د هرې مسلکی او کدری ادارې قومی کول او په قومی انډول وېشل یې چارې ټکنۍ او له ماتې سره مخ کوی.
د ولسمشر کرزی له لوری د ټاکنو د خپلواک کمېسیون نهو غړو په داسې مهال په خپلو چارو پیل کړی، چې په قومی انډول دې ادارې ته پېژندل شوی دی.
د غوراوی کمېټې لومړی اوه ویشت تنه ولسمشر ته د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د غړو د انتخابولو لپاره ولسمشر ته په قومی انډول وړاندې کړل، چې شپږ پښتانه، پنځه تاجک، څلور هزار، همداسې ازبک او د هېواد د نورو قومونو وګړی په کې شامل دی او ولسمشر له دغو اوه ویشتو کسانو نه د قومی انډول په پام کې نیولو سره نهه تنه د ټاکنو دخپلواک کمېسیون د غړو په توګه وټاکل. په دې کسانو کې لیلا احراری، شریفه زرمتۍ، سیر برمک، محمد حسین ګرزیوانی، عزیز بختیاری او سلیمان حامد شامل دی.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون لپاره په قومی انډول د غړو ټاکل څه نوې خبره نه ده بلکې، له دې وړاندې د حکومت ټولې چارې په قومی تناسب مخ ته ځی؛ خو په دې اداره کې په قومی انډول د وګړو ټاکل ځکه د تامل وړ دی، چې له ټاکل کېدونکیو کسانو خلک د رڼو، ازادو او عادلانه ټاکنو د ترسراوی هیله لری.

ټاکنې یوه مسلکی او تخنیکی پروسه ده، چې په کار پوه، وړ او مسلکی کسانو ته اړتیا لری او د ټاکنیزو کمېسیونونو د دندو، صلاحیتونو او تشکیل په قانون کې هم ویل شوی، د غوراوی کمېټه به هغه کسان ولسمشر ته وړاندې کوی، چې ناپېیلی، مسلکی او له جرایمو پاک وی.
خو د غوراوی کمېټې د ناپېیلتوب او مسلکی والی پر اصل سترګې پټې کړې او داسې کسان یې ولسمشر ته وړاندې کړل، چې نه مسلکی دی او نه هم بې پرې. که څه هم چې د غوراوی کمېټې په ټاکل شویو اوه ویشتو کسانو کې یوشمېر یې ناپېیلی ول؛ خو ولسمشر ترې د خپلې خوښې وړ کسان وټاکل.
له همدې امله ده، چې د مدنی ټولنو غبرګون یې را پارولی دی او وایی، چې د غوراوی په کمېټه کې د مدنی ټولنې د استازی نشتون دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
د ټاکنیزو کمېسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو په قانون کې ویل شوی، چې د غوراوی په کمېټه کې دې، د ولسی جرګې، مشرانو جرګې، بشری حقونو د خپلواک کمېسیون، پر اساسی قانون د څار کمېسیون او د سترې محکمې د مشرانو تر څنګ د مدنی ټولنې یو استازی هم شامل وی؛ خو ولسمشر ته په غوره کېدونکیو کسانو کې د مدنی ټولنې استازی شتون نه درلود. د مدنی ټولنې فعالان وایی، چې د چارو ادارې او غوراوی کمېټې قصداً د دوی د استازی مخه نیولې او غوره شوی کسان یې د حکومت تر اغېز لاندې غوره کړی دی. خو حکومت یې ردوی.
که چېرې ټول اوه ویشت کسان د حکومت تر اغېز لاندې نه وی غوره شوی؛ خو شک نشته چې یوشمېر یې د حکومت تر اغېز لاندې غوره شوی وی او خپله په قومی انډول د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د غړو ټاکلو کې هم حکومت خپلې موخې لری.
لومړی دا چې ښاغلی نورستانی او یوشمېر نورغړی یې ارګ او خپله ولسمشر ته نېږدې کسان دی او ولسمشر په خپله خوښه ټاکلی دی.
بله دا چې د یوې مسلکی ادارې لپاره مهمه نه ده، چې څو تنه یې پښتانه، تاجک، ازبک او نور دی. بلکې مهمه دا ده چې د مسلکی او تخنیکی ادارې لپاره وړ او مسلکی کسان وګومارل شی.
موږ له تېرو ټاکنو ترخې تجربې لرو او لامل یې هم همدا دی، چې د کمېسیون په راس کې مسلکی وګړو شتون نه درلود.
اوس که ښاغلی یوسف نورستانی د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د غړی او مشر په توګه د دې لپاره ټاکل شوی، چې نورستانی دی او باید حتمی په دې کمېسیون کې یو غړی یې نورستانی وی؛ نو له یوې خوا د قانون نه سرغړونه ده او له بلې خوا د ستونزې حل نه دی.
د ټاکنیزو کمېسیونونو د دندو، صلاحیتونو او تشکیل په قانون کې دا یادونه شوې، چې ټاکل کېدونکی کمېشنران باید مسلکی په داسې حال کې چې ټاکل شوی نهه کسان مسلکی نه دی او یوازې له ګرزیوانی پرته بل یو هم په ټاکنیزو چارو کې کاری تجربه او سابقه نه لری. بله دا چې دا وګړی بې پرې هم نه دی، په داسې حال کې چې په قانون کې بې پرې کسان یاد شوی دی.
نو د هرې ادارې قومی کول او یا یې قومی انډول برابرول له ولس او هېواد سره جفا او قومی شخړو ته لمن وهل دی. ځکه ټاکنې د ولس په برخلیک پورې اړه لری او که چېرې مسلکی کسان ټول له یوه قوم نه هم وټاکل شی خلک یې پر وړاندې غبرګون نه ښیی؛ خو چې په بې پرې او واقعی ډول چارې تر سره کړی.

د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره هڅې وکړی، نه دا چې غیرمسلکی کسان په قومی انډول په دندو وګومارل شی. ټاکنې ځینې مهال داسې سختو حالاتو ته ننوځی، چې حلېدل یې یوازې د مسلکی خلکو کار دی، لکه په تېرو پارلمانی او ولسمشریزو ټاکنو کې چې مختلف او سخت حالات رامنځته شول، خو د مسلکی کسانو د نشتون له امله یې چارې محکمې او نورو نهادونو ته واستول شوې.
اوس هم په کار ده چې نور د مسلکی او کدری ادارو له قومی کولو ډډه وشی، انتخاب یوازې او یوازې باید وړتیا، استعداد او لیاقت وی. هر څوک چې وړتیا لری په کار ده چې په اړوند پوست وټاکل شی، روښانه نه ده چې دغه قومی انډولونه به تر کومه روان وی؛ خو پایله یې ډېره خطرناکه ده او باید حکومت ورته پام وکړی.