به تازه‌گی بیست حزب سیاسی، زیر نام شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی افغانستان، تشکیلی را ایجاد کرده‌اند که خواسته‌های آن‌ها را طی فهرستِ مشخصی انتشار می‌دهد. این خواسته‌ها که منشور دموکراسی نام دارد و در واقع نقطۀ عطف و دلیل تفاهم این احزاب می‌باشد، نکات بسیار مهم و بنیادینی را در خود جا داده که در شرایط کنونی، جامعۀ سیاسی افغانستان به آن‌ها نیاز مبرم ‌دارد.
جدای از کلیاتی که به عنوان مواد در این منشور آمده است، مسایلی چون انتخابات به موقع، برگزاری انتخابات شفاف و ایجاد شرایط لازم آن، استقلالیت کمیسیون انتخابات، توزیع شناس‌نامه‌های برقی و سرشماری جمعیت کشور، از مهم‌ترین موارد در این منشور اند که شورای احزاب، اجرا و رعایت این مواد را از دولت افغانستان خواستار اند.
بی‌گمان که موارد یاد شده با توجه به اوضاع نابه‌سامان سیاسی و امنیتی، قابل درک و فهم اند؛ چنان‌که تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد حکومت افغانستان در مساعدترین شرایط نیز قادر به برگزاری انتخابات به‌موقع و ایجاد شرایط لازمِ آن نبوده است. آن‌گونه که همه شاهد بودند، انتخابات ریاست‌جمهوری دور قبلی، خلاف موعد مقرر برگزار گردید آن‌هم در شرایطی که از صندوق‌های نامزدان، هزاران رای تقلبی و باطل بیرون آمد و در نهایت به بی‌آبرویی و عدم مشروعیت حکومت آقای کرزی و تاسف جامعۀ جهانی انجامید. از سوی دیگر، نبود آمار دقیق نفوس کشور، خود یکی از دلایل جدی‌یی است که زمینۀ تقلب و فساد در انتخابات را به وجود می‌آورد، بماند این‌که شمارش نفوس کشور تا چه حد در حل ادعاهای تاریخی و اختلافات اکثریت و اقلیت، موثر خواهد بود، یا توزیع شناس‌نامه‌هایی برقی، در زمینۀ بسا از مشکلات امنیتی کشور مفید واقع خواهد گردید.
در هر صورت، اهمیت این خواسته‌ها از مردم افغانستان پوشیده نیست؛ اما اشکال کار در جای دیگری‌ست که معمولاً این‌چنین برنامه‌ها و خواسته‌های مهم، به نتیجۀ مثبتی نمی‌انجامند. تجربۀ ده سال مشق دموکراسی، نشان می‌دهد که چندین بار ایتلاف‌های بسیار کلان با خواسته‌های خیلی کلان‌تر تشکیل شده‌اند، اما بسیار زود از هم پاشیده‌اند که با متلاشی شدنِ آن‌ها، امیدها و چشم‌داشت‌های مردم نیز با خاک یک‌سان شده است. دلایل بسیاری را  برای این معضل می‌توان فهرست کرد، اما اصلی‌ترین عوامل از میان رفتنِ این‌گونه ایتلاف‌ها، می‌توانند موارد زیر باشند که در هر روند مشابهی، رد پایش را می‌توان دید.
۱- حکومت و حلقات داخل آن، یکی از موانع اصلی بر سر راه ادامه و قوام ایتلاف‌های اپوزیسیونی‌اند که بیشتر در کشورهای نظیر افغانستان، [حکومت و حلقات داخل آن] با نیات خراب‌کارانه و حتا توطیه‌افکنانه عمل می‌کنند. تصور حکومت از اپوزیسیون و گروه‌های فشار، به عنوان بدیل قدرت دست‌داشتۀ خودش است؛ طوری که گمان می‌کند هر گروه مخالف حکومت، در پی به‌دست آوردنِ قدرت است و باور به این‌که گروه‌های اپوزیسیونْ همکارِ حکومت می‌باشند، در میان چنین حکومت‌هایی بسیار ضعیف می‌باشد. حکومت افغانستان یکی از بارزترین نمونه‌های این‌گونه حکومت‌هاست که در ده سال گذشته در عمل مانورهای بسیار خاصی را به منظور از بین بردن گروه‌های منتقد خویش به اجرا گذاشته است. بنابراین، احتمال قوی وجود دارد که حکومت عوامل از هم پاشیدنِ این شورا را نیز میسر کند.
۲- چالش دیگر منافع گره‌خوردۀ احزاب سیاسی با حکومت و نهادهایی‌ست که از بنیاد با کلیت اپوزیسیون مخالف‌اند و این مساله، در نهایت باعث اختلاف و جدایی این‌گونه ایتلاف‌ها می‌گردد. معمولاً موقعی که نفع یک حزبِ عضو یک ایتلاف در مساله‌یی نهفته باشد، به صورت طبیعی از جمع جدا می‌گردد. اکنون هم در فهرست احزابِ عضو شورای احزاب و ایتلاف‌های سیاسی افغانستان، اسامی ‌احزابی دیده می‌شود که در گذشته بارها ایتلاف‌های به مراتب مهم‌تر و بزرگ‌تر از حالا را، بر کرسی‌های یکی دو وزارت‌خانه ترجیح داده‌اند. بنابراین، هیچ یقینی وجود ندارد که این شورا بار دیگر با چنین خطری مواجه نشود.
۳-  گاهی دیده شده که ایتلاف‌ها و احزاب به‌رغم آن‌که هیچ مشکلی در برابر فعالیت‌های سیاسی خود ندارند، به صورت طبیعی دچار رخوت می‌شوند؛ طوری که در مهم‌ترین مسایل، هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند. این موضوع بیشتر به نقش و تعریف گروه‌های اپوزیسیون در جامعه مربوط است و بیشتر سویۀ اجتماعی دارد. یعنی موقعی که اپوزیسیون‌ها نتیجه فعالیت‌شان را به دلیل سهم ضعیف‌شان در قدرت حس نمی‌کنند، دچار رخوت سیاسی می‌شوند و به تدریج از صحنه کنار می‌روند.
به همین‌گونه، می‌توان چالش‌هایی را فهرست کرد که هر کدام خطر بزرگی برای ناکامی ‌این شورا می‌تواند تلقی شود، آن‌هم در شرایطی که ضریب برگزار نشدنِ انتخابات بسیار بالاست و آقای کرزی هر روز میل بیشتری به حفظ قدرت پیدا می‌کند.
اکنون، اگر این شورا در پی محو و یا خنثا کردنِ چالش‌های فرا راهِ خود نباشد، از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجامِ این شورا و سرنوشت منشورِ دموکراسی‌یی که مایۀ امید مردم شده است، به کجا منتهی خواهد شد.