رییس‌جمهور کرزی در تلاش برای برگزاری لویه‌جرگۀ سنتی، می‌خواهد مشروعیت امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا را به‌دست آورد. او می‌کوشد با راه‌اندازی نشستی غیرقانونی زیرنام لویه‌جرگه، به اقدام‌های سیاسی خود وجهۀ قانونی ببخشد و از این طریق به اهداف دیگری که در سر می‌پروراند نیز دست پیدا کند. توافق‌نامۀ امنیتی در این میان به عنوان یک ابزار در دست آقای کرزی عمل می‌کند و چندان با اصل مسایلی که آقای کرزی از راه برگزاری لویه‌جرگه می‌خواهد به آن‌ها برسد، پیوند ندارد. در این میان چند مسأله قابل تأمل است که باید به آن‌ها اشاره شود.
نخستین مساله، بحث برگزاری لویه‌جرگه به هدف مشروعیت بخشیدن به اقدام‌های سیاسی است. آقای کرزی برای چندمین بار در کشور اقدام به برگزاری لویه جرگۀ سنتی می‌کند که با نفس و نصِ قانون اساسی در تضاد قرار دارد. هرچند برگزاری لویه‌جرگه به عنوان نهاد حقوقی در نظام‌های دموکراتیک نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد و از این منظر به رسمیت شناختن آن در قانون اساسی نیز خالی از اشکالات حقوقی نیست؛ ولی از آن جایی که چنین نشستی در قانون اساسی لحاظ شده، در حال حاضر نمی‌توان با آن به مخالفت برخاست.
در قانون اساسی برای برگزاری لویه جرگه شرایط ویژه در نظر گرفته شده که برخی از آن شرایط به دلیل سوء مدیریتِ سیاسی تیم حاکم در کشور محقق نشده است. از آن جمله می‌توان به ایجاد شوراهای شهرداری و شوراهای ولسوالی اشاره کرد که به عنوان اعضای لویه جرگه در قانون اساسی بر آن‌ها تأکید رفته است. آقای کرزی خلاف تعهدات خود که ملزم به اجرای مفاد قانون اساسی است، در بسیاری موارد به نقضِ این قانون پرداخته و در نتیجه به سوگندی که در برابر ملت افغانستان خورده، وفادار نبوده است.
بدون آن‌که به موارد متعدد نقض قانون اساسی از سوی آقای کرزی در این دوازده سال اشاره شود، که چنین مواردی کم هم نیستند، در همین مورد برگزاری لویه جرگه که آقای کرزی بارها از آن بهره‌برداری‌های سیاسی و ابزاری کرده، شرایط را برای برگزاری آن بر اساس آن‌چه که در قانون اساسی اشاره شده، ایجاد نکرده است. آقای کرزی به دلایل نامعلوم، از ایجاد شوراهای شهرداری و ولسوالی‌ها در کشور که می‌توانستند کارآیی نظام را ارتقا دهند، جلوگیری کرده و یا هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اقدامی در این جهت انجام نداده است.
پس وقتی شرایط حقوقی و قانونی برای برگزاری لویه جرگه مساعد نیست، چه‌گونه آقای کرزی به خود اجازه می‌دهد که در مغایریت با نص قانون اساسی به برگزاری آن اقدام کند؟! دلیل آن کاملاً روشن است، و آن این‌که آقای کرزی در برخی موارد به حرکت‌های پوپولستی و عوام‌گرایانه احساس نیاز می‌کند و همین مسأله سبب می‌شود که او با راه‌اندازی لویه جرگۀ سنتی با کمی تغییرات در نام و شیوۀ برگزاری آن، به اقدام‌های غیرقانونی خود وجهۀ قانونی ببخشد.
دومین مسالۀ حایز اهمیت، امضای توافق‌نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا است. از این موضوع نیز آقای کرزی استفاده‌های سیاسی و ابزاری می‌کند و آن را جدی‌تر از آن چیزی که می‌تواند باشد، جلوه می‌دهد. آقای کرزی مقدمۀ این موضوع را پذیرفته و از نظر منطقی بعید می‌نماید که نتیجۀ آن را مورد توجه قرار نداده باشد. در منطق اصل ساده‌یی وجود دارد مبنی بر این‌که اگر کسی مقدمۀ یک قضیه را بپذیرد، نمی‌تواند نتیجۀ آن را انکار کند. مثال روشنِ آن این می‌تواند باشد که اگر کسی قبول کند که «الف» مساوی به «ب» است و «ب» مساوی به «ج»؛ پس باید این نتیجه را نیز بپذیرد که «الف» مساوی به «ج» هست.
آقای کرزی با امضای پیمان استراتژیک با امریکا که بیشتر از یک سال از آن تاریخ می‌گذرد، عملاً راه را برای امضای توافق‌نامۀ امنیتی باز کرده است. در پیمان استراتژیک که میان دو کشور افغانستان و امریکا به امضا رسیده، عملاً بر امضای توافق‌نامۀ امنیتی پس از یک سال تأکید شده است. اگر آقای کرزی مشکلی با امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا می‌داشت، باید همان زمان نسبت به آن واکنش نشان می‌داد و نه حالا که یک سال از امضای سند مادر در این خصوص سپری شده است. ضمناً این موضوع را نیز از یاد نبریم که با امضای پیمان استراتژیک با امریکا، از نظر حقوقی راه برای امضای توافق‌نامۀ امنیتی باز شده است و هیچ دلیلی ندارد که در این خصوص بار دیگر به برگزاری لویه جرگۀ مشورتی اقدام شود. اگر ملحوظاتی برای امضای چنین توافق‌نامه‌یی وجود دارد و یا می‌تواند امضای چنین توافق‌نامه‌یی منافع و حاکمیت ملی افغانستان را خدشه‌دار کند، پس آقای کرزی چنین اقدامی را از قبل انجام داده و حالا به ناحق مظلوم‌نمایی می‌کند و می‌خواهد نشان دهد که برایش منافع و حاکمیت ملی اهمیت دارد. از سوی دیگر، برای بررسی چنین مواردی که می‌توانند موارد ظریف حقوقی و قانونی باشند، لویه‌جرگه و افرادی که در آن حضور خواهند یافت، چه صلاحیتی خواهند داشت؟!
پس می‌توان به وضاحت دید که در پسِ سناریوی برگزاری لویه جرگه، حرف‌وحدیث‌های دیگری قرار دارد که آن مسایل برای آقای کرزی به عنوان مسایل اساسی مطرح‌اند و نه تأمین منافع و مصالح ملی. از این توافق‌نامه آقای کرزی در دو جهت استفادۀ ابزاری کرده است: نخست این‌که از آن به عنوان اهرم فشار بر متحدان بین‌المللی افغانستان و از جمله امریکا برای رسیدن به اهداف شخصی و سیاسی سود جسته است؛ و دوم این‌که تلاش کرده به مردم افغانستان نشان دهد که نسبت به مسایل ملی، حساسیت شدید دارد و برای او هیچ مسأله‌یی برتر از منافع ملی نمی‌تواند باشد.
آقای کرزی در پسِ سناریوی برگزاری لویه جرگه، می‌خواهد به دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود پس از سال ۲۰۱۴ پاسخی بیابد. او بدون تردید در این لویه‌جرگه، مسایل انتخاباتی را مطرح خواهد کرد و به گونه‌هایی تلاش خواهد ورزید که برای خود مصونیت حقوقی و قضایی پس از برکناری از قدرت دست‌وپا کند. در همین حال آقای کرزی با استفاده از تریبون لویه جرگۀ غیر مشروع، می‌خواهد در راستای حمایت از نامزد مورد توجه خود نیز سود ببرد. ممکن است که چنین موضوعی به گونۀ علنی مطرح نشود؛ ولی فرصت کافی وجود دارد که از موجودیت والیان و افراد بانفوذ قومی که در لویه جرگه حضور خواهند یافت، برای چنین مقاصدی استفاده صورت گیرد. چنین استفاده‌هایی در گذشته نیز صورت گرفته و حالا هم یکی از اهداف برگزاری لویه جرگه، استفاده‌های سیاسی و ابزاری از آن می‌تواند باشد.