وروسته له هغې چې ولسمشر کرزی د کورنیو چارو د وزیر د سلب اعتماد کېدومساله سترې محکمې ته واستوله، د ولسی جرګې غړی وایی، چې د ولسمشر دغه پرېکړه له اساسی قانونه سرغړونه ده.
د ولسی جرګې غړی وایی، چې ولسمشر باید له ځنډ پرته د کورنیو چارو وزارت لپاره یو بل څوک د باور رایه اخیستو لپاره ور واستوی. ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ سلب اعتماد کړ.
د ولسی جرګې نایب منشی عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته وویل، چې د دې جرګې پرېکړه دې سترې محکمې ته له استولو او ځنډ پرته پلې شی.
نوموړی له ولسمشر غوښتی، چې د باور رایه اخیستو لپاره دې د کورنیو چارو وزارت لپاره یو بل نوماند ولسی جرګې ته ور واستوی.
هغه وایی، د ولسمشر دا پرېکړه چې د جنرال پتنګ د سلب اعتماد کېدو مساله یې سترې محکمې ته استولې، له اساسی قانون او په ولسې جرګې کې د خلکو د استازو له پریکړې سره په ټکرکې ده.
د دوشنبې په ورځ جنرال مجتبی پتنګ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د نه ورتلو په دلیل استیضاح او سلب صلاحیت کړ.
د ولسی جرګې غړو په لویو لارو کې د نا امنیو او پیښو د ډیریدو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اداری فساد د موجودیت له امله پرجنرال پتنګ سخت انتقادونه وکړل، چې په مقابل کې یې ورته د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې د منلو وړ نه وې او هغه یې په ۱۳۶ مخالفو رایو سلب اعتماد کړ.
له سلب اعتماد کېدو وروسته مجتبی پتنګ په ولسی جرګې سخت انتقادونه وکړل او ولسمشر یې مساله سترې محکمې ته د نهایی پرېکړې لپاره واستوله او پتنګ یې د یاد وزارت سرپرست کړ.