انتخابات به عنوان اصل مهم نظام‌های دموکراتیک تعریف می‌شود، ولی بسیاری از اندیشمندان علم سیاست باور دارند که تنها برگزاری انتخابات نمی‌تواند به دموکراتیزه کردنِ جامعه بینجامد. به باور این اندیشمندان که عمدتاً نگاهی ارزشی به دموکراسی دارند، سازوکارهای دیگری باید وجود داشته باشند تا یک کشور را به کشوری دموکراتیک تبدیل سازند؛ سازوکارهایی چون کاهش قدرت دولتی، گسترش نهادهای جامعه مدنی، خودآگاهی جامعه نسبت به ارزش‌های دموکراتیک و تعمیق نظام بازار آزاد. 
برخی از اندیشمندان پا از این‌هم فراتر گذاشته، دموکراسی را یک امر کیفی و ارزشی می‌دانند که از درون جامعه باید تراوش کند؛ ارزش‌هایی که در نفسِ خود باید ارج گذاشته شوند. ریچارد رورتی فیلسوف پراگماتیست امریکایی اما در برابر این‌گونه دیدگاه‌ها، بر اشکال صوری دموکراسی تأکید می‌ورزد و این نظر را تقویت می‌کند که یک کشور برای رسیدن به دموکراسی، نیاز به چنین پیش‌آگاهی‌هایی ندارد و در موجودیت ساختارهای دموکراتیک که از آن جمله انتخابات آزاد و همه‌گانی می‌تواند باشد، ارزش‌های دموکراسی محقق می‌شوند. به همین دلیل رورتی کتابی نوشته با عنوان «اولویت دموکراسی بر فلسفه» و در آن از چنین دیدگاهی دفاع کرده است.
چه به دیدگاه‌های رورتی نسبت به دموکراسی باور داشته باشیم و چه قایل به ارزشی بودن دموکراسی باشیم؛ باید هسته سختِ دموکراسی را به رسمیت بشناسیم که در تفکیک قوا، برگزاری انتخابات آزاد، اقتصاد بازار و تأمین حقوق شهروندی نمود می‌یابند.
دموکراسی امری همواره در حال شدن است و در هیچ کشوری نمی‌توان گفت که کاملاً ارزش‌های آن محقق شده است. حتا در کشورهای پیشرفته، امروزه نظراتی به‌وجود آمده که با نگاهی انتقادی تلاش می‌شود که کاستی‌های نظام‌های دموکراتیک در جوامع پیشرفته صنعتی شناخته شوند. جورجو اگامبن فیلسوف کمتر معروف ایتالیایی که نظریاتی جدی و رادیکال نسبت به دموکراسی‌های غربی دارد، برای نخستین بار این بحث را به میان آورد که حتا در پیشرفته‌ترین نظام‌های دموکراتیک جهان می‌توان عناصری از استبداد را نشانه گرفت. به همین دلیل حالا در برخی از کشورهای غربی، از تعمیق دموکراسی سخن گفته می‌شود و تلاش‌هایی صورت می‌گیرند مبنی بر این‌که چه‌گونه می‌شود آزادی‌های فردی را از سیطره قدرت دولتی مصون نگاه کرد. ولی در کشورهایی که تازه در مسیر دموکراتیزه شدن قرار گرفته‌اند، بحث ساختارهای دموکراتیک در اولویت می‌توانند باشند. برای این‌گونه کشورها که افغانستان نیز از آن جمله‌ است، سازوکارهای ساختاری اهمیت می‌یابد؛ سازوکارهایی چون برگزاری انتخابات به گونه‌یی که بتواند مشارکت شهروندان را در سرنوشت سیاسی آن‌ها نشان دهد.
افغانستان در ده سال گذشته، شاهد برگزاری دو انتخابات بوده است که با تمام کاستی‌هایی که بر آن ها وارد می‌باشد، فضای جامعه را دگرگون کرده‌اند. حداقل در این ده سال، شهروندان کشور آموزش‌های اولیه نسبت به سازوکار قدرت را فرا گرفتند و بازیگران سیاسی می‌دانند که رسیدن به قدرت، مکانیزم‌هایی غیر از رو در رویی‌های نظامی می‌تواند داشته باشد. تأکید مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست‌جمهوری بر برگزاری انتخابات به عنوان اصل برگشت‌ناپذیر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و سخنان عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی در هواخواهی از نظام فعلی و حمله تند به روش‌های تمامیت‌خواهانه طالبان، همه می‌توانند تغییرات و دگرگشتی‌ها در دید و نظر جامعه و سیاست‌مداران را تبارز دهند.
از سوی دیگر، در روزهای اخیر که به زمان ثبت‌نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نزدیک می‌شویم، شاهد یک رشته تحولات تازه در روند انتخابات هستیم. شماری از شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی، در این شب و روزها تلاش‌هایی را به هدف نزدیک کردنِ دیدگاه‌ها و ایجاد مشارکت در انتخابات آغاز کرده‌اند. این حرکت‌های تازه نشان می‌دهند که بازیگران سیاسی افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که در انتخابات آینده، نیاز به مشارکت سیاسی دارند. حداقل در روزهای اخیر، شش ایتلاف انتخاباتی در ابعاد و شکل‌های مختلف ظهور کرده است. هدف از ایجاد این‌گونه ایتلاف‌ها و اتحادها، می‌تواند شرکت در انتخابات و یا امتیازگیری از ایتلاف‌ها و اتحادهای دیگر باشد. شاید برخی از این اتحادها به این منظور شکل گرفته باشند که در انتخابات آینده با قدرت بیشتری وارد کارزار انتخابات شوند، ولی برخی نیز شاید به این هدف دست به ایجاد این‌گونه اتحادها زده باشند که نگرانِ وضعیت خود و یا منطقهشان استند و یا می‌خواهند که از دیگران امتیازگیری کنند. اما چند مسأله را نمی‌توان به عنوان نگرانی نسبت به این وضعیت، نادیده انگاشت:
۱) برخی از این ایتلاف‌ها به‌شدت روحیه سمتی و منطقه‌یی دارند و به‌وضوح معلوم می‌شود که بیشتر در پی گفت‌وگو و امتیازگیری از کسانی‌اند که فکر می‌کنند در انتخابات بر کرسی قدرت تکیه خواهند زد. این روحیه می‌تواند یک بار دیگر به انحصار قدرت در گروه‌هایی بینجامد که از پایگاه‌های قومی وارد بازی شده‌اند. در حالی که انتخابات باید مشارکت سیاسی را به نمایش بگذارد و شهروندان این حق را داشته باشند که از میان نامزدان به کسی رای دهند که فکر می‌کنند نزدیک‌تر به مطالبات‌شان می‌تواند عمل کند. چانه‌زنی‌های سمتی و منطقه‌یی با این هدف که جایگاه فلان ولایت و یا حوزه در ساختار قدرت چه‌گونه خواهد بود، عملاً همه‌گانی شدن انتخابات را مختل می‌کند.
۲) این موضوع می‌تواند به پُررنگ شدن مناسبات قومی و زبانی در کشور بینجامد؛ موضوعی که برای افغانستان به‌شدت زیان‌بار بوده و بدون تردید، زیان‌های آن در سال‌های بعدی بیشتر خواهد بود. به این دلیل که در سال‌های بعدی، یعنی پس از سال ۱۳۹۳ افغانستان در بخش‌های زیادی باید روی پای خود بایستد و بتواند مدیریت سیاسی را با کفایت و شایسته‌گی انجام دهد.
۳) سومین نگرانی نسبت به چنین اتحادهایی، می‌تواند نتایجی باشد که از آن‌ها به دست می‌آید. شکل‌گیری این گونه اتحادها می‌تواند به نتایج خطرناکی در ساختار سیاسی آینده کشور منجر شود. افغانستان در دوازده سال گذشته، قربانی سیاست‌های مصلحت‌گرایانه در حوزه تقسیم قدرت سیاسی شد و این موضوع بدون شک تبعات خاصی داشت؛ از جمله این‌که شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، کمتر عامل رسیدن به موقعیت‌های اجرایی بوده است. اما افغانستان پس از سال ۹۳، به تخصص و مدیریت سیاسی نیاز دارد و به همین دلیل کابینه آینده به‌جای گزینش‌های مصلحتی، باید از میان نخبه‌گان و متخصصان تشکیل شود. مساله کم‌توجهی به تخصص و شایسته‌گی حتا در بدنه ساختارهای اجرایی کشور نیز در حال حاضر دیده می‌شود؛ موضوعی که به بازنگری جدی نیاز دارد.
۴) اتحادها و گروه‌هایی که زیر نام مشارکت در انتخابات آینده عرض اندام می‌کنند، این نگرانی را نیز می‌توانند به وجود آورند که روند برگزاری انتخابات به دلیل نفوذ و تأثیرگذاری‌هایی که آن‌ها می‌توانند داشته باشند، روندی شفاف و قناعت‌بخش نباشد و این سبب شود که اعلام نتیجه انتخابات به جای این‌که استقبال مردم را در پی داشته باشد، به تنش‌های بعدی و بحرانی کردن فضا بینجامد. و این همان تجربه انتخابات دوم ریاست‌جمهوری است. اکنون پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که چه‌گونه می‌توان از وضعیت فعلی بیرون شد. به معنای دیگر، راه بیرون‌رفت چیست؟
فکر می‌کنم پاسخ این پرسش را در برخی از حرکت‌های سیاسی که در جامعه زیر نام اتحادهای انتخاباتی صورت گرفته، بتوان پیدا کرد. افغانستان زمانی انتخاباتی عادلانه و فراگیر خواهد داشت که فکرهای سیاسی در کنار هم قرار گیرند و روی یک مکانیزم افغانستان‌شمول به توافق برسند؛ مکانیزمی که در آن قدرت فکری و سیاسی، ملاک قرار گیرد و آجندای ملی برای رسیدن به قدرت داشته باشد. نظامی که در فرایند چنین اتحاد بزرگ سیاسی شکل می‌گیرد، از خطر سمتی و گروهی شدنِ قدرت مصون است و می‌تواند آیینه‌دارِ نظرات و باورهای اکثریت جامعه باشد. شاید این‌گونه بتوان ضمن این‌که از تعدد نامزدها جلوگیری کرد، از قومی و سمتی کردنِ انتخابات نیز به میزان قابل توجهی کاست.