قرار وعدۀ قبلی، کمیسیون مستقل انتخابات باید روز شنبه فهرست ابتدایی نامزدان را اعلام می‌کرد که چنین نشد. آن‌چه را که مقامات کمیسیون دلیلِ این تعلل خوانده‌اند، وارسی اسناد نامزدان دوتابعیته بوده و اینک تا مدتی نامعلوم منتظر کامل شدن این بررسی باید بود.
این خبر، هرچند خبر ساده‌یی می‌نماید، اما حقیقتاً چنین نیست. زیرا دو تابعیته بودن نامزدان، یگانه مشکل نیست و احتمالاً دلایل دیگری نیز در پشت این قضیه نهفته است.
اما در نخست باید گفت که طبق قانون هیچ فردی که تابعیت دوگانه داشته باشد، حق نامزدی را ندارد. پرسش اول متوجه کمیسیون است که زمانی که نامزدان برای ثبت نام مراجعه کردند، چرا این کمیسیون از آنان اسناد یک‌تابعیته‌بودن‌شان را مطالبه نکرد؟ آیا مقررات این کمیسیون اجازه می‌دهد که اسناد نامزدان پس از این‌که ثبت نام می‌شوند، بررسی گردد؟ و اگر چنین است، پس چرا به‌موقع این فهرست اعلام نشد؟
از سوی دیگر، پرسش مشابهی متوجه نامزدان محترم دوتابعیته نیز است. به این معنا که نامزدان محترم خود باید این اصل حقوقی را در نظر می‌گرفتند و پیش از ثبت نام، اسنادشان را تکمیل می‌کردند. حتا اخلاق ایجاب می‌کند که یک نامزد انتخابات به ارایه اسناد مطابق قانون مبادرت ورزد. وقتی یک نامزد نمی‌تواند چنین امر اخلاقی را در نظر بگیرد، پس چه‌گونه می‌تواند امور یک مملکت را تنظیم کند؟
از آن‌جایی که روشن است، نقص از قانون نیست. قانون قبلاً همه چیز را پیش‌بینی کرده است و مطابق همین پیش‌بینی، قرار گذاشته که هر نامزد باید اسناد شرایط نامزدی را تکمیل کنند، اما این مجریان قانون اند که آگاهانه قانون را نقض می‌کنند. طوری که شمار زیادی از این نامزدان، افراد سرشناس و از کارگردانان قبلی همین حکومت بوده اند که اینک خود را نامزد انتخابات کرده اند. اکثراً همین افراد سرشناس اند که تابعیت‌های دوگانه دارند و برخی از آنان حتا زمانی که وزیر و وکیل بوده اند نیز تابعیت دوگانۀ‌شان را رفع اشکال نکرده بودند. این خود قانون‌شکنی دیگری بوده که به‌اصطلاح رییس‌های جمهور آیندۀ ما مرتکب شده اند.
از آن جایی که مدت ثبت نام در انتخابات کاملاً محدود بود و شرایط نامزدی نیز سخت‌گیرانه؛ اکثر این نامزدان دوتابعیته سرگرم جمع کردن کارت‌های رای‌دهی، مبنی بر ارایه ضمانت شدند و به مسالۀ دوتابعیته بودن‌شان اصلاً توجهی نکردند. احتمالاً این کار را به بعد موکول کردند که اینک ما نتیجۀ این کارشان را به چشم سر مشاهده می‌کنیم.
بی‌تردید که در انجام این کار حکومت نیز آنان را همراهی کرده است. زیرا اگر مصلحت و رابطه با حکومت نمی‌داشتند، به این ساده‌گی نمی‌توانستند از زیر بار یکی از شرایط اصلی نامزدی در انتخابات بگذرند.
احتمالاً مسایل دیگری نیز مطرح است. مثلاً ممکن شماری از نامزدان دو تابعیته تنها برای این که موقف خودشان را در اجتماع محک زده باشند، شامل این پروسه شدند و اینک پس از بررسی اسناد، به صورت طبیعی از دور خارج می‌شوند. اما باز هم این سوال مطرح است که چرا باید با قانون‌شکنی، مجال محک‌زنی میزان توانایی اجتماعی و سیاسی افراد را در کشور مساعد ساخت؟
در هر صورت، این تعلل در اعلام فهرست ابتدایی می‌تواند زیان‌های زیادی در کل پروسۀ انتخابات داشته باشد. از جمله این‌که، تعداد نامزدان کنونی تشهیر خواهند شد و این تشهیر، در کشوری که اعظم مردم آن بیسواد اند، چند نقص مشخص دارد.
یکی این که سردرگمی ‌بیشتری ایجاد خواهد کرد و اتباع این کشور به زودی نخواهند توانست از میان جماعت نامزدان، نامزد مورد نظرشان را انتخاب کنند.
دوم، ممکن تشهیر موجود این نامزدان، غلط‌فهمی ‌بیشتری را به میان آورد. بر فرض اگر برخی از این نامزدان پس اعلام فهرست ابتدایی حذف هم شده باشند، به تجربه ثابت شده که شهرت‌شان در ذهن مردم باقی می‌ماند و حتا تا روز رای‌دهی این وضع ادامه می‌یابد.
سوم، به هر اندازه‌یی که در اعلام فهرست ابتدایی تعلل صورت گیرد، به همان اندازه از آن طرف، زمان کارزار انتخاباتی کم می‌شود که این به نوبۀ خود مشکلات دیگری را به بار می‌آورد.
بنابراین، باید تأکید کرد که آن چیزی که قانون در مورد اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پیش‌بینی کرده بود و باید مطابق آن رفتار می‌شد؛ مسالۀ ساده‌یی نیست و باید آن را جدی گرفت. حتا اکنون که از موعد مقرر آن گذشته است، باید سعی شود هرچه زودتر این فهرست اعلام گردد.