلیدی‌ترین جنبه‌های آن را: به‌رسمیت‌شناسی تفاوت‌ها، ارج‌گزاری به حقوق برابرِ همه‌گان، نفی قرائت‌های قهرآمیز، فرصت‌سازی‌های ساختاری برای مشارکت عادلانه اجتماعی و احترام به شئون شهروندی و ارزش‌های مدنی مردم تشکیل می‌دهند قدم بردارند، مسیرِ صحیحی را در پیش گرفته‌اند. اما این آرزوها در صورتی عملی خواهند شد که نقطه عزیمتِ آن‌ها «اعتمادسازی» باشد؛ فعالیتی که همه‌گان می‌توانند برای پویایی آن نقش بازی نمایند، اما مسوولیت اخلاقی بیشتر متوجه «کارگزاران تغییر اجتماعی است». در صورتی که قدم‌های استوار برای «دولت ـ ملت‌سازی» از مسیر «اعتماد»ِ معطوف به تقویتِ حسِ عدالت‌خواهِ شهروندمحور و حق داوری برابرِ آحاد مردم برداشته نشود، تردیدی وجود ندارد که «هویتِ ملی» شکل نخواهد گرفت و «بسیجِ همه‌گانی» برای قرار گرفتن «تحت لوای قدرت مشترک» به‌وجود نخواهد آمد و سرانجام، تغییر مهمی در سرنوشت ملی‌مان رخ نخواهد داد. بنابراین بیاییم برای جریانِ»دولت ـ ملت‌سازی» که ارتباطِ نزدیکِ با «نظم» و «توسعه»، «امنیت» و «مشارکت» دارد، «اعتماد اجتماعی» را در متنِ فرهنگ‌ سیاسی‌مان قرار دهیم و امیدوارِ اثرگذاری عمیقِ آن بر سرنوشت ملی‌مان باشیم. در غیرِ آن به قول کانت:‌ «از بیم ارواح و اشباح» به مشکل چندپارچه‌گی جامعه‌مان رسیده‌گی نخواهیم توانست.