به دولت‌مردان، سیاست‌مداران، روشن‌فکران، مجاهدان، رهبران احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی افغانستان، و جامعۀ جهانی!
به یقین که بسیاری از شما، انتخابات را گزینه‌یی بی‌بدیل می‌دانید که با هیچ چیزی تعویض نمی‌شود؛ ولی در عین حال شرط اساسی برگزاری انتخابات شفاف، که در آن تمثیل آرای حقیقی مردم افغانستان شده بتواند، قبل از هر چیزی امنیت است. امنیت، هنوز بزرگترین چالش برای امروز و فردای افغانستان است. نبود امنیت، بخش‌های مختلف افغانستان را به اندازه‌های معین صدمه رسانیده؛ از آن جمله بخش‌هایی از شرق و جنوب افغانستان، به دلیل نبود امنیت و عدم حضور دولت، در انتخابات آینده شرکت نمی‌کنند. آیا در این صورت می‌توانیم نتیجۀ انتخاباتی را که در آن ولایات شرق و جنوب کشور شرکت نکنند، نتیجه‌‌یی با معیارهای ملی خواند و کسی را که در این انتخابات پیروز شده، بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان نشاند؟
از طرف دیگر، اگر رییس جمهور کرزی و تیمش بکوشد که از نام مردمی که در صحنه حضور ندارند (در هر بخشی از افغانستان که باشند)، رای بسازد و رییس جمهور معرفی کند، آیا این امر پذیرفتنی است؟
برای حل این مشکل آن‌چه می‌توانیم این است که پروسۀ واحد انتخابات را چند مرحله‌یی بسازیم و در جاهایی که آمادۀ برگزاری انتخابات است، در آن‌جاها انتخابات برگزار بکنیم و در جاهایی که این آماده‌گی را ندارند، انتخابات را به تعویق بیاندازیم؛ و پس از حل مشکل با طالبان، نحوۀ ادارۀ ملکی آن‌جاها را مورد مطالعه قرار بدهیم.
برای رهیافت ابهاماتی که در این مقدمه به ملاحظه می‌رسد، پیشنهادی به رییس جمهور کرزی، نکاتی دربارۀ برنامۀ عمل نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، و ملاحظه‌یی دربارۀ کارنامۀ جامعۀ جهانی در افغانستان دارم. آن‌ها را غرض غور، مطرح می‌کنم:
با آن‌که طالبان در انتخابات شرکت نمی‌کنند، پیام من به آنان همان پیامی است که به همه‌‎گان دارم:
بهتر از انتخابات، گزینه‌یی در دست نیست، از انتخابات حمایت کنید!
و اما پیشنهادی که به رییس جمهور کرزی دارم:
یک همه‌پرسی را بر سر «نوعیت نظام اداری افغانستان» در درون پروسۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳، به راه بیاندازید (هر کس که کارت رای‌دهی دریافت می‌کند، یک ورق دیگر نیز دریافت کند که در آن نوشته شده باشد: نظام ریاستی. آری یا نه. رای‌دهنده یکی را نشانی کند.) این اقدام بزرگترین خدمتی خواهد بود که شما برای مردم افغانستان انجام می‌دهید.
و اما نکاتی که دربارۀ برنامۀ عمل نامزدان ریاست‌جمهوری انتخابات حمل سال ۱۳۹۳ دارم:
۱٫ در برنامۀ عمل یا خط مشی‌تان بگنجانید که بعد از دست‌یابی به این کرسی، با تدویر لویه جرگه، ماده‌یی را درج قانون اساسی می‌سازید که مقام ریاست جمهوری، مقام تشریفاتی باشد؛ رییس جمهور، سمبول وحدت ملی و حافظ قانون اساسی شناخته شود.
این مقام به طور نوبتی به خبره‌گان اقوام گوناگون افغانستان طی انتخابات خاص سپرده شود. رییس جمهور را مجموع آرای شورای ملی و شوراهای ولایتی انتخاب کنند.
۲٫ حکومت را صدراعظمی اداره نماید که مجلس نماینده‌گان یا شورای ملی از میان خود معرفی می‌کند. کرسی نماینده‌گان انتصابی از مشرانو جرگه، حذف شود.
۳٫ در تشکیل ولایات با ملاحظۀ شرایط جغرافیایی و تاریخی ـ فرهنگی مناطق، بازبینی شود.
تشکیلات ملکی پیش از سال ۴۳، با افزودن صلاحیت‌های شوراهای ولایات در آن، گزینۀ مغتنم تاریخی است. می‌توان صورت‌هایی از این‌گونه را مورد بحث قرار داد: ولایت ننگرهار بزرگ یا لوی ننگرهار، پکتیای بزرگ یا لوی پکتیا، قندهار بزرگ یا لوی قندهار، هرات، بلخ و ترکستان، تخارستان یا قطغن و بدخشان، پروان، غزنی. کابل به حیث پایتخت دولت متحده، توسط شهردار اداره شود.
و اما ملاحظه‌ام در مورد کارنامۀ جامعۀ جهانی:
نیروهای محارب بین‌المللی، از حدودی دفاع بکنند، جاهایی را امنیت بگیرند و در مواضعی سوق‌الجیش داشته باشند که امکان برگزاری انتخابات موجود است.
جامعۀ جهانی باید بداند که: افغانستان به هیچ‌وجه در شرایطی نیست که پس از خروج کامل نیروهای بین‌المللی، توان روی پای خویش ایستادن را داشته باشد. جامعۀ جهانی، برای تأمین امنیت ـ به شمول امنیت انتخابات سال ۹۳ ـ و پایداری اوضاع در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴، مسوولیت دارد؛ تعیین جدول زمانی برای خروج، به معنای تشجیع دشمن و ناامید ساختن مردم افغانستان است. مهم‌ترین دستاورد یک دهۀ گذشته در امور بین‌المللی، پیوند افغانستان منزوی با جامعۀ جهانی است. کم بها دادن به این دستاورد، جامعۀ جهانی را مجبور به به‌کارگیری گزینه‌هایی می‌سازد که ما همه، بیشتر از آ‌ن‌ها نگرانیم:
هشدار که بار دیگر پاکستان را متصدی کنترول اوضاع افغانستان نسازید!

داکتر محیی‌الدین مهــــدی
تابستان ۱۳۹۲