گزارش‌هایی در دست است که می‌رسانند رییس دفتر رییس‌جمهور، به جای فضل‌احمد معنوی، بر کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات تکیه خواهد زد. این برنامه، زمانی در نظر گرفته شده است که جامعۀ جهانی تمام بهانه‌های رییس‌جمهور را مبنی بر تعویق انتخابات، رد کرد و با تاکید بسیار، خواستار برگزاری به‌وقت انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
یکی از بهانه‌های رییس‌جمهور به همین منظور، فرا رسیدنِ سال ۲۰۱۴ (زمان خروج کامل نیروهای خارجی) و زمان معین انتخابات بود. رییس‌جمهور تصور می‌کرد که با وقوع این دو رویداد، به‌صورت کامل انرژیِ خود را روی انتخاب سه‌بارۀ خودش و یا نامزد مورد نظرش مصرف کرده نمی‌توانست. از این‌رو، چنین بهانه را پیش آورد که به هیچ‌رو از سوی جامعۀ جهانی پذیرفته نشد؛ زیرا از یک‌سو گذشتۀ ناکام رییس‌جمهور و از سوی دیگر، نگرانی جامعۀ جهانی از ادامۀ بحران افغانستان، دست به دست هم داده و بهانه را رد کرد.
قبل بر این، گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر این‌که رییس‌جمهور در پی تغییر قانون اساسی است تا بدان گونه بتواند به ادامۀ حکومتش دست بیابد. تحلیل‌های زیادی بر راه‌های چه‌گونه‌گی اجرای این برنامه از سوی کارشناسان نگاشته شد، اما آن‌چه به نظر می‌رسید آن بود که رییس جمهور به این حد خطر نمی‌کرد؛ زیرا تغییر قانون اساسی، موجب تغییرات دیگری نیز می‌شد. (نظیر تغییر در تمامیت‌خواهی‌هایی که در قانون اساسی آمده است.) از این‌رو، پنداشته می‌شود که تیم همکار رییس جمهور تطبیق این راهکار را نپسندیده‌اند و رییس جمهور هم به مشورۀ آنان گوش داده است.
راه سوم، تقسیم کار است که اکنون در حال اجراست. رسیدن سال ۲۰۱۴ بی‌تردید که برای رییس‌جمهور گرفتاری‌های متعددی را خلق خواهد کرد؛ طوری که او هرگز فرصتی برای بازی‌های انتخاباتی نخواهد داشت، آن‌هم در زمانی که بسیاری از همراهان اصلی رییس‌جمهور دیگر با او نیستند. بنابراین، نیاز مبرم است که لگام کار یکی از این اهداف، به دست شخص ثانی باشد و بی‌گمان که آقای کریم خرم، مناسب‌ترین گزینه در این راستا به شمار می‌رود.
پیشنهاد آقای خرم به عنوان رییس کمیسیون انتخابات، تا اندازه‌یی یکی از اهداف تیم ریاست‌جمهوری را مشخص می‌کند. طوری که مشاهده می‌شود نامزد تیم ریاست‌جمهوری، شخص دیگری به غیر از آقای حامد کرزی است. به نظر می‌رسد که رییس جمهور فعلی، موانع قانونی فراراه خود را برای انتخاب شدن سه‌باره برداشته نتوانسته است و اگرنه، جناب کریم خرم مهرۀ مناسبی برای رساندن حامد کرزی به ارگ ریاست جمهوری نیست.
آقای کریم خرم، فردی‌ست بی‌باور به دموکراسی و آزادی بیان. کارنامۀ او در زمان تصدی‌اش در وزارت اطلاعات و فرهنگ، چنین موضوعی را به اثبات رساند. چنین شخصیتی با چنین اوصافی، بی‌تردید که مقبول جامعۀ جهانی نخواهد بود و رییس جمهور نیز از این موضوع به خوبی آگاه است.
مورد دیگر، رابطۀ آقای خرم با حزب اسلامی‌ست. او در گذشته، عضو حزب آقای حکمتیار بوده و کماکان تاهنوز هم به عنوان لابی درجه یک آن حزب، در دستگاه آقای کرزی به شمار می‌رود. این مساله نیز سبب می‌شود تا گروه‌های مخالف حزب اسلامی ‌به ویژه جمعیت اسلامی‌ که از نفوذ و اقتدار بسیاری برخوردار است، برانگیخته شوند. در حالی که اگر قرار می‌بود رییس جمهور کرزی خودش هوای حکومت داشته باشد، به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شد که گروه‌های نام‌برده را از دست بدهد.
اما پیوند محکم آقای خرم و کرزی، در اندیشه‌های تک قومی است که تا کنون موجب بقای شخصی چون وی (خرم) در کاخ ریاست‌جمهوری بوده است. خرم در ده سال گذشته یکی از تندروترین، فعال‌ترین و هدف‌مندترین شخصیت‌ها، در راستای تعمیم اندیشۀ «برتری خواهی « بوده است.
هرچند آقای کرزی به اندازه خرم به دنبال مسایل قومی نیست؛ اما بدش هم نمی‌آید که برای تعمیم و بقای چنین اندیشه‌یی، کاری انجام دهد. در واقع، مسوولیت و وظیفه دشوار ریاست‌جمهوری‌ست که تا اندازه‌یی دست‌وپای آقای کرزی را در مسایل قومی می‌بندد.
اما، این‌بار جناب رییس‌جمهور می‌خواهد با نصب آقای خرم به عنوان رییس کمیسیون انتخابات، وفاداریِ خود را به آبشخور فکری‌اش به اثبات برساند. زیرا از یک‌سو، خودش نمی‌تواند برای بار دیگر رییس جمهور شود و از سوی دیگر، یک همفکر و اندیشۀ دیگر (که به احتمال قوی آن را نیز کرزی و تیمش انتخاب خواهد کرد) باید سکان این کشتی را به‌دست بگیرد.
بنابراین، تنها گزینه‌یی که می‌تواند چنین هدفی را به واقعیت تبدیل کند، خرم است. خرم بنا بر اعتقادات و ایمانی که به مسایل قومی ‌و زبانی دارد.