احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





حقیقتِ حزب‌التحریر و نیم‌نگاهِ انصاری!

گزارشگر:سیف‌الله مستنیر - ۰۸ میزان ۱۳۹۲

بخش دوم و پایانی

بشیر احمد انصاری دیدگاه فقهی حزب‌التحریر را در مورد انتخاب خلیفه را مورد انتقاد قرار می دهد و این برایش موضوع لاینحل است که چطور می‌توان مشکلات جهان اسلام را از طنجه تا جاکارتا توسط خلیفه ای حل گردد که حتی از دید فقهی پنج تن او را بر کرسی خلافت جهان اسلام می‌تواند بنشانند. اما این را فراموش کرده، که در جریان بیعت هر سه خلیفه اول تنها توسط اهل حل والعقد (متنفذین و اهل قدرت) مدینه خلافت منعقد گردید و سایر قلمروها با آنان بیعت اطاعت را انجام دادند. حضرت علی کرم الله وجه تنها از اهل مدینه و کوفه بیعت انعقاد را گرفت، سپس در اکثر اقالیم با او بیعت اطاعت کرده شد. و کسانی که از بیعت اطاعت سرپیچی کرد، با او جنگ را جایز دانست.
بشیر احمد انصاری با نکاتی تماس گرفته که حزب التحریر درآن موارد کتاب‌ها را به نشر رسانده است. وی بخشی از نص را بدون مراعات سیاق تاریخی موضوعات قبلی و بعدی برای استدلال انتخاب می‌کند، وی هم یک جمله را از کتب حزب طوری انتخاب کرده است، که هدف نوشته‌اش برآورده سازد و دیگران را در تشویش بیندازند. در حالی‌که در همین مورد یک کتب به‌نام خلافت و فصل اول جلد دوم کتاب شخصیت اسلامی بحث‌های تفصیلی داشته، که تمام آن مستند بر کتاب الله و سنت رسول الله، اجماع اصحاب و قیاس شرعی استدلال گردیده است.
وی برای تعبیر ادبیات حزب‌التحریر زبان حال را استفاده کرده است. درحالی‌که کتب حزب التحریر حاوی افکار و احکام اسلامی است و تشخیص آن هم توسط زبان حال نه، بلکه زبان قرآن و سنت و اصول و اصطلاحات فقه دانسته می شود. به گونه مثال وی فرق بیعت و رای امروزی را درک کرده نمی تواند. درحالی‌که بیعت حکم شرعی است که برای انعقاد و اطاعت با خلیفه صورت می گیرد. اما رای تنها نظر بوده می‌تواند. و همچنان واقعیت رای در نظام‌های کنونی تا واقعیت بیعت در نظام خلافت تفاوت‌های زیادی دارد، که هنوز هم وی آن را درک نکرده است.
وی حتی استدلال فقهی را گاهگاه به باد تمسخر گرفته و عدم درک حقیقت آن را در مثال های خلافت در منطقه باره ای پاکستان و غیره یادآوری کرده است. از اثر عدم درک عمیق موضوع، وی میان حکم شرعی تا جهل امت و سوی تطبیق آن تفکیک قایل نشده است. بنأ این اشتباه خود را بارها تکرار می نماید و حتی خلافت های اموی، عباسی و عثمانی را خلافت نمی گوید، بلکه از آن بنام سلطنت یاد کرده است.
در حالیکه در دوران اموی ها دوره عمر بن عبد العزیز به گونه از عدل و رفاه شهرت یافته که اکثر علما آنرا هم از جمله خلفای راشده یاد می کنند. همچنان در هر سه دوره خلافت (اموی، عباسی و عثمانی) هیچ قانون مانند حکومت های امروزی بغیر از اسلام برای یک روز هم تطبیق نشده است. هیچ خلیفه ای نبوده که سیاست خارجی اش در سرحدات محدود باشد، بلکه هر خلیفه به حد توان خود فتوحات نموده، دعوت اسلام را به بشریت توسط دعوت و جهاد رسانده و از اسلام و مسلمین در سراسر جهان دفاع نموده است. هیچ خلیفه ای یافت نمی شود که بدون بیعت پست خلافت را احراز کرده باشد. تنها سوء تطبیقی که در دوران خلفای بعد از معاویه صورت گرفته، نامزد نمودن ولیعهد است. و در میان امت هیچ ولیعهدی خلافت را رهبری نکرده است، مگر این که مسلمانان با او بیعت نموده اند. در دوران عثمانی ها هم خلیفه مانند محمد الفاتح که طبق پیشگویی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکز مذهبی نصرانیت روم شرقی (قسطینطینیه) را فتح نمود و رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث مشهورش، وی را بهترین امیر و اردوی او را بهترین اردوی اسلامی خوانده است. اما خواجه صاحب آنرا مانند سلاطین مزدور سعودی خوانده است!!! وی اجتهادات حزب التحریر را که در زمینه نصب، عزل، انتخاب و شرایط خلیفه از نصوص شرعی استنباط نموده است، با ایجاد شبهات زیر سوال برده است. چنانچه وی در قسمتی از مقاله اش چنین گفته است: به عنوان مثال، نبود مکانیزمی فعال و قانون‌مند و کارآمد تا ناظر بر عمل‌کرد خلیفه باشد، باعث گردید که جنایت‌های هولناکی زیر نام خلافت در تاریخ مسلمانان صورت گیر-
در این خصوص باید گفت نبود میکانیزم های فعال در یک سیستم از روی سوء تطبیق سیستم به صورت کلی شناخته نمی شود. بدون شک که نواقص در تطبیق اسلام از جانب خلفاء و کارگزاران خلیفه علی الخصوص بعد از زمان خلفای راشدین صورت گر فته است که این امر در هرزمان و در هر سیستم قابل پیشبینی و امر معمول می باشد. چنانچه در سیستم های دیموکراسی با وجود این دعا که مردم در سرنوشت خویش بصورت مستقیم ریس جمهور شان را انتخاب می کنند، اما در میدان عمل در پروسه های انتخابات تقلب ها و معاملات زیادی در عقب پرده صورت میگیرد که مردم از آن ها آگاه نمی شوند. و در سیستم اسلامی حتی در زمان خلفای راشدین نیز استفاده جوی های از مقام والیان نیز روایت شده است. و تاریخ بیشتر به این جنبه ها پرداخته و به عملکرد متولیان امور توجه کرده و روایت های را از آن ها نقل می کند.
مسله ای دیگر ساختار ها و میکانیز هاست که دولت براساس آن ها به تنظیم امور جامعه می پردازد. برخلاف آن چه آقای انصاری گفته، اسلام میکانیز دقیق برای مهار کردن سوء استفاده قدرت از جانب خلیفه وضع کرده است. این میکانیزم در دو ساختار تمثیل یافته است که شامل مجلس امت و محکمه مظالم می باشد. طوری که مجلس امت منحیث ارگان مشوره دهنده، مشوره های امت را از طریق نماینده های امت به سمع خلیفه می رساند و محکمه مظالم مسایلی مربوط به ظلم، بی عدالتی و استفاده جوی خلیفه از قدرت را مورد بررسی قرار می دهد. و همچنان محکمه مظالم مسول بررسی توانای های فکری و جسمی خلیفه است که در صورت عجز از پیشبرد امور، خلیفه ای جدید به رضایت امت تعین شود. اگر سوالی ایجاد شود این که در صورتی که محکمه مظالم به دلایل مختلف وظیفه اش را انجام ندهد چه راهی را اسلام برای حل این مشکل وضع کرده است؟ الله متعال محاسبه حکام را بالای امت اسلامی فرض ساخته است یعنی اگر این ارگان ها مطابق شرع وظایف شان را انجام ندهند برای امت اسلامی فرض است تا برای اصلاح یا تغیر آن ها اقدام کنند. به این شکل اسلام از یک طرف میکانیزمی را که در قالب ارگان ها است برای مهار استفاده جوی از قدرت وضع کرده و از جانب دیگر مسلمانان را به صورت کلی به نظارت عملکرد خلیفه و کارگزاران اش را واجب ساخته است.
از جانب دیگر آقای انصاری نگرانی شخصی اش را نسبت به حکم شرعی اولویت داده است. طوری که وی با استدلال از حوادث تاریخی چنین نتیجه گرفته است که عدم تعین مدت مشخص برای خلیفه سبب ایجاد ظلم و… شده و برای رفع این نگرانی اش پیشنهاد محدود کردن مدت خلافت را نموده است. در حالی که این پیشنهاد وی با اجماع اصحاب رضی الله عنهم در تناقض قرار دارد.
مشکل بسیاری از نویسنده ها و از جمله بشیر احمد انصاری, که ساختار خلافت اسلامی را تجربه بشری می خواند و نسبت به اساسات آن از دیدگاه وحی نمی بیند, این است که اهمیت اجماع اصحاب رضی الله عنهم را از دیدگاه شرعی عمیقا نمی شناسد. او و امثال اش فکر می کنند که آن چه اصحاب رضی الله عنهم برآن اجماع کرده اند تجربه ای بوده است که به اوضاع و شرایط آن زمان همخوانی داشته اما در زمان ما هیچ نوع کاربردی ندارد. چنانچه وی در قسمتی از مقاله اش موضوع تعین نکردن وقت برای مدت خلافت را که براساس اجماع اصحاب رضی الله عنهم استوار است زیر سوال برده و آن را تجربه بشری خوانده است: در دموکراسی‌های نوین مدت محددی را برای رهبران کشورها در نظر گرفته‌اند، ولی در نظام خلافت این مدت تا مرگ خلیفه ادامه می‌یابد که این حکم با اوضاع و شرایط دشوار آن دوران همخوانی داشت؛ اما این موضوع نه وحی منزل است و نه اصلی از اصول تغییرناپذیر دین شمرده می‌شود تا بر مبنای آن، تجارب مثبت تاریخ بشر را بی‌اعتبار اعلام نماییم.
در حالی که اجماع اصحاب رضی الله عنهم مانند قرآن, سنت و قیاس از ادله شرعی بوده و براساس قرآن و سنت ثابت می باشد. طوری که الله سبحانه تعالی در قرآن کریم در مورد حفظ قرآن فرموده است: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون- ( ما قرآن را نازل کردیم و ما حتماً آنرا حفظ خواهیم کرد ) در این آیت الله متعال به حفظ قرآن به صورت قطعی خبر داده است. به این ترتیب اگر کسی معتقد باشد که درقرآن بعد از رحلت محمد صلی الله علیه وسلم کوچکترین زیادتی یا نقصانی وارد شده, بدون شک که او از عقیده اسلامی خارج گردیده است. و دلیل بر حفظ قرآن از دست برد بعد از رحلت محمد صلی الله علیه وسلم اجماع اصحاب رضی الله عنه است زیرا اصحاب رضی الله عنهم با جمع کردن قرآن از سینه های حفاظ و در آوردن آن ها در نسخه ها, اجماع نمودند که نسخه ای جمع آوری شده هیچ نوع تفاوتی با آن چه الله متعال بر پیامبرش نازل کرده است, ندارد. بنابرآن اجماع اصحاب به صورت قطع ثابت می کند که قرآن از تغیر و دستبرد در امان مانده است.
جایز نبودن تعین وقت برای خلیفه براساس اجماع اصحاب رضی الله عنه ثابت است. بناء اگر این مسله را وحی منزل نمی خواند پس به چه دلیلی ثابت می کند که قرآن را اصحاب مورد دستبرد قرار نداده باشند؟ اگر چنین شده باشد آیت قرآن که الله متعال از حفظ قرآن خبر داده چه می شود؟ آیا ممکن است که الله متعال ضمانت حفظ قرآن را کرده اما در میدان واقعت خلاف آن واقیع شده باشد؟ از جانب دیگر بسیاری از موضوعات فقهی مثل تقلید، عمل به خبر واحد براساس اجماع اصحاب رضی الله عنهم ثابت است. اگر نویسنده مقاله آقای انصاری اجماع اصحاب را تجربه بشری می خواند به چه دلیلی وجود مذاهب حنفی، مالکیَ، شافعی و حنبلی و دگر مذاهب اسلامی را توجیه می کند؟؟ آیا آنها نیز بر اساس تجارب بشری استوار هستند؟
ملاحظه می شود که نویسنده چنان به محدود کردن صلاحیت های خلیفه به منظور جلوگیری خودکامگی خلفاء دلبسته است که حتی آیتی را که در مورد تقسیم غنایم است در عرصه قدرت استفاده می کند: « لکی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» یعنی تا آن‌که اموال در میان توان‌مندان شما در گردش نباشد. در حالیکه سبب نزول این آیت حکم نازل شده را به گونه احسن واضح می سازد. مفکوره تقسیم قدرت در میان طبقات مختلف به منظور جلوگیری از استبداد در جامعه، مربوط به آقای انصاری نیست بلکه از مفکرین دیموکراسی است که نسل ها قبل آن را مطرح کرده اند. بر همین اساس آن ها قوه ها را در دولت از همدیگر تفکیک نموده اند که شامل قوه مقننه، اجرایه و قضایه می شود. اما در اسلام خلیفه در راس دولت قرار داشته و او ضامن تطبیق و حمل شریعت بوده و امت با او در حمل این رسالت همکار می باشد.
نویسنده مقاله در قسمتی از مقاله اش به مسله وزراء تفویض و تنفیذ به دلیلی که از جمله اساسات نبوده، حمله برده و ذکر آن ها در قرن بیست و یکم مضحک گفته است: چسپیدن بر مکانیزم و سخن گفتن از وزارت تفویض و وزارت تنفیذ و امثال آن در قرن بیست‌ویکم، خیلی مضحک به نظر می‌آیدـ که اگر عملی شود، به استبداد و خودکامه‌گی خواهد انجامید؛ استبدادی که با دین جور نمی‌آید.
آقای نویسنده با وجود فقر دانش فقهی اش در جزئیات رفته و از سیستم وزاری نظام خلافت انتقاد کرده که به تعبیر خودش ثوابت و میکانیزم سیاسی، که دران هم مطلقا اصطلاحاتی را یادآوری کرده که از فرهنگ غرب نشأت کرده است. مثلا عدالت و مساوات مگر موارد دیگر هم که یاد کرده کاملا خودش بر اساس تعبیر غربی که ازان دارد، مفکوره های اسلامی برایش کهنه معلوم شده است. این عملش هم ناشی از عدم آگاهی فقهی در عرصه سیاست است. به جزئیاتش نمی پردازم، زیرا کتاب جهازهای اداری دولت خلافت به جزء- جزء آن پرداخته است.
گذشته از این وی در اثر عدم درک عمیق از مفهوم دیموکراسی، راه حل را در نظام کفری دیموکراسی می داند و به تعبیر نادرست دیموکراسی را روش اداره و دولت خوانده و آن را مخالف اسلام نمی داند. بلی ممکن است که میان دیموکراسی و خلافت در بعضی از بخش ها مشابهت های باشد مثل این که خلیفه به رضایت امت در خلافت تعین می شود به همین شکل در دیموکراسی نیز حکام بر اساس رضایت مردم تعین می شود اما در اساسات اسلام و دیموکراسی متناقض همدیگر هستند. زیرا در دیموکراسی قانون بر اساس رای اکثریت ساخته می شود از این لحاظ ارگان تقنینی پارلمان در دیموکراسی از جمله قوه های اساسی است که بدون آن اصلا دولت بوجود آمده نمی تواند اما در اسلام قانون عبارت از اوامر و نواهی الله متعال است که از منابع شرعی قرآن، سنت، اجماع و قیاس استنباط میشود. بسیاری از نویسندگانی مسلمان که به توجیه دیموکراسی پرداخته اند شخصا تعریفی از دیموکراسی تراشیده اند در حالی که دیموکراسی مفکرین و اندیشمندانی مشخصی دارد که نظریات آن ها اساس قضاوت در مورد دیموکراسی است نه توجیهاتی به آن برچسپ می زنند.
نویسنده در بخش دگر مقاله اش چنین نوشته است: «در عصر پیچیده‌یی که ما زنده‌گی می‌کنیم، چه‌طور می‌شود خطیب مسجدی بیاید و برنامه سیاسیِ یک حزب را پی‌ریزی نماید و یک قاضی محکمه بیاید و استراتژی اقتصادی حال و آینده جهان اسلام را با تمام پیچیده‌گی‌هایش از طنجه تا جاکارتا تنظیم نماید و شاعری آمده و استراتژی جنگی مسلمانان را طرح نماید و سپس یک حزب این طرح‌ها را برای تمامی جهان اسلام مناسب بداند».
آقای نویسنده! تقاضای اسلام و مسلمانان همین است که علمای امت اسلامی قافله سالار جریانات بیداری و نهضت امت اسلامی باشند نه غرب زده های که مروج مفکوره های ژانژاک روسو و مونتسکو باشند. چه مشکلی دارد که عالم آگاه و فقیه که در عین حال خطیب مسجد باشد برای بیداری امت اسلامی برنامه سیاسی مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم پی ریزی نماید!! آیا تحصیل کرده های دانشگاه ای آکسفورد لندن و متاثرین ثقافت غربی به جای آن ها چنین وظیفه را دارند؟ تقی الدین نبهانی رحمه الله با علمای همکارش در ایجاد منهج حزب التحریر مطابق نصوص اسلامی فعالیت ارزشمندی را انجام داده اند. آن ها با مطالعه نصوص شرعی نظام های اسلامی را درکتاب های مختلف برای سهولت درک و فهم امت تهیه نموده اند که از جمله کتاب نظام حکومت داری در اسلام، جهاز های حکومت داری در اسلام، نظام اجتماعی در اسلام، نظام عقوبات، نظام اقتصادی در اسلام و ده ها جلد کتاب های دگر می باشند.
سپس با تعبیر خودش از موقف های سیاسی حزب التحریر در مورد طالبان و مقاومت اسلامی علیه صهیونیست ها انتقاد کرده است. و با این گفته اش که حزب التحریر طالبان را مجاهد و حماس را نکوهش نموده است، کوشش نموده احساسات نامشروع ملی مردم را علیه حزب التحریر به حرکت آورده و وحدت امت را به باد انقاد گیرد. درحالیکه جنگ علیه اشغال چه بواسطه حماس، طالب و یا هر گروهی انجام شود منحیث دفاع مشروع به حساب می آید. اما حزب التحریر این گروه ها را در برابر اشتباهاتی که در میدان سیاسی با دولت های غربی مرتکب می شوند، همیشه نصیحت کرده چنانچه از پیوستن حماس به پروسه سیاسی غربی انقاد کرده و وی را نصیحت نمود و اشتراک حماس را انتحار سیاسی نامیده بود.
نویسنده در بخشی از مقاله اش تفرقه پراکنی را چنین ادامه داده است: تناقض دیگر این گروه، سر دادنِ شعارهای گرمِ وحدت اسلامی است، ولی در عمل بیشتر از همه با اسلام‌گراهایی که در ظاهر از جنس خودشان بوده‌اند، مخالفت شدیدی داشته‌اند… حزب التحریر وحدت اسلامی را شعار می دهد اما درین اواخر دوشخصیت اسلامی هریک محمد مرسی و راشد الغنوشی را مورد تیغه نشرات خود ساخته است.
حزب التحریر وحدت امت اسلامی را در محور تشکیل خلافت اسلامی می داند و هر نوع تفاهم و توافقی را که منجر به حفظ مرز های کنونی سرزمین های اسلامی و ادامه واقعیت های سیاسی کنونی در واقیع به معنی تقویت نفاق و تفرقه می داند. از این لحاظ کار برای وحدت اسلامی به معنی مخالفت نکردن با حکامی مثل مرسی و غنوشی نیست زیرا آن ها حکامی اند که با پذیرش نظام دیموکراسی اما با شعار های اسلامی و تطبیق شریعت به قدرت رسیده و بسیاری از امت اسلامی را با این عملکرد شان گمراه کرده اند. حتی غنوشی در یکی از سخنرانی های ویدیوی اش از سکولریزم دفاع کرده و فکر خلافت خواهی یک فکر کهنه خوانده است.
حزب التحریر مخالفت اش را با حکام مثل مرسی و غنوشی به عنوان افراد که در احزاب مشخص قرار دارند انجام نمی دهد بلکه آن ها را منحیث حکام سرزمین های اسلامی محاسبه می کند. بناء اگر نویسنده مقاله محاسبه حکام را که الله متعال آن را بالای مسلمانان فرض ساخته است، خلاف کار برای وحدت اسلامی تلقی می کند پس بهتر است که نظر اش را در مورد وحدت اسلامی تجدید کند تا درک دقیق از مفهوم وحدت اسلامی پیدا کند.
در بخشی از مقاله اش از حزب التحریر انتقاد نموده که بعد از وقوع کودتا علیه محمد مرسی در مصر و سرکوبی اخوانی ها گویا حزب التحریر خاموش نشسته و این وضعیت را صرفا نظاره می کند. در حالی که حزب التحریر در تونس، مصر، ترکیه، فلسطین، اردن، اندونیزیا، پاکستان و سایر سرزمین های اسلامی این عمل اردوی مصر را نکوهش نموده و تظاهرات عظیمی را براه انداخت، که حتی در ترکیه پسر اردغان هم در یکی ازآن تظاهرات اشتراک نمود. حزب التحریر هیچ نوع تفکیکی را میان امت اسلامی قایل نمی شود بلکه مطابق اسلام تمام امت اسلامی را در هرگوشه جهان امت واحد می داند. از این رو قضیه مصر را با قضیه سوریه و قضیه افغانستان را با قضیه مسلمانان میانمار و … یکی دانسته و راه حل واحد تاسیس دولت خلافت را برای همه امت پیش نموده است. در حالی که حکامی مانند مرسی و غنوشی که نویسنده از آن ها دفاع کرده است، در مقابل ظلم بشار اسد در سوریه چه کاری را انجام داده است که حزب التحریر منحیث گروه اسلامی از آن ها تقدیر کند؟؟ آیا آن ها اردو های امت اسلامی را به جانب دفاع از مردم سوریه سوق دادند؟؟
سپس از منشور ندای گرم حزب التحریر از حالت اضطراری که گاهی اوقات دولت اسلامی با آن روبرو می شود از جزیه دادن به کفار انتقاد نموده است، که موضوع مذکور عمق بیشتر فقهی و فهم سیرت را نیاز دارد. موضوع مذکور در جلد دوم کتاب شخصیت اسلامی حزب التحریر به تفصیل بحث شده است. نویسنده مطلب مذکور را صحیح درک نکرده و چنین استنباط کرده است که جواز جزیه دادن به کفار در حالت اضطراری به معنی مشروعیت بخشیدن به استعمار است! در حالی که موضوع مذکور به ارتباط معاهدات اضطراری در دولت خلافت بحث شده است نه به ارتباط واقعیت کنونی.
نویسنده حزب التحریر را انتقاد کرده است که اعضایش را به بعضی از پارلمانها روان کرده است. دران مناطق دران زمان ارگان های پارلمان تقنین نمی کردند و تنها من حیث یک نهاد مشورتی و محاسبوی محسوب می شدند و گاهی هم بعضی از افراد بعد ازین که در پارلمان بوده عضویت حزب را کسب نموده است، سپس مغرضین آنرا مورد استفاده خود قرار داده است.
بعد ازین موضوع اجتهاد رسول الله را انتقاد نموده است و نظریات علما را اشاره کرده است. درحالیکه نظر همان علما احتمال خطا و صواب هر دو را دارد. حزب التحریر موضوع اجتهاد رسول را برخلاف اصل عصمت انبیا می داند. زیرا عصمت انبیا عقلا ثابت است و امکان ندارد الله سبحانه وتعالی کسی را مبلغ وحی قرار دهد که معصوم نباشد. اما اجتهاد به حدیث پیامبر ثابت است که هر اجتهاد احتمال خطا و صواب را دارد. آیا انبیا در حالتی که وحی برای شان نازل می شود، به اجتهادی که امکان خطا دارد عمل نماید؟ از این لحاظ نویسنده مطلب باید درک کرده باشد که موضوع اجتهاد پیامبران تنها یک ادعا نیست بلکه در عقب آن دلایل شرعی وجود دارد که حزب آن را در کتاب اش آورده است اما این آقا از آن ها مثل یاد داشت های شخصی اش اشاره کرده است.
موضوع تصویر وعکس را با هم آمیخته و بحث فقهی جلد دوم شخصیت اسلامی را نقد کرده است. درین جا هم حزب از خود تفصیلات دقیق دارد، که به قوت دلیل تبنی گردیده است. هرکس علاقمند موضوع باشد جلد دوم کتاب شخصیت اسلامی و دوسیه فقهی حزب التحریر را مورد مطالعه قرار دهد. و کسانی که به حقیقت لغوی در زبان عربی و حقیقت شرعی آگاهی داشته باشند، موضوع را عمیقا درک می کنند.
نویسنده متذکره قلبش آرام نگرفته و موضوع طلب النصره را مورد انتقاد قرار داده است. می نویسد: «تجربه حزب تحریر در این زمینه، بیان‌گر ساده‌انگاری قضایا و ندانستن طبیعتِ قدرت در روان‌شناسی انسان و برداشتی ساده‌لوحانه از کشمکش‌های سیاسی است. آن‌ها در سال ۱۹۷۸ میلادی از رژیم‌های عراق و سوریه که در نظر حزب تحریر رژیم‌هایی کافر به حساب می‌آمدند، خواستند تا خلافت را اعلام نمایند، چنان‌که همین دعوت را از معمرالقذافی رهبر خون‌آشام لیبیا نیز کردند. آن‌ها در این زمینه از زنده‌گی پیامبر اسلام یاد می‌کنند، در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این‌طور نکرد که در مکه شب و روز یاران خویش را مصروف تمرین نمودنِ جدل نگه دارد، بلکه زیربنای کار او تعلیم و تربیه و عبادت و اخلاق و غرس عقیده و فضیلت‌های اخلاقی در دل و دماغ پیروانش بود؛ کاری که حزب تحریر پرداختن به آن را کسر شأن خویش می‌شمارد. مقایسه رهبران قبایل آن دوران و فرزندان اوس و خزرج با پادشاهان و دیکتاتوران دوران ما، قیاس درستی نیست که پرداختن به آن از حوصله این مقال بیرون است». استدلال و فهم کاملا ناقص و نادرست است. رسول الله صلی الله علیه وسلم از ۲۶ قبیله مقتدر که تمام آن کفار بودند طلب النصره نمود. اما هدف طلب النصره چیزی نیست که خودش تعبیر کرده است. زیرا زورداران باید به مسلمانان قدرت خود را تسلیم نماید و مسلمان شود سپس گروه دعوتگر سیاسی که آماده تطبیق اسلام منحیث نظام است، اسلام را تطبیق می نماید. این کار را رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دا ده است.
در اواخر از پدیده حزب من حیث یک پدیده دموکراتیک انتقاد کرده است، از دموکراسی دفاع نموده و زیادتر کوشش کرده تا افکار امت درین عصر بدون معیار وحی، همین طور پراگنده باشد و این موضوع را زیر اصطلاح فرسوده پایان تاریخ بارها یاد کرده است. و از تعامل احساساتی با احساسات مردم استفاده کرده مردم را دودله ساخته تا همگام با حزب التحریر در راستای احیای دوباره زندگی اسلامی زیر سایه خلافت مبارزه نکند و حتی به شیوه ای نتیجه گیری نموده که مفکوره خلافت و حزب التحریر را مانند اجناس لیلامی توجیه نموده است، که تنها جوانان را در وجد می آورد. درحالیکه نتایج کار این ابرمردان تاریخ از آغاز تا اکنون در زباله دانی تاریخ انداخته شده، چون طبق طریقه انبیا خصوصا رسول الله نبوده، طوری فکر، عمل و سیاست کرده که همیش نفعش به باداران غربی شان رسیده است و حتی صدمه عظیمی را بر پیکره واحد امت زده، بارها به قدرت رسیده اما اجزای بسیار خورد شریعت را هم نتوانسته تطبیق نماید. به امید روزی که مانند اکنون نام خلافت با نام حزب التحریر لازم و ملزوم گشته، تطبیق انقلابی اسلام و حمل آن به سراسر دنیا هم توسط این حزب صورت بگیرد و به جهانیان عملا نشان دهد که نظام اسلام یگانه راه حل به مشکلات بشریت است.
والسلام علی من التبع الهدی!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.