مجلس نماینده‌گان پس از انتظار طولانی بالاخره قانون غصب و تصرف املاک دولتی و غیردولتی را با اکثریت آراء تصویب کرد.
این قانون در سه فصل و هفده ماده به دادگاه ها صلاحیت می‌دهد تا غاصبان بزرگ زمین را محاکمه کرده و برعلاوۀ استرداد فوری املاک غصب شده آنان را تا پنج سال حبس تنفیذی محکوم کند.
زلمی مجددی، وکیل ولایت بدخشان گفت که حکومت غصب حدود یک میلیون و دو صد و هفتاد و نه هزار جریب زمین را از سوی زورمندان تایید کرده است، اما به گفتۀ وی معلومات کمیسیون موظف مجلس بیشتر از این ارقام می‌باشد.
شیرولی وردک، نماینده مردم کابل در مجلس نماینده‌گان ابراز امیدواری کرد تا در جریان یک هفتۀ دیگر، نام همه غاصبان و مافیای زمینها و املاک دولتی و غیر دولتی افشا شود.
آقای وردک هم زورمندان محلی و هم مقام های حکومتی را در غصب زمینها شریک دانسته گفت که بیشترین غاصبان فرماندهان و مقام های محلی بوده و حتا والیان و وزرای کابینه نیز در غصب زمینها دست دارند.
داکتر احمد سیر مهجور، استاد حقوق و جامعه شناسی در دانشگاه رووان فرانسه که به عنوان مشاور مجلس شش ماه را صرف تهیه مسوده قانون غصب و تصرف غیرقانونی املاک دولتی و غیردولتی کرده است، تطبیق این قانون را در گرو ارادۀ قوی سیاسی می داند.
آقای مهجور می‌گوید که اگر این قانون به گونۀ درست و بی‌کم و کاست تطبیق شود، سالانه حدود یک میلیارد دالر را می تواند به درآمد دولت اضافه کند.
هم اعضای کمیسیون اختصاصی و هم مشاورین قانونی مجلس برضرورت و اهمیت این قانون تاکید نموده می گویند که نبود چنین قانونی در گذشته، مبارزه با مافیای زمین بی اثر ساخته بود. به گفتۀ قانونگذاران قانون جدید منافع علیای مملکت و مصالح عامه را در خود نهفته دارد.
پس از تصویب این قانون در مجلس نماینده گان، باید مجلس سنا نیز آن را به تصویب برساند و سپس از سوی رییس جمهور توشیح شود. اما تا کنون روشن نیست که آیا قانون یاد شده این مسیر را خواهد پیمود یا اینکه چالش هایی مانع طی مراحل آن خواهد گردید.