تا سه سال پیـش، یکی از دستاوردهای مهمِ دولت افغانستان، رشد بانک‌داری و بانک‌های خصوصی شمرده می‌شـد. چنان‌که در همان هفت سال نخست، بیش از ده بانک، اعم از دولتی و خصوصی در افغانستان تأسیس و راه‌اندازی گردیــد.
این جهش در راستای بانک‌داری، امیدواری‌های زیادی را به میان آورد. آن‌گونه که گفته می‌شد این دستاورد، توجه خیلی از تاجران را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان به خود جلب کرده است. رشد سریع بانک‌داری در کشور، بارها و بارها از طریق رسانه‌ها و ژورنال‌های معتبر بین‌المللی یادآوری شد و در نهایت، خوش‌بینی‌ها را نسبت به رشد اقتصادی افغانستان در سطح جهان افزایش داد.
اما سوگ‌مندانه اکنون پس از افشای ورشکسته‌گی مهم‌ترین بانک خصوصی کشور (کابل‌بانک)، تمام آن امیـدواری‌ها به یأس مطلق بدل شده است. البته این یأس به تنهایی ناشی از ورشکسته‌گی کابل‌بانک نبوده؛ بلکه پس از آن، عزیزی‌بانک نیز به چنین مشکلی دچار شد و افزون بر آن، دزدی‌های حرفه‌یی نیز اعتبار این بانک‌ها را کاهش دادند. دزدان، بار نخست پول‌های عزیزی‌بانک را بالا رفتنـد و اینک نیز گزارشی از دزدی کابل‌بانک نو در دست است.
به‌تازه‌گی خبر رسیده که حدود سه‌صدهزار دالر و چهارده میلیون افغانی را دزدان از کابل‌بانک نو و یا بهتر است بگوییم همان کابل‌بانک قدیم، بیرون کرده‌اند. این خبر هرچند به مقیاس دزدی‌های میلیون‌دالریِ این بانک در انتخابات قبلی تکان‌دهنده نیست؛ اما حکایت از آن دارد که رشد بانک‌داری در افغانستان، به‌سانِ رشد امنیت و آزادی بیان و…، سخت پوشالی و شکننده است.
زمانی که ورشکسته‌گی کابل‌بانک توسط رسانه‌های غربی فاش شد، مدت زیادی از این ورشکسته‌گی گذشته بود. به این معنا که این بانک ماه‌ها قبل از آن خبر دچار ورشکسته‌گی شده بود ولی مسوولان خبر آن را پنهان کرده بودند. دلایل آن سقوط نیز روشن بود. انتخابات و حکومت و بعد مسوولان درجه یکِ آن بانک که به طرز بی‌رویه‌یی سرمایه‌های مردم را به باد داده بودند.
بنا بر دخیل بودن پای مقامات حکومت در سقوط کابل‌بانک، پروندۀ فساد آن با چند اجرای نمایشی مختومه اعلام شد.
عزیزی‌بانک نیز چنین مسیری را طی کرده بود مگر هنوز جای شکرش باقی‌ست که قبل از ورشکسته‌گی کامل، با برنامه‌های پیش‌گیرانه، بخشی از آن را ترمیم کردند. اما با این‌همه، یک کارمند معمولی این بانک، چند ماه قبل به‌ساده‌گی توانست بیش از یک میلیون دالر را دزدی کند که به تعقیب آن، اکنون دزدی مشابهی از کابل‌بانک نو صورت گرفته است.
آن‌چه از این دو تجربه به‌دست می‌آید این است که سیستم بانک‌داری در افغانستان ایمن نیست. این ناایمنی نه تنها که ماحصلِ دخالت مستقیم مقامات حکومتی می‌باشد؛ بل برنامه‌ریزی نادرست نظام محافظتیِ خود این بانک‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
اکثراً نظام محافظتی بانک‌ها مجهز به بالاترین تکنالوژی روز است که نفوذ به آن به‌ساده‌گی ممکن نیست. این‌که یک فرد و یا چند فردِ معمولی به‌ساده‌گی می‌توانند پول قابل توجهی را از بانک بدزند، به این معناست که سیستم ایمنی این بانک‌ها اصلاً برای دزدی دیزاین شده است.
جالب‌تر این است که پرونده‌های این‌گونه دزدی‌ها مثل اکثر پرونده‌های موجود در محاکم افغانستان به باد فراموشی سپرده می‌شوند و همین موضوع باعث شده که دزدی‌های میلیون‌دالری ادامه یابند. جدای از آن، بی‌اعتمادی به بانک‌ها نیز در میان مردم گسترده‌تر شده است.
مردم افغانستان از آغاز نیز چندان علاقه‌یی به نگه‌داشتِ پول‌های‌شان در بانک‌ها نداشتند. هرچند این یکی از ویژه‌گی‌های بارزِ یک جامعۀ عقب‌مانده است، اما اتفاقاتی که در بانک‌های افغانستان در حال وقوع‌اند، این باور مردم را موجه جلوه می‌دهند.
بی‌تردید که ادامۀ این وضع، از جنبه دیگری نیز اثرگذار است؛ این‌که زمینۀ سرمایه‌گذاری‌ها را محدود خواهد ساخت. تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی وقتی می‌بینند که سپرده‌های بانکی چنین در معرض نابودی قرار دارند، کمتر جرأت سرمایه‌گذاری در افغانستان را به خود می‌دهنـد. چنان‌که سقوط کابل‌بانک پس از انتخابات ۱۳۸۸ نیز چنین نقشی را در جامعه افغانستان ایفا کرد.
بنابراین، می‌توان گفت که نظام بانک‌داری در افغانستان مثل سایر نظام‌سازی‌ها بسیار خام و ناقص بوده است. اگر وضعیت همین‌طور ادامه یابد، سرانجام ما شاهد تاراج رسمی‌ این بانک‌ها نیز خواهیم بود؛ مگر این‌که پروندۀ این دزدی‌ها جدی گرفته شود، نظام‌های محافظتی و ایمنی آن ارتقا یابند، دست دخالتِ مقامات حکومتی از بانک‌ها کوتاه گردد و…، تا یک نظام بانک‌داری سالم در کشور به میان بیاید.