بخش سوم و پایانی/

عدم سازش و تفاهم ملی بین جریان‌های سیاسی، احزاب، نهادهای دولتی و دوآلیسم جامعۀ مدنی
جامعه‌یی که در آن زنده‌گی می‌کنیم، دچار خودبرتربینی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و نگرش عدم سازش و تفاهم بین اقشار مختلف به‌ویژه قدرت‌خواهانِ قوم‌مدار و اقتدارطلبانِ خویشتن‌خواه در حدِ ‌نهایت رشد نموده و آثار نامحدود و مخربِ این نگرش به نحوی جان گرفته است که منافع ملی و تسهیلات عمومی را در این ولایت به مخاطره انداخته و این نگرش دوآلیستی موجب عقب‌مانی و افت استندردها در تمام جوانب و ابعاد گردیده است.
نگرش دوآلیستی بین جامعۀ مدنی، مانع توسعه و رشد جامعه شده و همچنین موجب کاهش اهمیت و جایگاه بین‌الاذهانی جامعۀ مدنی گردیده و فلسفۀ وجودیِ این نهادها را زیر سوال برده است. از سوی دیگر، در زوایای مختلف زمینه‌ساز خودکامه‌گی نهادهای دولتی، استبداد حکومتی، انارشیسم و پاتریمونیالیستی بوده است. گرچه نهادهای جامعۀ مدنی می‌باید به دور از دخالت حکومت، وابستگی‌های قومی، ناسیونالیسم و هر نگرش دیگر بر مقتضای سلایق فردی، فعالیت‌های جامعه‌محور به منظور رشد تفکر مشارکت‌جویانه، نوسازی سیاسی، توسعۀ ملی و یکپارچه‌سازی ملت انجام دهد، اما متأسفانه جامعۀ مدنی راهبردهای مؤثر برای کاهش چالش‌ها و پایین آمدن گراف مشکلات را نتوانست مرعی نماید و در واقع از عوامل بنیادین عدم موفقیت و شکست این نهادها، همین نگرش دوآلیستی به حساب می‌آید. تا زمانی که منافع ملی بر منافع فردی در تمام جریان‌ها و نهادها ارجحیت داده نشود و خودبرتربینی‌های متنوع سرکوب نگردد، دامنۀ این چالش‌ها در جامعه گسترده‌تر خواهد شد و دودسته‌گی‌ها فراوان‌تر شکل خواهد گرفت که در بسیاری از جوانب، به ضرر اجتماع و مردم خاتمه خواهد یافت. برای عبور موفقانه از این بحران، به یکپارچه‌گی تمام نهادهای جامعۀ مدنی و پرهیز از دوگانه‌گی و دوری از برتری‌طلبی‌ نیازمند می‌باشیم.

راه‌های بیرون‌رفت از مشکلات و امید به آینده
چاره‌جویی و راه‌حل‌یابیِ منطقی برای حل بحران و مشکلات ولایت بادغیس، نیازمند درک و برداشتِ واقع‌گرایانه از وجود چالش‌ها در این ولایت است و مسلماً راهبردهای مفید و مؤثری را می‌طلبد که به‌صورت قطعی قابلیت تطبیق و اجرا داشته باشند؛ زیرا راهکارهای نسنجیده و بدون چتر حمایتی ممکن است بر حجم بحران و وخامتِ اوضاع بیفزاید. باید توجه داشت که مشکلات و چالش‌هایی که جامعه را تهدید می‌کند، با چارچوب‌های رایج و هنجارهای مختلف اجتماعی پیوند خورده است و ارایۀ راهبردهای مبهم به اطالۀ تطبیق آن منجر می‌گردد.
اینک با فهم و درکِ هستی‌شناسانۀ بحران‌های موجود، راه‌حل‌ها و راهکارهای عبور موفقانه از بحران‎های جاری در ولایت بادغیس را به اختصار طرح و ارایه می‌نماییم.
در محور چالش عدم ثبات سیاسی در ولایت بادغیس و به‌وجود آوردن ثبات و توسعۀ همه‌جانبه با در نظر گرفتن تنوع و تکثر ساختاری جامعه، می‌باید تغیرات بنیادین در حوزه حکومت‌داری، تقسیم قدرت و برخورداری از مشاغل اداری شکل گیرد و به منظور رعایت اصل مشارکت سیاسی، سهیم ساختن مردم در قدرت، افزایش نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها، رعایت اصل شایسته‌سالاری در استخدام و تعیینات، تقویت نهادهای جامعۀ مدنی، استفاده از نیروی انسانی داخلی در بخش‌های ملکی و نظامی، جلوگیری از اشاعۀ فساد اداری و ذهنیت رشد سیاست قوم‌گرایانه، توسعۀ سیستم آموزشی، رشد سکتور خصوصی و رسانه‌های جمعی برنامه‌های مؤثر طرح، تعمیم و تعمیل گردد و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی، سهیم ساختن مردم در قدرت و تصامیم، رشد جامعۀ مدنی و افزایش تحرکات اجتماعی در شکل و سامان‌دهیِ ثبات پایدار سیاسی و توسعۀ همه‌‎جانبۀ اجتماعی تأثیرات حساب‌شده و ارزشی دارد.
برای رسیدن به امنیت و آرامش در این ولایت لازم است سیستم امنیتی و نظامی بازنگری شود و مجدداً مؤلفه‌های اساسی تأثیرگذار بر تامین امنیت اجتماعی دچار نوسازی و تحول گردد. به علاوه، سکتور امنیتی مجهز و تقویت شود و قوای امنیتی و دفاعی در این ولایت از منظر کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد و حکومت محلی از اقشار مختلف جامعه برای ذهنیت‌سازی امنیتی استفاده نماید. در زمینۀ فقر اقتصادی و بازار کار باید به نقش اساسی دولت اشاره نمود که با ظرفیت‌سازی و ایجاد فرصت‌های کاری می‌تواند در درازمدت نرخ بیکاری و فقر اقتصادی را در این ولایت کاهش دهد. حکومت محلی با به کار گیری نیروی انسانیِ خودی در این ولایت سهولت کسب و کار را می‌تواند افزایش دهد.
در خصوص دوگانگی‌های احزاب، نهادها و جامعۀ مدنی باید بیشتر بر یکدیگرپذیری، پرهیز از خودبرتربینی، جامعه‌محوری و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی تأکید داشت؛ زیرا فقدان هر یک از فکتورهای یاد شده منجر به پدید آمدن چالش‌ها، ناهنجاری‌ها و نگرانی‌های اجتماعی موجود در جامعه می‌گردد که به‌صورت واضح روی رشد و توسعۀ همگانی آثار و تبعاتِ منفی بر جای می‌گذارد.

دورنمای جامعۀ بادغیس و توجه به آینده
با نگاهی عمیق به گذشتۀ ولایت بادغیس و با آینده‌نگری روشن به نظر می‌رسد اوضاع پیچیده و چندوجهیِ حاکم در این ولایت در صورتِ عدم استفاده از فرصت‌های پیش روی در پروسه‌های ملی و جریان‌های سیاسی بهبود نیافته و ناامیدی و اضطراب ساکنان این منطقه از آیندۀ مبهم بیشتر می‌شود و بر اساس تحلیل‌ها، وضعیت سیاسی و اجتماعی ولایت بادغیس به طور جدی در آیندۀ نزدیک تغییر کیفیِ آن‌چنانی نخواهد نمود و مردم با فقر، بی‌کاری، ناامنی و عدم دسترسی به نیازهای اساسی بیشتر مواجه خواهند شد.
با طرح فرضیۀ دیگر، مردم ولایت بادغیس در صورتی می‌توانند معادله را به نفعِ خود تغییر دهند و موجب بهبود وضعیت سیاسی ـ اجتماعی شوند که متحدانه در کنار همدیگر برای رسیدن به هدف تأمین امنیت، تغییر مؤلفه‌های اساسی قدرت، مبارزه علیه استبداد حکومتی، تقویت ادارۀ سالم، سهیم شدن در تصمیم‌گیری، ظرفیت‌سازی و استفاده از کادرهای داخلی، تلاش و فعالیتِ پیگیرانه نمایند و در انتخابات نه چندان دور، زیر بار احساسات و آوازه‌ها نرفته از کسی حمایت نمایند که به نفع‌شان برنامه طرح و تطبیق کند.

میکانیزم عملی برای تطبیق راه‌حل‌ها
حکومت به‌صورت واضح توان حل مشکلات و چالش‌های موجود در این ولایت را ندارد و چنان‌که به نظر می‌رسد، علاقه‌یی هم برای رسیدن به جامعۀ ایده آل در ذهن و عمل کارگزاران حکومت محلی دیده نمی‌شود و درک و فهم تصمیم‌گیران حکومتی در قبال چالش‌ها سطحی و محدود است. بنابراین تنها امید نجات از مشکلات موجود و چالش‌های فراروی توسعۀ اجتماعی در بادغیس، یاری جستن از مردم است. مردم با همبستگی، اتحاد و یکدیگرپذیری می‌توانند زمینۀ رشد ملت را مساعد کنند و با هر معضل سیاسی، فساد اداری، محرومیت و تبعیض مقابله نمایند.
جمع‌بندی
جرح و تعدیل اوضاع و احوال سیاسیِ بادغیس و بررسی ادراک اجتماعی نسبت به جایگاه و اهمیتِ این منطقه در حکومت وحدت ملی، ما را به سوی این ذهنیت می‌کشاند که این ولایت همسوی دیگر هم‌جوارانِ خود از جایگاه، توسعه و انکشافِ برابر بهره‌ور نگردیده و تغییرات جدید حکومتی نیز تنش‌ها و چالش‌های زنده در این ولایت را با کاهشِ ملموس رو در رو ننموده است و از سوی دیگر، رویکرد نامهربانانۀ سیاست‌مداران قوم‌گرا موجب رشد تنفر بین‌الاجتماعی از این حکومت شده است. از زاویۀ دیگر، معادلات مربوط به توازن قدرت در حکومت وحدت ملی کما فی‌السابق بادغیس را در بر نگرفته و بادغیسیان را در تقسیم قدرت شریک نساخته است و این سیاست خصمانه روی تمام مؤلفه‌های تغییر اثرگذار بوده و موجب بی‌ثباتی سیاسی، دودسته‌گی نهادها، ناامنی، بیکاری، فقر اقتصادی و رشد تنش‌های قومی، هویتی و نظامی گردیده است.