وزارت امور زنان می‌‎گوید که حدود چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۲ ثبت شده است. دادستانی کل افغانستان در واکنش به این خبر گفت که عاملان خشونت علیه زنان به هیچ وجه از تعقیب قضایی معاف نخواهند شد.
مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل، رسم‌ها و عنعنات ناپسند را دلیل اصلی خشونت‌ها علیه زنان دانست و گفت: «رسوم و باورها جای خود را داشته و بعضی از این عنعنات ناپسند و نادرست نیز می‌باشند. تغییر و تقابل با این رسوم کار آسانی نیست و به راحتی نمی‌توان این هنجارها را از جامعه حذف نمود».
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تنها در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۱، حدود ۴ هزار مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
اما خانم مصطفوی گفت که برخی از قضایای خشونت سطحی است و نیاز به ثبت ندارد. به همین دلیل آمار و ارقام خشونت نزد نهادهای مختلف، متفاوت می‌باشد. معین وزارت امور زنان در ادامه گفت که در سال ۲۰۱۲، انواع مختلف خشونت علیه زنان وجود داشته است: «خشونت‌های زبانی، فحش، دشنام، خشونت‌های فیزیکی، کشیدن موی، زندانی کردن، قطع (اعضای) بدن و خشونت‌های روانی مانند اخراج از خانه و انزوای اجباری و انواع خشونت‌های دیگر علیه زنان وجود دارد».

رسیده‌گی به شکایات زنان
حکومت افغانستان به منظور رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه زنان دادستانی اختصاصی را ایجاد کرد تا مشخص در همین مورد فعالیت کند.
قدسیه نیازی، رییس دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در این کنفرانس گفت در سه سال اخیر ۱۵۴۲ قضیه خشونت مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است. او گفت، تنها در کابل ۶۸۰ قضیه در سال جاری توسط این نهاد ثبت شده و رسیده‌گی به این قضایا جریان دارد.
خانم نیازی گفت، عاملان خشونت علیه زنان پس از این از تعقیب عدلی و قضایی مصوون نخواهند بود و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
رییس دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان ازدواج های اجباری را جرم خواند و گفت: «کسانی که در ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن منحیث عاقد، شاهد و ملا امام در عقد نکاح حضور می یابند به طور جدی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند». به گفته خانم نیازی شمار زیادی از مجرمان خشونت علیه زنان به زندان های طولانی مدت هفت الی بیست ساله محکوم شده اند و حتی برخی از عاملان خشونت به اعدام نیز محکوم شده‌اند.
خانم نیازی گفت که دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان به تمام شکایت‌ها رسیده‌گی می‌کند.
در همین حال، وزارت داخله افغانستان نیز تاکید کرد که تلاش می‌کند با همکاری سایر نهادها، در تعقیب و بازداشت عاملان خشونت علیه زنان همکاری کند.