همزمان با روشن‎شدن صف‎‌بندی‎های انتخاباتی، شماری از «طرف‌‎داران حکومت» در کابل گردهم آمده و خواهان تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری شده‎اند.
آن‎ها گفته‎اند که در شرایط کنونی به دلیل بحران امنیتی، برگزاری انتخابات به سود مردم افغانستان نیست.
اما برخی از نماینده‎گان و جریان‎های سیاسی می‌گویند که تنها راه حل بحران افغانستان برگزاری انتخابات است و این درحالی است که حکومت با برگزاری لویه جرگۀ عنعنه‎‏یی در تلاش تمدید غیر قانونی مأموریت خویش می‎باشد.
مقام‌های امنیتی افغانستان نیز روز یک‌شنبه در نشست شورای امنیت ملی گفته‌اند که بیش از ۳۴۰۰ مرکز انتخاباتی با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو است. پیش از این مقام‌های پیشین وزارت داخله گفته ‌بودند که این تعداد از مراکز رأی‌دهی با تهدیدهای پایین، متوسط و بلند روبه‌روهستند.
برخی از آگاهان، معتقد هستند که این اظهارات به منظور عدم برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری صورت می‎گیرد.
آن‎ها به نشست روز گذشته شماری از وابسته‎گان حکومت و رییس‎جمهور کرزی نیز اشاره می‎کنند که خواهان برگزارنشدن انتخابات شده‎اند.
روز گذشته شماری‎ از مردم در تجمعی که در یکی از رستورانت‌های شهر کابل داشتند، خواهان دوام حکمت فعلی گردیده و گفتند که انتخابات در ۲۰۱۸ توسط لویه جرگه برگزار گردد.
آن‎‌ها در این گردهمایی تأکید کردند… ادامه صفحه ۶
حکومت می‎خواهد…
که آن‌ها نماینده‎گان مردمى ٣۴ ولایت بوده و از طرف کدام جناحى تحریک نشده اند؛ بل به‌خاطر نبود امنیت در بسیاری از مناطق، می‌خواهند تا انتخابات برگزار نگردد.
ملا تره‌خیل محمدی، نمایندۀ کوچی‌ها در مجلس و یکی از برگزار کننده‌گان این برنامه گفته است: «ما بهخاطر آیندۀ افغانستان و اتفاق و اتحاد مردم، این خواست را نموده ایم.»
مولوی مفتی حقنواز یکی دیگر از اشتراک کننده‌گان این نشست گفته است که «انتخابات در سال آینده، به نفع مردم و کشور نیست و باید در آن تجدید نظر شود.»
اما شماری از آگاهان برگزاری این نوع نشست‌ها را فرمایشی خوانده می‌گویند: کسانی که این نشست‌ها را برگزار می‌کنند، «جیره خوار اند» و در مدت دوازده سال گذشته از دولت پول به‌دست آورده اند و می‌خواهند تا این حالت حفظ گردد.
فضل الرحمان اوریا یکی از این آگاهان، می‌گوید: «مسوولان امنیتی ابراز نظرهای ضد و نقیضی می‌کنند و می‌خواهند تا مردم را فریب بدهند، پیش از این سخنگوی وزارت داخله گفته بود که آن‌ها امنیت هشت ولسوالی را نمی‌توانند بگیرند که بعداً بیان داشتند که این وزارت تلاش می‌کند تا روز انتخابات امنیت این ولسوالی‌ها را نیز تأمین کنند، ولی بعد از این‌ها دیدیم که شورای امنیت ارقامِ دیگری را اعلان کرد که این تناقض گویی‌ها بسیار فاحش و غم‌بار است.»
این آگاه امور معتقد است، کسانی که نشست دیروزی را برگزار کرده بودند چهره‌هایی هستند که در خدمت رییس‌جمهور حامد کرزی قرار دارند و همیشه از این «خوش خدمتی»های خود منفعت بدست می‌آورند.
او می‌افزاید: «این‌ها جیره‌خواران حامد کرزی هستند و زمانی‌که می‌بینند از عمر حکومت آقای کرزی چیزی باقی نمانده است، در هراس هستند تا پول‌ها و امتیازاتی را که به‌دست می‌آوردند را از دست ندهند، به فقر و گرسنه‌گی نروند به همین خاطر سر و صدها را ایجاد کردند، این‌ها نمایندۀ مردم نیستند و از طرف مردم صلاحیت ندارند چون مردم بر اساس حکم قانون می‌خواهند انتقال قدرت به گونۀ واقعی آن در یک انتخابات مردمی صورت بگیرد.»
یکی از اشتراک‌کننده‌گان این نشست به روزنامۀ ماندگار گفت که آن‌ها به‌خاطر بحث روی موضوعات دیگری دعوت شده بودند، اما زمانی که مردم آمدند، برگزار کننده‌گان این نشست روی تعویق انتخابات صحبت کردند.
او که خواست نامش فاش نشود، افزود: «کسانی که این نشست را راه‌اندازی کرده بودند در انتخابات‌های گذشته هم از ما خواسته بودند تا از حامد کرزی حمایت کنیم و خودشِ‌شان از این خدمت خود کریدت گرفتند.»
امنیت عمدی خراب ساخته می‌شود
در این حال، شماری از نماینده‌گان مردم با پذیرش وضعیت بد امنیتی می‌گویند که دولت عمداً نمی‌خواهد تا روز برگزاری انتخابات امنیت تأمین باشد.
نقیب‌الله فایق عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید، آمار و ارقامی که از طرف نهادهای امنیتی پیشکش شده است با هم تفاوت دارند و می‌بینیم که این آمار در هر جلسه‌یی که برگزار می‌گردد، متفاوت می‌شود. او معتقد است که این آمار و ارقام همه سیاسی است و از یک بررسی دقیق و منطقی سرچشمه نمی‌گیرد.
آقای فایق می‌افزاید: «ما می‌بینیم که هر روز آمارِ متفاوت داده می‌شود و این نمایان‌گر این موضوع است که همۀ این ارقام بدون کدام بررسی از طرف شورای امنیت برای مقام‌های امنیتی داده می‌شود که آبشخورِ این آمار و ارقام همه انتخابات است؛ شورای امنیت هم یک شورای انتخاباتی است که تلاش می‌‍کنند همۀ تصامیم بر اساس منافع حکومت گرفته شود.»
آقای فایق بدین باور است که شورای امنیت با پیش کردن این ارقام در صددِ این است تا یک انتخابات غیر مردمی، شفاف و عادلانه تنها در سطح شهرها و جاهایی که آن‌ها می‌خواهند برگزار گردد.
این عضو مجلس می‌افزاید: «اگر این همۀ ارقام ارایه شده را بپذیریم، نشان می‌دهد که حاکمیت افغانستان عملاً در پنجاه درصد افغانستان قرار دارد و بقیۀ آن توسط دشمن اداره می‌گردد و این مناطق در اختیار حکومت نیست.»
او در ادامۀ سخنانش گفت: «طالبان تنها مصروف ایجاد نا آرامی‌های روانی هستند و بیشتر از طرف شب در بعضی ساحات می‌آیند و بعد فرار می‌کنند، که این نمایان‌گر این است که این گروه بیشتر نمی‌توانند رو در رو در جنگ کنند و اگر دولت بخواهد می‌تواند این گروه‌ها را از میان بردارد. ولی ما شاهد هستیم که حکومت افغانستان هیچ‌گونه تلاشی در این قسمت انجام نمی‌دهد و می‌کوشد تا از آن‌ها (طالبان) استفادۀ ابزاری کند.»
این عضو مجلس می‌گوید که انتخابات تنها گزینه و راهِ حل است و در این زمینه احزاب، رسانه‌ها، پارلمان و نهادهای مدنی باید روی دولت فشار بیاورند که انتخابات به گونۀ درست برگزار گردد.
در این حال، شکیبا هاشمی نمایندۀ دیگر مجلس با پذیرش این که در بسیاری از مناطق کشور امنیت به گونۀ واقعی وجود ندارد، می‌گوید: «دولت می‌تواند و آن‌ها را می‌شناسد تا از میان بردارد؛ اما بنابر دلایل معلومی، نمی‌خواهد تا آن‌ها را از میان بردارد.»
او می‌افزاید: «آقای کرزی در تلاش است تا انتخابات مهندسی شده، و دلخواه او برگزار گردد، به همین خاطر می‌بینیم که در کنار تلاش‌های دیگرش (برگزاری لویه جرگۀ عنعنه‌یی، تمدید دورۀ کاری و آوردن تغییرات در قانون اساسی) مهره چینی‌های دقیقی را نیز در نهادهای امنیتی افغانستان شروع کرده است.»
خانم هاشمی در ادامۀ سخنانش می‌افزاید: «آقای کرزی حتا می‌کوشد تا پایین رتبه‌ترین مأمور کمیسیون انتخابات هم از نفرهای خودش باشد، مثلاً با آمدن آقای نورستانی در کمیسیون مستقل انتخابات مأمورین انتخاباتی که در قندهار، هلمند، زابل، ارزگان به امر و شناخت آقای کرزی مقرر شده اند و کارمندان پیشین این اداره که مهارت و توانایی خاصی هم داشتند از این نهاد بیکار ساخته شدند. این‌ها همه تلاش‌هایی است که تا حال صورت گرفته است.»
شکیبا هاشمی معتقد است که آقای کرزی با انجام این حرکت‌ها می‌خواهد تا همۀ کارها بر وفق مرادش پیش برود، در حکومت آینده کسی منحیث رییس جمهور باشد که در عقب پرده همه فرمایشات و خواست آقای کرزی را در نظر بگیرد و به اشارات او عمل کند.
او می‌گوید: «با دیدن این همه دست‌کاری‌ها و تلاش‌ها برای یک برگزاری انتخابات تقلبی، مردم اعتماد خود را از انتخابات شفاف از دست می‌دهند و در این صورت اگر انتخاباتی برگزار گردد، نمایشی بیش نخواهد بود.»
این عضو مجلس می‌گوید، تمام نهادهای امینتی بیکار نشسته‌اند و کار عملی را در جهت گرفتن امنیت انجام نمی‌دهند، شماری از عملیاتی که توسط نهادهای امنیتی بیان می‌گردد، دروغ است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی تا شانزدهم حمل ۱۳۹۳برگزار گردد.