بخش سوم

نویسنده: ریچارد بِسِل
برگردان: آراز امین ناصری

ردّ افراطی حکومت لیبرال و پارلمانی گیولیتی که همه آرمان‌ها را در معرض فروش قرار داده بود، فضای ناچیزی برای توسعه سازمان‌های دموکراتیک در فضای آشوبناک ایتالیای پس از جنگ به‌جا می‌گذاشت.
با این حال، چنین دیدگاه‌هایی، تنها بخشی از میراث مخرب جنگ جهانی اول را تشکیل می‌دادند. مشکلات ناشی از نیاز به خلع سلاح فوری میلیون‌ها نفر، برچیدن اقتصاد جنگی، بازسازی خانه‌ها و کارخانه‌های تخریب شده در طول جنگ، تامین غذا برای جمعیتی که چندین سال دچار سوءتغذیه شده بود و بالاخره مواجه با نابه‌سامانی‌های شدید اقتصادی در شرایطی که انتظارات عمومی بسیار بالا بود، می‌توانست هر نظام پارلمانی تثبیت شده‌یی را هم به دردسر بیاندازد. برای دموکراسی‎‌های جدیدی که پس از ۱۹۱۸ به وجود آمدند، برآمدن از پس چنین مشکلات بزرگی غیر ممکن بود.
گستره مشکلاتی که پیامدهای جنگ برای حکومت‌های دموکراتیک به وجود آورده بود، به خوبی در مورد آلمان مشهود است؛ جایی که تلخی معاهده ورسای فضای سیاسی جمهوری وایمار را مسموم می‌کرد. ضرورت لغو معاهده شاید تنها موضوعی بود که تقریباً همه بر سر آن اتفاق نظر داشتند. این توافق جمعی محصول گرایش به فرار از محدودیت‌های داخلی و خارجی سیاسی بود که آلمان پس از جنگ اول می‌بایست در چارچوب آن‌ها عمل می‌کرد. آلمان‌ها سرسختانه از پذیرفتن این حقیقت سر باز می‌زدند که باید بهای شکست در جنگ را بپردازند و دغدغه‌های امنیتی فرانسه را که می‌توانست درصورت لزوم به راحتی به خاک آلمان حمله کند، برآورده سازند.
مساله مهم‌تر در فضای سیاسی جمهوری وایمار، شاید بهای سیاسی سنگینی بود که هم‌چنان پس از امضای قرارداد آتش‌بس باید پرداخته می‌شد. جنگ میلیون‌ها بیوه و یتیم و معلول به‌جا گذاشته بود که حالا چشم به مراقبت ِحکومت دوخته بودند و هنگامی که می‌دیدند انتظارات‌شان برآورده نمی‌شود، احساس می‌کردند به آن‌ها خیانت شده است. این مساله نه تنها بر زنده‌گی میلیون‌ها خانواده سایه انداخته بود، بلکه هم‌چنین بارِ خدمات رفاهی ناشی از آن، فشار شدیدی را نیز بر خزانه دولت تحمیل می‌کرد. به عنوان مثال ادعا شده که در آلمان، ۴۰ درصد از هزینه‌های دولت ملی به پرداخت‌های رفاهی مربوط به جنگ اختصاص داشت (والن ، ۱۹۸۴: ۱۵۷). با وجود این همه هزینه‌یی که برای بیوه‌گان و معلولان جنگی می‌شد، تقریباً همه طرف‌های مرتبط با موضوع ناراضی بودند: در سویی، قربانیان جنگ قرار داشتند که احساس می‌کردند بهایی که در جنگ پرداخته اند، به درستی جبران نشده است و در سوی دیگر، وزیران اقتصاد شاهد از کنترل خارج شدن هزینه‌های دولتی بودند. تلاش برای کنترل این هزینه‌ها، به خصوص در اوایل دهه ۱۹۳۰ که بحران اقتصادی درآمدهای دولت را به شدت کاهش داد و به فشار برای کاهش مخارج دولت دامن زد، به شکل قابل انتظاری موجب برانگیختن اعتراضات خشن خیابانی شد. بین سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۳، تسهیلات رفاهیِ قربانیان جنگ به یک سوم کاهش یافت. در نتیجه صدها هزار نفر از مردمی که در هنگام جنگ به آن‌ها تضمیم داده می‌شد که مام میهن به شایسته‌گی از خدمات آن‌ها قدردانی خواهد کرد، دچار شوربختی و تلخ‌کامی شدند(والن، ۱۹۸۴: ۱۷۰). با این وجود، هیچ راه‌حل دموکراتیکی برای حل این مشکل وجود نداشت: نه بودجه‌یی وجود داشت و نه اکثریت پارلمانی که بتوان سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌یی دولت را با تکیه بر آن اصلاح کرد و قربانیان مفلوک جنگ را راضی کرد… چنان‌که رهبری سوسیال دموکراتِ بنیاد معلولان جنگیِ رایش به رییس‌جمهور پل وان هیندنبرگ می‌نویسد: “هیچ چیز عاید مردم نشده است و اگر اکثریت قربانیان جنگ در نتیجه اقدامات دولت به بنیادگرایی چپ یا راست کشیده شوند، بهای سنگسنتری هم باید پرداخته شود”(والن، ۱۹۸۴: ۱۷۰). او نادانسته و از سر نارضایتی دستورالعملی ارایه داده بود که می‌توانست برای تشویق حمایت از حکومت دموکراتیک به‌کار گرفته شود.
تاثیرات بحران اقتصادی
موضوع سیاست، تعیین اولویت‌ها و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم منابع است. سیاست دموکراتیک شامل مشارکت مردمی ـ یا دست‌کم تایید رسمی انتخاب کننده‌گان در مورد تصمیم‌گیری درباره شیوه تقسیم منابع است. و سیاست دموکراتیکِ موفق سیاستی‌ست که بتواند تصمیماتی را که به نفع افراد نیست، به آن‌ها بقبولاند. یقیناً اعمالِ چنین سیاستی هنگامی که اقتصاد توسعه یافته است و درآمدها بالا هستند، بسیار آسان‌تر است. هنگامی که چنین نیست، و به خصوص هنگامی که رکود سریع فعالیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، منازعه بر سر تقسیم منابع شکل بدتری به خود می‌گیرد. هنگامی که این منازعات در چارچوب نهادهای دموکراتیک اتفاق می‌افتند، تنش بسیار بزرگی بر آن نهادها وارد می کنند. به همین دلیل، آن‌چنان که لیپسِت در کتاب خود به نام انسان سیاسی عنوان می‌کند: “هر چه ملتی عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشد، امکان بیشتری وجود دارد که بتواند نظام دموکراتیک خود را حفظ کند”.(لیپست، ۱۹۶۰: ۳۱). هنکامی که احساس نمی‌کنید، خودتان به باد تکیه داده اید، بسیار آسان‌تر می‌توانید مشروعیت منافع اقتصادی دیگران را بپذیرید!
تاریخ اروپا بین دو جنگ، دردآورترین مثال‌ها را در مورد آن‌چه که هنگام بحران اقتصادی اتفاق می‌افتد و به کشمکش بر سر تقسیم منابع ختم می‌شود، عرضه می‌کند. دهه‌های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ شاهد بدترین تورم‌ها و وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی جهان تا آن‌زمان بود. این فجایع اقتصادی زنده‌گی میلیون‌ها نفر را خراب کردند و تلخ‌کامی بزرگی به حیات سیاسی جوامع تزریق نمودند که چندان‌که مشخص شد، برای حکومت دموکراتیک بسیار زیان‌بار بودند. مشکلات ناشی از تورم و رکود اقتصادی (که در اوایل دهه ۳۰ با تورم منفی (رکود) همراه بود)، یکسان نبودند. اما هر دو چالش‌های بنیادینی بر امکان‌پذیری سیاست دموکراتیک تحمیل کردند.
ابتدا تورم را بررسی می‌کنیم: هیچ کشوری در اروپا جنگ را بدون آن‌که ارزش پولش دست نخورده باقی مانده باشد، به پایان نرساند. تعلیق نظام پولی مبتنی بر طلا و مخارج جنگ و گذارِ پس از آن با استقراض‌های عمده خارجی یا چاپ اسکناس، موجب شد تا ارزهای اروپایی ارزش خود را در مقابل دالر از دست بدهند. در مورد لیره استرلینگ که مبنای نظام اقتصادی جهان تا پیش از سال ۱۹۱۴ بود، این کاهش ارزش، حالتی تقریباً معتدل داشت. در مورد فرانسه و ایتالیا این کاهش تا حدودی بیشتر بود. در مورد آلمان، پول قدیمی کشور در گردباد تورم حاد، ناپدید شد. این پدیده را پنج کشور اروپایی تجربه کردند: اتریش، مجارستان، لهستان، روسیه و آلمان. اگر بحث روسیه را (به‌خاطر شرایط ویژه‌یی که پس از انقلاب و جنگ داخلی در آن‌جا به وجود آمد) در این‌جا کنار بگذاریم، بنا به گفته دِرِک آلدکرافت، “عوامل نهفته در پس بقیه تورم‌ها بسیار به‌هم شبیه بودند”:
جنگ همه کشورها را در وضعیت ضعف قرار داده بود، دیون بزرگ خارجی، مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها و سطح نامناسب مالیات‌ها، نیازهای بزرگ پولی برای بازسازی و اهداف دیگر بر دولت‌هایی که بسیار ضعیف‌تر از آن بودند که بتوانند از کانال‌های متداول آن‌ها را تأمین کنند، تحمیل شده بود و تنها گزینه باقی‌مانده که البته اثری تورمی داشت، چاپ اسکناس بود.
(آلدکرانت، ۱۹۷۷: ۱۳۸)