برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد اعلام کرده که «اکثریت افغان‌ها به نظام قضایی سنتی، اعتماد دارند». این برداشت به دنبال برگزاری یک کارگاه آموزشی در شهر هرات در غرب افغانستان به‌دست آمده است. بی‌پایه‌گی این قضاوت از همان برداشتِ اولیۀ آن کاملاً مشخص است. زیرا یک شهر به هیچ صورت نمی‌تواند از اکثریتِ مردم یک کشور نماینده‌گی کند. از جانب دیگر، در یک کارگاه آموزشی چند نفر شرکت داشته‌اند که برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، به چنین دریافتِ تعمیم‌یافته‌یی دست پیدا کرده است؟
در نظرسنجی‌ها و تحقیقات میدانی در عرصۀ علوم اجتماعی، همواره یک نوع معیار و تناسب‌ در نظر گرفته می‌شود تا حداقل برآورد نسبی از شرایط و اوضاع یک کشور و یا جامعه را در مورد مسالۀ خاصی روشن کند. این معیارها و تناسب‌ها با توجه به جمعیت، سن، جنس، وضعیت اجتماعی و مدنی، فعالیت‌های سیاسی و ترکیب ملیتی یک جامعه در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس، پاسخی به یک مسأله و یا معضل اجتماعی از میان پاسخ‌های افراد بیرون کشیده می‌شود. این‌گونه دریافت‌ها نیز همواره در معرض تعدیل و اصلاح قرار دارند و به عنوان داده‌های صد در صد واقعی پنداشته نمی‌شوند. اما هرگز دیده نشده که یک سازمان برای دریافت پاسخی به یک مسأله، به کارگاه آموزشی باور و قناعت کند و آن‌گاه دریافت‌های خود را به عنوان دریافت‌های عمومی و کاملاً متناسب با شرایط آن کشور، انتشار دهد.
وقتی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل می‌خواست که نظر اکثریت مردم افغانستان را در مورد وضعیت نهادهای عدلی و قضایی کشور دریابد، خوب بود قدری زحمت می‌کشید و حداقل شرایط یک تحقیق علمی را مراعات می‌کرد. اگر چنین تحقیق و دریافتی از سوی یک نهاد داخلی صورت می‌گرفت، نه تنها مورد توجه قرار نداشت، که حتا در رسانه‌ها اقبال نشر نیز پیدا نمی‌کرد. ولی چون این دریافت از سوی سازمان ملل انجام شده، در صدر خبرها قرار می‌گیرد. اما موضوع اصلی که این نوشته می‌خواهد به آن بپردازد، تنها زیر سوال بردنِ تحقیق برنامه توسعۀ سازمان ملل نیست. این نوشته می‌خواهد نشان دهد که چنین دریافت‌هایی نه تنها با واقعیت‌ها هم‌خوانی ندارند، بل هنوز برنامۀ تغییر ساختارهای کهنه به ساختارهای مدرن، در بخش‌های وسیعی از جامعه انجام نشده است. پس چه‌گونه می‌توان دریافت که اکثریت مردم افغانستان، به ساختارهای سنتی قضا اعتماد دارند؟
آن‌چه که امروز به عنوان ساختار قضایی در افغانستان از آن استفاده می‌شود، عمدتاً همان ساختار پیشامدرن حتا زمان طالبانی است. قضای افغانستان در یک دهۀ گذشته، از سخت‌جان‌ترین ساختارهایی بوده که در برابر ارزش‌های مدرن، مقاومت کرده است؛ مقاومت آن‌هم نه به این دلیل که «اکثریت مردم» آن را درست دانسته‌اند، بل از این جهت که دولت‌مردان تعریف دقیقی از کارکرد ساختارهای مدرن قضایی نداشته‌اند. همین ساختار قضایی سنتی که به باور برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد مورد اعتماد اکثریت مردم افغانستان قرار دارد، در بخش‌های وسیعی از کشور و به‌ویژه در جنوب و شرق، دمار از روزگار مردم بیرون آورده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، حتا ساکنان برخی مناطق جنوب و شرق کشور، ساختارهای قبیله‌یی و طالبانیِ قضا را بر ساختارهایی که از سوی دولت اعمال می‌شود، ترجیح می‌دهند. چون حداقل فکر می‌کنند که در آن ساختارها بر آن‌ها ظلم مضاعفی که از سوی دستگاه‌های عدلی و قضایی دولت روا داشته می‌شود، صورت نمی‌‌گیرد. این موضوع به هیچ صورت با ساختارهای مدرن عدلی و قضایی رابطه ندارد. زیرا آن‌چه که در دستگاه عدلی و قضایی کشور مشکل‌آفرین شده، همین ساختارهای کهنه و ناکارآمد بوده است.
از ساختارهای فعلی، به هیچ صورت نمی‌توان انتظار کارآمدی و پاسخ‌گویی به وضعیت‌های جدید و نوظهور را داشت. از جانب دیگر، در افغانستان یک نوع دریافتِ وارونه حتا از ساختارهای مدرن شکل گرفته است. آن‌چه که امروز به عنوان دموکراسی، دولت‌مردان از آن سخن می‌گویند و به عنوان دستاوردهای بی‌بدیل به آن می‌بالند، در اکثر مواقع ساختارهای مدرن است که در خدمت ایده‌های کهنه قرار گرفته است. نوع دموکراسی‌یی که از سوی دولت‌مردان کشور به کار گرفته می‌شود، چیزی نیست که با نظام‌های دموکراتیک جهان چندان نسبتی داشته باشد. شاید یک روز سازمان ملل دریابد که اکثریت شهروندان افغانستان با دموکراسی نیز مشکل دارند و بهتر است که همان «دموکراسی طالبانی» دوباره بر کشور حاکم گردد. آیا آن‌وقت خواهیم گفت که واقعاً شهروندان افغانستان با دموکراسی مشکل دارند و یا با تعریف و نوع اجرایی‌یی که دولت از آن ارایه کرده است.
در مورد مسالۀ قضا نیز چنین است. هنوز ساختارهای کهنه جای خود را به ساختارهای نو نداده‌اند که بگوییم اکثریت مردم به ساختارهای سنتی اعتماد دارند. اگر چنین باشد، پس به جای انترنت و کمپیوترهم باید روزی به ساختارهای پیش از آن‌ها رجوع کنیم. آن‌گونه که در روسیه به دلیل نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی به کمپیوترها، نامه‌های محرم به رییس‌جمهوری، با ماشین‌های کهنۀ دستی تایپ می‌شوند.