بخش دوم و پایانی

و اما کهن‌ترین جایی که در آن از خراسان نام برده شده، مسکوکات عصر هفتالی/ هیاطله است؛ می‌دانیم که این طایفه (یعنی هون‌های سفید) پس از سال چهارصدوسی میلادی، حدود شرقی خراسان را تا شمال غرب هند به تصرف درآوردند.. اما چنان‌که پیش از این اشاره شد، ایتلاف خاقان ـ خسرو نفوذ آنان را از خراسان (به معنای وسیع کلمه) طی سال‌های ۵۶۳ و ۵۶۷ برانداخت. سپس آنان در فرهنگ و زبان‌های هندی ناپدید گردیدند. حال به طور مشخص نمی‌توانیم بگوییم که این سکه‌ها در کدام سال‌ها ضرب زده شده‌اند؛ فقط می‌دانیم که میان سال‌های ۴۳۰ تا۵۶۷ که (دورۀ استیلای هفتالیان در شرق ایران است)، ضرب زده شده‌اند. کتیبه یا نوشتۀ روی سکه‌های مورد نظر که در آن واژۀ خراسان ذکر شده این‌هاست: «خراسان خوتاو»، «تگین خراسان شاه». این القاب به خط پهلوی نوشته شده‌اند.
ورود اروپایی‌ها به هند، ابتدا زبان و ادب فارسی را از هندیان گرفت، تا یگانه رابطه میان اقوام مختلف‌اللسان هندی، و از طریق آنان با سایر اقوام مسلمان را از بین ببرد (۱۸۲۳ م)؛ آن‌گاه به سلسلۀ ترک‌تبار گورکانی پایان داد (۱۸۵۷ م). همین‌طور، با ورود روس‌ها به قلمرو فرا رودان، آنان تمام آثاری را که به خط فارسی نگاشته شده بود (چه به زبان فارسی بود، چه به زبان عربی یا ترکی)، صرف نظر از محتوای آن، اسلامی تلقی نموده جمع‌آوری می‌کردند. برای خط فارسی- عربی- ترکی، حتا تا همین اکنون نام «خط مسلمانی» متداول است. اما خطیرتر از این، تقسیمات سیاسی قلمرو واحد «آل تیمور» یا فرارودان به بخش‌هایی است که به دلیل غیر عادلانه بودن، «تبر تقسیم» نام گرفته است. در حالی که قلمروی از سیستان و کابلستان تا مرزهای جنوبی روسیۀ آسیایی، استحقاق تشکیل یک اتحادیه را دارد؛ زیرا مایه‌های معنوی و مادی اتحاد میان کشورها و مردمان ساکن در این خطه، بیشتر از آن است که میان کشورها و اقوام «اتحادیۀ اروپا» وجود دارد.
بدون هیچ تردیدی، قلب این همخوانی‌ها و همسویی‌ها خراسان است. در عهد اسلامی، از اوایل قرن پنجم به بعد، ترکان، حاکم سیاسی این خطه بودند که بر آیین مردمان و شهروندان کشور خویش حکم می‌راندند.
آری، یک بار هم نشنیدیم که میان ترک و تاجیک، و یا ازبک و پارسی‌وان، غایله‌یی بر سر زبان به‌پا شده باشد. حکام ترک، هر دو زبان را همزمان به کار می‌بردند. بسیاری از خواص و کارمندان دولتی، هر دو زبان را می‌دانستند. زبان ادبی و رسمی مملکت فارسی دری بوده است. از همان آغاز دورۀ رشد و تکوین ادبیات فارسی دری، ترکان فارسی‌گوی، صاحبان دیوان و صاحبان تذکره‌ها و تألیفات بوده‌اند. غزنویان، سلجوقیان و تیموریان، زبان فارسی را همچون زبان خویش حمایت می‌کردند. بزرگترین شهکارهای فارسی در دربارهای ترک و برای آنان نوشته شده است: شاهنامه را فردوسی به سلطان محمود غزنوی اهدا کرد؛ مثنوی مولوی در زیر سایۀ حمایت سلاطین سلجوقی روم شرقی سروده شد؛ انوری دلکش‌ترین چکامه‌های خود را به سلطان سنجر سلجوقی تقدیم کرده:
گر دل و دست بحر و کان باشد
دل و دست خدایگان باشد
شاه سنجر که هر قدمش
در جهان پادشه نشان باشد
پیش از آن، خیام شاعر جهانی زبان فارسی، از حمایت مستقیم ملک‌شاه سلجوقی و وزیر علم‌پرورش خواجه نظام‌الملک بهره‌مند بود.
سمرقند را تیمور ساخت؛ هرچند بسا آبادی را به ویرانه تبدیل کرد؛ ولی گویی جهان اسلام – مخصوصاً شرق اسلامی – را خوابی فرو برده بود که باید بیدار می‌شد؛ پسران و نواده‌گان او رنسانسی را برپا کردند. جامی و علی شیر نوایی در این دوره درخشیدند.
بابر از نوادگان تیمور، هند را اسلامی- فارسی- ترکی ساخت، البته هندی که بود؛ کسانی چون فیضی، علامی، نظیری، خان خانان، کلیم، صایب و بیدل در آن‌جا به کمال رسیدند. امیر خسرو دهلوی، بنیان‌گذار نهضت ادبی فارسی هند ترک بود.
انور باتور!
من با تو هم‌نظرم: حدود سه‌صد سال می‌شود که این خطه نازا، عقب‌مانده، فقیر و غالباً در حال جنگ است. می‌باید مایه‌ها و عوامل این تنفر و نابه‌سامانی، به‌خوبی شناسایی شود. از همه مهم‌تر می‌باید تاریخ از نو، نوشته و به‌درستی تفسیر شود تا به گفتۀ پروفیسور لعل‌زاد «علت سریال بدبختی «افغان»ستان» شناسایی گردد. بیلیو (جراح و مورخ انگلیسی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم) در آستانۀ شکل‌گیری کشوری جدید در غرب هند و شرق ایران (۱۸۸۰م)، شرایط آن را چنین توصیف می‌کند: «باشنده‌گان این قلمرو، یک قوم متحد از یک اصل و نسب نبوده، آن‌ها نه منافع مشترک سیاسی دارند، و نه قرابت قبیلوی؛ بلکه متشکل از اقوام و قبایل مختلف با منافع متضاد و جاه‌طلبی‌های دشمنانه به مقابل همدیگر می‌باشند.»
یا آن‌طوری که به ادعای سایت انترنتی «تاند»، محمود کرزی تصویر روشنی از کارنامه‌های احمدشاه ابدالی به‌دست می‌دهد (به نظر می‌رسد که محمود نیز کتاب بیلیو را خوانده است) جایی که او می‌گوید: «دورۀ ۲۶سالۀ حکومت احمدشاه ابدالی، یک جریان بدون وقفۀ اشغال و غارت می‌باشد. او به طور مکرر خزانۀ خویش را با هجوم متوالی هند پر نموده و نام قبیلۀ خود را بلند ساخته است. او برای مردم بی‌قرار و بی‌قانون خویش شغل اشغال‌گری، و برای ارضای امیال اشراف بی‌ثبات و جاه‌طلب خویش، ساحات حاصل‌خیز فراهم نمود، اما هیچ چیزی برای منافع اساسی کشورش انجام نداد».
هرچند سلسلۀ نقل قول‌ها، طولانی و ملال‌آور می‌شود، ولی برای کسب نتیجه‌یی که در نظر دارم، ناگزیرم بازهم بخش دیگری از تحقیقات بیلیو را نقل کنم: «علل اساسی و اولیۀ انارشی و عدم ثبات در این سرزمین، تنوع قومی، مناسبات غیرعادلانۀ قبیلوی، و حاکمیت تک‌قومی می‌باشد».
هیچ قوم ساکن در افغانستان، دارای معایب ذاتی و طبیعی نیست. اولاً همه انسان‌اند، ثانیاً همه صاحب سرنوشت مشترک. (مسلمان بودن شرط کافی نیست، چون با غیر مسلمان روبه‌رو نیستیم.) چیزی در این عرصه غلط است و آن، تفکر سیاسی حاکم بر کشور است و غلط‌کاری‌های بسیاری از کسانی که شریک بازی‌های سیاسی‌اند.
پشتون‌ها بیش از سایر اقوام صدمه دیده‌اند؛ هم از نظر تلفات جانی، و هم از نظر عقب‌مانده‌گی‌های مدنی. این مقوله به‌روشنی نشان می‌دهد که رهبران سیاسی پشتون، برنامه‌های ملی و افغانستان‍‌شمول نداشته‌اند. بسیاری از این رهبران، در درون سیستم و نظام رسمی حاکم، به‌نام پشتون‌ها حقوق ویژه و فوق‌العاده می‌خواهند؛ این‌ها، حق سایر اقوام است که به جبر از آنان ستانده می‌شود، اما نه به کلیت قوم پشتون، بلکه به اصناف و طبقات خاص داده می‌شود. این امر به طور آشکار رده‌بندی‌های شهروندان، طبقات و تبعیض را به وجود می‌آورد. در قوانین افغانستان، تعداد قابل ملاحظه‌یی کرسی اضافی (به‌نام کوچی‌ها) در پارلمان در نظر گرفته شده، و می‌خواهند که حقیقت این موضوع، از نظر همه‌گان پوشیده بماند. با تمام روشنی‌یی که در موضوع وجود دارد، کاربرد زبان فارسی را که از هر لحاظ زبان اول کشور است ـ زبان تمام کسانی است که قوانین دولت، آن‌ها را افغان می‌خواند ـ در ادارات دولتی محدود می‌سازند. محورها یا ارکان اصلی قدرت را به‌دست کسانی سپرده‌اند که همین‌گونه می‌اندیشند؛ آنانی که می‌گویند کرسی‌های مهم باید از پشتون‌ها باشد.
آری، این افزون‌طلبی‌ها هیچ سودی به پشتون‌ها نمی‌رساند. چند شخص ـ که عمدتاً در بیرون از افغانستان زنده‌گی می‌کنند ـ از این‌گونه حاکمیت سود می‌برند. آنان در غرب زنده‌گی، و در افغانستان سیاست می‌کنند.
ما به بسیار خوبی می‌توانیم در کنار هم زنده‌گی کنیم. ما می‌توانستیم از سیزده سالی که گذشت، بهترین استفاده را بکنیم و به نحوی احسن، بیش از همه به وحدت ملی کمک برسانیم؛ چیزی که اینک بیش از همه صدمه دیده است. درین صورت است که باید آمادۀ پذیرش طرح‌ها و برنامه‌های جدید دیگران باشیم.
به این ترتیب، وقتی می‌دانیم یا می‌خوانیم که «فدرالیسم نظام سیاسی مطلوب برای کشوری است که اقوام مختلف ساکن آن در عین تنازع با هم، نمی‌خواهند از هم جدا شوند»، می‌پرسیم که چرا به این رویکرد سیاسی روی نیاوریم؟ در حالی که اعضای خبره و تحصیل‌کردۀ پارلمان، حرف آن دیگری را که در واقع نگاهش به تاریخ است نه به قوم، برنمی‌تابد و فراموش می‌کند به یاد بیاورد که او نمایندۀ مردم افغانستان است، نه مدافع منافع یک قوم. پس چه‌گونه می‌شود به سالم بودن نظام و امن بودن راهی که در پیش داریم، مطمین باشیم؟ وقتی به خاطر بیاوریم که اصل بحث (آجندای ولسی جرگه و موضع سخنرانی انور سادات) «مطالبۀ درج قومیت در تذکرۀ تابعیت» بوده، متوحش می‌شویم که نکند آنانی که با درج این مقوله در تذکرۀ شهروندان افغانستان مخالف‌اند، در فکر دادن هویّت جعلی به اقوام صاحب نام و دارای تاریخ درخشان باشند؟ همین دسته فکر می‌کنند که پذیرش مقوله‌های فدرالیسم (که به معنای شناسایی حق شرکت تمام اقوام در نظام سیاسی ـ حقوقی کشور است)، قبول اصطلاحات علمی سایر زبان‌ها، درج هویت قومی در اسناد ملی، ثبت مقدار ارزش پول مروج به زبان‌های تمام اقوام؛ پروسۀ جدایی اقوام را تشدید می‌کند. در حالی که این تلقی‌ها منتهی به جدایی می‌شوند، باید این حقیقت را بپذیریم (چنان‌که از قول بیلیو آوردیم) که افغانستان «اضافه برش» اقوامی است که بدنۀ اصلی‌شان جزو وجود یک یا چند کشور همسایه است. در این صورت، باید بدانیم که این سخت‌گیری‌ها و تعصب‌های خشن و بی‌مورد، باعث می‌شوند که اقوام ساکن در افغانستان، یا در صدد کسب استقلال و بیرون روی از این قرارداد خفت‌بار و محروم‌ساز باشند؛ و یا به‌جای احساس هم‌وطنی و هم‌سویی با آن‌چه که «افغان‌ها» خوانده می‌شود، احساس هم‌تباری و هم‌زبانی با آن کتله‌هایی نمایند که در یک کشور همسایه صاحب همۀ حقوق هستند.
دوازده سال پسین (از کنفرانس بُن تا امروز)، تجربۀ ناموفقی برای اِعمال و اجرای حکومت تک‌قومی بود. در حالی که این پروسه با قوت تمام از جانب جامعۀ جهانی حمایت ‌شد، ناکامی آن، حتا در قلمرو قومی که محور پنداشته می‌شود، به اثبات رسیده است. علی‌رغم تبعیض آشکار به نفع برخی از گروه‌های قومی از جانب دولت، اکثریت قریب به اتفاق همان گروه‌ها، مخالف این حکومت هستند. اکثریت ولسوالی‌ها در ولایات شرق و جنوب، زیر ادارۀ طالبان هستند.
اینک این حقیقت باعث گردیده که جهان در پی به رسمیت شناختنِ این وضعیت برآید؛ اقدامی که روند توزیع قدرت و گریز از تمرکز را تشویق می‌نماید. به‌راستی چه می‌توان کرد؟!
بیاییـد مسوولانه بیاندیشیم: طالبان که بر ۹ ولایت کشور مسلط اند، حتا نظام قوم‌محور کنونی را قبول ندارند. به نظر من، مبنای موافقت‌نامۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان، باید همین مقوله باشد.
انور باتور عزیز!
برای جمع‌بندی سخنان پراکنده‌ام و نیز برای نشان دادن راه‌حل به معضلات و مشکلاتی که برشمردم، طرحی را ارایه می‌کنـم. مخاطب من، مردم افغانستان، نخبه‌گان و سیاسیون کشور، و بالاخره جامعۀ جهانی است. تقاضا دارم به پیشنهاد من، در همین لحظۀ سرنوشت‌ساز توجه لازم مبذول گردد.