مجلس نماینده‌گان دیروز (یک‌شبنه، ۲۳ عقرب)، یکی از روزهای پُر سر و صدا و پُر چالش خود را سپری کرد.
در این نشست قرار بود در ادامۀ استیضاح وزیرانی‌که بودیجۀ توسه‌یی خود را به مصرف نرسانده‌اند، وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت بیایند و بعد از ارایۀ دلایل، صندوق برای‌شان گذاشته شود.
وزیران از بهر ناموجه خوانده‌شدن استیضاح وزرا توسط رییس‌جمهور به این نشست نیامدند و نماینده‌گان نیز در غیاب آنان صندوق گذاشت که در نهایت، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه با به دست آوردن ۸۵ رأی تأیید و ۱۱۲ رأی رد، دوباره به سمتش ابقا شد.
در سوی دیگر، اما اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف با به دست آوردن ۶۸ رأی تأیید و ۱۳۱ رأی رد و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی با به دست آوردن ۵۱ رأی تأیید و ۱۴۲ رأی رد، از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شدند.
این درحالی است که روز شنبه سه وزیر دیگر(وزیر خارجه، وزیر فواید عامه و وزیر کار و امور اجتماعی) نیز سلب اعتماد شدند.
در شروع نشست دیروز اعلام شد که وزارت دولت در امور پارلمانی با فرستادن مکتوبی از تعویق روند استیضاح خبر داده بود.
در این مکتوب گفته شده که ایجاب می‌کند تا اعضای مجلس نماینده‌گان در جریان معلومات بیشتر پیرامون کارکرد وزارت‌خانه‌ها قرار گیرند و بنابراین، وزارت‌ها به شمول سه وزیری که روز گذشته استیضاح شدند، کتباً معلومات بیشتر به پارلمان ارسال کنند.
در مکتوب گفته شده‌است: “انتظار داریم پروسۀ متذکره عجالتاً به تعویق افتد تا مسایل علیای کشور حفظ گردد.”
اما، نماینده‌گان حتا فرستادن مکتوب از سوی رییس‌جمهور را خلاف قانون دانسته و گفتند که روند استیضاح وزیران ادامه می‌یابد و رییس‌جمهور و دیگران حق ندارند در مسوولیت‌های قانونی و اختصاصی پارلمان مداخله کنند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، در نشست علنی دیروز مجلس، مکتوب رییس‌جمهور غنی را مبنی‌بر به تعویق انداختن روند استیضاح وزیران کابینه، بر خلاف صلاح مملکت دانست.
آقای ابراهیمی گفت که مکتوب رییس‌جمهور به صلاح مملکت نیست؛ روند استیضاح وزیران هم‌چنان بر قوت خود باقی است.
رییس مجلس نمایندهگان به رییس‌جمهور گفت که باید به تقابل حکومت و نماینده‌گان ملت پایان دهد و در غیر آن، فردا بودجه به مجلس می‌آید و این جنجال‌ها ادامه می‌یابد.
ابراهیمی با تأکید بر این‌که استیضاح وزرا به معنای دشمنی با حکومت نیست، خاطرنشان کرد: “استیضاح وزرا که جز اعمال صلاحیت نظارتی مجلس است، در واقع انجام یک وجیبه برای ما است که برای آوردن اصلاحات در نظام و مسوولیت‌پذیری در حق ملت می‌باشد؛ موقف مجلس روشن است و ما براساس منافع ملی شرایط کشور را درک می‌کنیم”.
غلام فاروق مجروح، نمایندۀ مردم هرات در مجلس گفت: مکتوب حاضر در مخالفت با نص صریح قانون اساسی و زیر سوال‌ بردن اصل تفکیک قوا در افغانستان است.
عبدالودود پیمان، عضو دیگر مجلس گفت: وکلایی‌که نمی‌خواهند وزرا استیضاح شوند، پلو رییس‌جمهور را خورده‌اند و حالا می‌خواهند آبروی مجلس نماینده‌گان را ببرند.
عبدالظاهر قدیر، عضو دیگر مجلس بیان داشت: مجلس نماینده‌گان باید به قانون اساسی عمل و به آن احترام کند، در کنار آن، وکلایی که خواهان عدم استیضاح وزرا هستند، حق رأی دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند.
در این حال، مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز گفت: “منافع ملی بسته‌گی به تطبیق قانون دارد، در غیر آن، منافع ملی وجود نخواهد داشت؛ حکومت صدبار قانون را شکسته است و دولت با گدایی از جهان پول می‌گیرد، ولی این پول در جهت رفاه مردم مصرف نمی‌شوند”.
به گفتۀ آقای رحمانی: اگر رییس‌جمهور اصلاحات می‌خواهد، استیضاح وزرا در جهت آوردن اصلاحات در حکومت است.
این عضو مجلس در ادامۀ سخنانش گفت: “رشوت و معامله‌گری از ارگ و وزیر شروع می‌شود و مأموران عادی رشوه‌ستانی و فساد نمی‌توانند؛ ملت دربه‌در شده، کارشناس، کارشناس ارشد و دوکتورای ما به دلیل همین بی‌کفایتی‌ها بیکار مانده‌اند”.
عبدالقادر زازی، عضو دیگر مجلس با بی‌سواد خواندن وزیر دولت در امور پارلمانی و مشاوران رییس‌جمهور گفت: آنان قانون اساسی را درست مطالعه نکرده‌اند، مشوره‌های خلاف قانون را به رییس‌جمهور می‌دهند، بنابر این، رییس‌جمهور حق ندارد تا صلاحیت استیضاح را از نماینده‌گان بگیرد.
نماینده‌گان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا ۱۸ وزیر کابینه را که بودجه‌های وزارت‌خانه‌های‌شان را کمتر از ۷۰ درصد در جریان یک سال مالی، به مصرف رسانده‌اند استیضاح کنند که طبق آجندای مجلس، همه روزه ۳ وزیر استیضاح می‌شوند.
ارگ در پی تقابل با مجلس نیست
از سویی هم، رییس اجرایی و رییس‌جمهور اشرف غنی با هیأت اداری، روسای کمیسیون‌ها و گروه‌های پارلمانی مجلس نماینده‌گان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است.
رییس‌جمهور غنی در این دیدار گفته است: ما متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حساب‌دهی شفاف هستیم و به اصل تفکیک قوا احترام می‌گذاریم.
آقای غنی با بیان این‌که در جهان صدها کشور وجود دارد که با مشکلات مصرف نشدن بودجه مواجه هستند بیان داشته است: “انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا به تعویق بیافتد.”
رییس‌جمهور با اشاره به این‌که ارگ ریاست جمهوری در پی تقابل با مجلس نماینده‌گان نیست؛ خاطرنشان کرده: حکومت گام‌های عمده در راستای تطبیق بودجه و بهبود سیستم مالی و بودجه‌یی کشور برداشته است، مصرف بودجه در سال ۱۳۹۵ به مراتب بهبود یافته است.
هم‌زمان با این، دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی با دشوار خواندن سال ۱۳۹۴ برای مردم افغانستان گفت: اجرا و تطبیق پروژه‌ها، مستقیم به تأمین امنیت ارتباط دارد.
رییس اجرایی اظهار داشت: “نگرانی ما این است که تصمیم شما مبنی‌بر استیضاح وزرا سبب کندی بیشتر در مصرف بودجه گردد، اگر راه‌حل مناسب برای بیرون‌رفت از چالش‌ها سنجیده شود، می‌تواند از بروز مشکلات به‌شکل بهتر آن جلوگیری کند.”
عبدالرووف ابراهیمی، رییس‌ مجلس نماینده‌گان نیز در این دیدار گفته که “نیت خیر حکومت” را درک می‌کند، اما آن‌ها براساس صلاحیت‌هایی که قانون اساسی برای‌شان تفویض کرده است عمل می‌کنند.