بخش دوم

امروزه، مفسران افکار توماس آکوئیناس در بخش فلسفۀ حقوق مثل سر ویلیام بلکستن (Sir william Blackstone) و جان فینیس (JohnFinnis) در صددِ تعیین مصادیق گوناگونِ قوانین بشرى برآمده‌اند که چه‌گونه از قانون طبیعى اشتقاق یافته‌اند؛ به نحو الزامى یا به صورت اختیارى.
آکوئیناس دربارۀ ذات و طبیعت قانون شش پرسش در کتاب الهیات مطرح نموده و به آن‌ها پاسخ داده است که ذیلاً به آن‌ها اشاره مى‌شود.
پرسش اول این است که «آیا هدف قانون همواره رسیدن به خیر مشترک و عمومىاست؟» «خیر مشترک» از منظر آکوئیناس هدف نهایىِ زنده‌گى بشر یعنى سعادت و رستگارىِ اوست.
او در کتاب چکیدۀ الهیات، پرسش مزبور را چنین پاسخ مى‌دهد: «قانون باید عمدتاً مربوط به فرمانى باشد که سعادت او را تأمین مى‌کند. علاوه بر این، چون هر جزء به گونه‌یى قرار داده مى‌شود تا به کل ختم گردد و نسبتش با کل، نسبت ناقص به کامل است و از طرفى، هر انسان به مثابه جزیى از جامعۀ کامل است، بنابراین، قانون باید با فرمانى مناسب همراه باشد تا انسان را [که جزء جامعه است] به سعادت کلى‌اش [یعنى خیر عمومى] رهنمون گردد.
دومین پرسش آکوئیناس این است که «آیا عقل بشر قادر است قانون وضع کند؟»
پاسخ او به این پرسش منفى است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، قانون باید بشر را به سوى خیر عمومى هدایت کند و هیچ انسانى نمى‌تواند [به صرف اتکاى بر عقل خویش] آن خیر عمومى [و سعادت ابدى] را بشناسد. در نتیجه، انسان قادر به وضع قانون [جامع] نیست.
پرسش سوم این است که «آیا اعلام وضع قانون [به مردم در قانون بودن آن] ضرورى است؟»
نظر آکوئیناس در کتاب چکیدۀ الهیات در این مورد مثبت است. وى در توضیح پاسخ خود مى‌گوید که مردم باید مطیع قانون باشند. بنابراین، اگر ایشان نسبت به قانون جاهل و بى‌اطلاع باشند؛ آن قانون اطاعت نمى‌شود. به این دلیل، اعلام وضع قانون، ضرورت دارد.
چهارمین پرسشی را که آکوئیناس به آن پاسخ داده این است که «آیا قانون طبیعى در همۀ مردم مشابه و یک‌سان است؟»
وى در پاسخ به پرسش مذکور، به تفکیک میان عقل نظرى و عملى پرداخته و معتقد است که احکام عقل نظرى در همۀ افراد بشر یک‌سان است؛ زیرا این احکام مبتنى بر یک سلسله اصول ضرورى و کلى‌اند که عقاید عمومى و متعارف نامیده مى شوند. در حالى که عقل عملى مربوط به موارد محتمل و موضوعاتِ غیرقطعى یعنى حوزۀ اعمال و رفتار بشر است. بنابراین، چون قانون طبیعى ذاتاً مربوط به عقل نظرى است، در همۀ افراد بشر یک‌سان است.
پرسشِ بعدى آکوئیناس این است که «آیا قانون بشرى مى‌تواند جلوى همۀ مفاسد و شرارت‌ها را بگیرد؟»
پاسخ وى منفى است؛ زیرا قانون بشرى براى جمعیت زیادى از انسان‌هایى وضع مى‌شود که بیشتر آن‌ها از نظر اخلاقى کامل نیستند. به این لحاظ، قانون بشرى جلوى همۀ مفاسد را نمى‌گیرد.
آخرین پرسشى را که آکوئیناس در کتاب چکیدۀ الهیات دربارۀ قانون مطرح کرده این است که «آیا قانون ساختۀ دست بشر مى‌تواند وجدان و نفس انسان را مقیّد [به قانون] نماید؟»
وى در پاسخ خود، قایل به تفصیل شده که خلاصۀ آن چنین است: قانون بشرى بر دو نوع است: یا عادلانه است و یا غیرعادلانه. اگر عادلانه باشد، مى‌تواند بر وجدانِ انسان تأثیر نماید. اما اگر غیرعادلانه باشد، در حقیقت قانون به شمار نمى‌آید؛ زیرا قوانین غیرعادلانۀ بشرى مخالف قانون الهى بوده و به این دلیل از درجۀ اعتبار ساقط اند.
۲ـ دورۀ جدید قانون طبیعى
مسلّم است که عصر نوزایى، حدّ فاصل میان قرون وسطا و دورۀ جدید محسوب مى‌شود. عصر نوزایى، دورۀ تبدیل ارزش‌ها در مغرب‌زمین بوده است. محور همۀ این ارزش‌ها پیش از این دوره، خدامحورى و دین‌گرایى در جامعۀ اروپا بود؛ هم‌چنان که کانون ارزش‌هاى جوامع غربى پس از عصر نوزایى یعنى در دورۀ جدید، انسان‌مدارى (اومانیسم) و دین‌گریزى مى‌باشد. تاریخ شروع این دوره، که قریب به دوصد سال به طول انجامید، به نیمۀ قرن پانزدهم میلادى در کشور ایتالیا برمى‌گردد. پس از آن، تحولات فرهنگى، سایر جوامع اروپایى را نیز به‌تدریج در بر گرفت.
همۀ مباحث علمى و فلسفى در دورۀ جدید، رنگ دیگرى به خود گرفت. «سکولاریسم» که یکى از ویژه‌گى‌هاى اصلى این دوره محسوب مى‌شود، در تمام شاخه‌هاى علوم فلسفى و اجتماعى ریشه دوانید. فلسفۀ حقوق نیز از این رنگ‌پذیرى در امان نماند.
نظریه‌هاى مربوط به حقوق طبیعى در دوران پیش از مدرنیته، وظایفِ انسان را تعلیم مى‌دادند و اگر هم اندک توجهى به حقوق او داشتند، منظورشان حقوقى بود که از همان وظایف برگرفته مى‌شد. اما در جریان قرن ۱۷ و ۱۸، امر برعکس شد. یعنى خیلى بیش از گذشته، بر حقوق شخصى تأکید شد. دانشمندان از آن پس، دیگر بر وظایف طبیعى تکیه نمى‌کردند، بلکه همواره بر حقوق طبیعى و استیفاى این حقوق اصرار ورزیدند. روشن‌ترین بیان تحول اساسى از وظیفۀ طبیعى به حق طبیعى را مى‌توان در نظریۀ هابر دید. او حقوق طبیعى نامشروط در قرون میانه را وظایف خواند و اعلام نمود که وظایف طبیعى، در دورۀ جدید، امورى مطلق نیستند بلکه مشروط به استیفاى حقوق طبیعى انسان‌اند.
بحث از مکتب حقوق طبیعى در این علم در دورۀ جدید را مى‌توان به دو بخشِ متمایز تقسیم نمود:
۱٫ مکتب حقوق طبیعى در ابتداى دورۀ جدید
۲٫ نظریۀ حقوق طبیعى در قرن بیستم