مقام‌های امریکایی روز پنج شنبه از ناکامی ایالات متحده امریکا در نظارت مناسب از حدود ۴۸ میلیون دالری که برای کمک در برنامه آموزش قضات و وکلای مدافع افغانستان سرمایه‌گذاری شده بود، انتقاد کردند
یک اداره نظارتی ایالات متحده امریکا در نامۀ تندی عنوانی جان کری، وزیر خارجه این کشور به «نارسایی‌های جدی» در برنامه انتقالی برای آموزش عدلی در افغانستان اشاره کرده است. هدف این برنامه کمک به ایجاد یک دستگاه قضایی شایسته و مناسب در افغانستان می‌باشد.
جان ساپکو، بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان، هشدار داده است که این برنامه فاقد «تدارکات اساسی» برای تضمین از نظارت پروژه‌هایی است که برای مالیه دهنده‌گان امریکایی نزدیک به ۵۰ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.
این قرارداد به سازمان توسعه بین‌المللی حقوق مستقر در روم واگذار شده است. این سازمان در ماه مارچ امسال برنامه اش برای تهیه «آموزش در بخش عدالت جزایی در سطح ملی و دیده بانی برای سارنوال ها، قضات، وکلای مدافع و بازجویان جنایی» را شروع کرد.
سازمان توسعه بین المللی حقوق یا «آی دی ال او» در وب سایت‌اش گفته است: «با پایان مداخله نظامی در سال ۲۰۱۵ عملیات و مدیریت را به نحو دوامداری به حکومت افغانستان انتقال می‌دهد».
اما دفتر ساپکو گفته است که این قرارداد به کدام سازمان دیگر حتا پیشکش هم نشده بود و «معلومات اولیه‌یی که توسط دفتر بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان جمع آوری شده است، حاکی از آن است که سازمان توسعه بین‌المللی حقوق، برای ارایه حساب‌هایی که باید از جانب مالیه دهنده‌گان امریکایی پرداخته شود، آماده‌گی کمی دارد».
این اداره نظارتی ایالات متحده گفته است برای اطمینان از این که این قرارداد به «یک چک سفید» تبدیل نشود، «نیاز به شفافیت فوری است»، حتا اگر مذاکره مجدد در مورد فراهم سازی نظارت مناسب نیز مطرح باشد.
این نامه به وزارت خارجه ایالات متحده امریکا فرستاده شده است. این وزارت به دلیل ناتوانی در حسابرسی صحیح در میلیاردها دالر سرمایه گذاری شده در بازسازی افغانستان مورد انتقادهای شدید قرار دارد.
مجلس نماینده‌گان کانگرس ایالات متحده امریکا یک طرح اصلاحی قانونی را تصویب کرده است. براساس این مصوبه، جان کری تا اول ماه جولای سال آینده باید برنامه ای را جهت به اجرا در آوردن سیستم حسابرسی و نظارت تدوین نماید.
هرگاه او به چنین کاری موفق نگردد، هنگامی که لایحه دولت و تخصیصه عملیات در سال ۲۰۱۴ به مجلس سنا فرستاده می‌شود، حقوق و معاشات او و نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان تا ۲۵ درصد تنقیص می یابد.
ساپکو به فرانس پرس گفته است: «وزارت خارجه بنا بر بعضی دلایل توضیح ناپذیر ۵۰ میلیون پول مالیه دهندگان را به سازمان بین المللی توسعه حقوق داده است و بعداً هیچگونه نظارتی بر این موسسه خارجی نداشته است».
او افزوده است: «طنز قضیه این است که دولت از قانون مکتوب خود تخطی کرده است و به این سازمان چک هنگفتی را برای آموزش حاکمیت قانون به افغان‌ها داده است. ما می‌خواهیم ریشه مسأله را پیدا کنیم و مردم را مسوولیت پذیر سازیم».
جان ساپکو در نامه اش به جان کری هشدار داده است که سازمان بین المللی توسعه حقوق در قسمت تهیه معلومات و فراهم ساختن یک نقل از مواد تدریسی اش کمک نمی‌کند. ادارۀ او شاید حکم احضار سازمان نامبرده را جهت ارائه یادداشت کارش در افغانستان بدهد.
ساپکو از کری تقاضا نموده است تا «قراردادها و عطیه‌های مشابه در ارتباط با بازسازی افغانستان را مورد بازبینی قرار دهد، تا اطمینان حاصل شود که اقداماتی برای یک نظارت و دیده بانی مناسب صورت گرفته است».
یک بررسی تازه دفتر بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ وزارت خارجه ایالات متحده ۱۴۰ قرارداد بازسازی را امضا کرده است که ارزش مجموعی آنها به بیش از ۳۱۵ میلیون دالر می رسد. اما ۹۹ قرارداد واگذار شده هرگز مورد حسابرسی قرار نگرفته است.