در حالی که برخی نهادها و احزاب سیاسی برگزاری انتخابات سال آینده را به عنوان یک اصل ملی غیر قابل تغییر می‌دانند در همین حال شماری به گونه سازمان یافته تلاش‌هایی را آغاز کرده اند که جلو برگزاری انتخابات را بگیرند. در تازه ترین مورد شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و علمای دینی به دلیل آن‌چه که افزایش ناامنی‌ها خوانده می‌شود، از به تعویق افتادن انتخابات تا سال ۲۰۱۸ حمایت کرده اند.
این موضوع می‌تواند نگرانی‌های زیادی را در جامعه به وجود آورد. زیرا شهروندان کشور به دلایل مشخص برگزاری انتخابات را به عنوان مرحله گذار و خروج از بحران کنونی می‌دانند و به این نظر اند که نجات افغانستان از مشکلات امروز که بخشی از آن هم بدون شک ناامنی‌های گسترده و فزاینده است به برگزاری انتخابات سالم و فراگیر مربوط می‌شود.
طرح به تعلیق درآوردن انتخابات یک طرح بسیار خطرناک و فاجعه بار برای افغانستان به شمار می‌رود. در این طرح بدون شک این گروه ها و افراد حمایت‌هایی را هم با خود دارند. حمایت‌هایی که عمدتا ریشه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دارد. آقای کرزی به طور مشخص علی الرغم ادعا‌هایی که دارد و بر برگزاری انتخابات ظاهرا تاکید می‌ورزد ولی در دل خواهان به تعویق افتادن آن است. در گذشته نیز حرکت هایی در حمایت از عدم برگزاری انتخابات در کشور صورت گرفته است. برای نخستین بار شاید چنین صدایی را از ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار شنیده باشیم که در یک گردهمایی شماری از ساکنان این ولسوالی خواهان ادامه کار گروه فعلی شدند. شرکت کننده‌گان این گردهمایی سخنانی را مطرح کردند که شباهت‌های بسیاری با سخنان گردهمایی کابل در روز گذشته دارد.
شرکت کننده‌گان همایش فرمایشی ارغنداب مشکلات امنیتی را دلیل چنین تصمیمی اعلام کردند. همان موضوعی که در سخنان گردهمایی کابل نیز به روشنی دیده می‌شود. در تقویت این گونه دیدگاه ها البته ارگ ریاست جمهوری نیز به گونه غیرمستقیم تلاش می ورزد. اظهارات اخیر مجتبا پتنگ وزیر داخله پیشین کشور در شورای امنیت ملی دقیقا در راستای طرح به تعویق انداختن انتخابات صورت گرفت. آقای پتنگ در جلسه شورای امنیت ملی گفت که نیمی از مراکز رای دهی در سراسر افغانستان با تهدید های امنیتی ور به رو است. آقای پتنگ در جلسه شورای امنیت ریاست جمهوری گفت که از جمله ۶۸۴۵ مرکز رای‌دهی که از سوی کمیسیون انتخابات تعیین شده‌اند ۳۴۳۵ مرکز رای‌دهی در خطر امنیتی قرار دارد. این رقم بدون شک رقم بالایی است و اگر بتوان به گفته های آقای پتنگ پس از کنار رفتن از سمت وزارت داخله اعتماد کرد باید گفت که زنگ خطر انتخابات با این سخنان عملا به صدا در آمده است. ولی دو نگرانی عمده در خصوص چنین آمار دهی های جود دارد. نخست این که نمی توان به چنین سخنانی اعتماد کرد و آن ها را واقعیت های موجوکشوردانست. چون سخنان آقای پتنگ عملا در تضاد با برداشت ها و آماری قرار دارد که از سوی کمیسیون انتقال مسوولیت‌ها ارایه شده است. در آخرین گزارش کمیسیون برگزاری انتقال مسوولیت‌ها به وضاحت تاکید شده است که هفتاد در صد از خاک کشور عملا از سوی نیروهای امنیتی پاسداری می‌شوند. اگر پنجاه در صد مراکز رای‌دهی در معرض تهدیدهای امنیتی قرار داشته باشند، پس باید گفت که نیمی از افغانستان از سوی گروه های شورشی تصرف شده اند. آیا آقای پتنگ می‌تواند تایید کند که نیمی از خاک افغانستان در تصرف نیروهای شورشی قرار دارد؟ نگرانی دوم اما این است که دولت عملا در ناامن سازی بخش‌هایی از کشور دست داشته باشد. وقتی طرحی به بزرگی به تعویق انداختن انتخابات روی دست باشد، نمی‌توان این احتمال را از نظر دور داشت که دست‌های در درون دولت بخواهند در ناامن سازی مناطق تلاش ورزند. البته چنین نقشه‌یی را آقای کرزی به گونه پنهانی دنبال می‌کند و اگر شرایطی در کشور به وجود آید که سبب به تعلیق در آوردن انتخابات شود بدون شک باید انگشت اتهام را به سوی آقای کرزی نشانه گرفت.
آقای کرزی در حالی که ظاهرا از برگزاری انتخابات سخن می‌گوید ولی در کنارآن از تلاش‌هایش برای برهم زدن این روند ملی نیز دست برنداشته است. آقای کرزی انتخابات سال آینده را خطری بزرگ برای خود می‌داند و همین فوبیای( هراس) از دست دادن قدرت سبب شده است که او به طرح عدم برگزاری انتخابات بیندیشد.
آقای کرزی به دو دلیل تلاش می‌کند که از برگزاری انتخابات در کشور جلوگیری کند. نخست این که او فکر می کند پس از کنار رفتن از قدرت دیگر مصونیت حقوقی در کشور نخواهد داشت و کسانی که برسر قدرت خواهند آمد به دلیل آن‌چه که او در یک دهه گذشته در افغانستان انجام داده است، او را محاکمه خواهند کرد. پاسخگوی در برابر مردم آقای کرزی را به هراس وا داشته که به طرح عدم برگزاری انتخابات تمایل نشان دهد.
دوم این که آقای کرزی نمی‌‍خواهد به ساده‌گی قدرت را کنار بگذارد. او برای این که در قدرت باقی بماند راه کارهای مختلفی را جستجو کرده است. از جمله این که زمانی این موضوع به گونه هایی مطرح شد که آقای کرزی می خواهد در معامله با یک جناح خاص که بتواند پیروزی آن را در انتخابات ضمانت کند، تغییراتی را در قانون اساسی کشور به وجود آورد و این طریق از راه دیگری بقای خود را در قدرت ضمانت کند.
بسیاری‌ها این طرح را نزدیک با آن‌چه که در روسیه اتفاق افتاد ارزیابی کردند و آقای کرزی را پوتین افغانستان خواندند. راهکاردیگری را که آقای کرزی برای ادامه قدرت به آن فکر کرده، حمایت از نامزد مشخص است. نامزدی که بتواند منافع او را در آینده تضمین کند. اما مهم‌ترین طرح آقای کرزی برای باقی ماندن در قدرت بدون شک عدم برگزاری انتخابات در کشور می‌تواند باشد. زمانی این بحث در رسانه‌ها نیز پیچید که دولت در ناامن سازی بخش‌هایی از کشور دست دارد. شاید آن‌چه که حالا از زبان مولوی تره‌خیل محمدی عضو مجلس نماینده‌گان و یا مجتبا پتنگ وزیر داخله پیشین بیرون می‌شود، همان طرحی باشد که گروه حاکم برکشور برای به تعلیق در آوردن انتخابات روی دست گرفته اند. اما موضوعی که در این طرح به آن توجه نشده این است که عدم برگزاری انتخابات عملا می‌تواند به بحران فزاینده در کشور بینجامد. بحرانی که بدون شک پیامدهای خطرناکی برای کشور خواهد داشت و افغانستان را عملا به سال‌های جنگ‌های داخلی خواهد برد. فراموش نکنیم که در عدم برگزاری انتخابات همه بازنده خواهند بود.