بخش دوم و پایانی

ریشۀ نهایی لیبرال، به نوعی برخورد اشرافیتِ اروپایی با طرح «دولت مطلقه» برمی‌گردد که از قرون ۱۶ و ۱۷ در اروپا راه افتاد و نقطۀ اوج آن، لویی چهاردهم بود. بحث آن‌ها محدود کردنِ قدرت مطلقۀ پادشاه بود، بر اساس مرزهایی که به‌تدریج از دل آن ایدۀ «حکومت قانون» برمی‌خیزد. بر همین اساس، این محدودیت غالباً در شکل یک مجلس مشورتی که از فضلا و ریش‌سفیدان و افراد برجستۀ کشور تشکیل می‌شد، بوده است. در این قضیه هیچ شکل دموکراتیکی در کار نیست. نه ربطی به انتخابات دارد، نه به مردم و نه به هیچ چیز دیگر. این مجلس ریش‌سفیدان تنها برای محدود کردن قدرتِ مطلقه تشکیل شده است. اشمیت هم بر همین پایه، «پارلمانتاریسم» را نقد می‌کند: پارلمان‌های اروپایی با وجود سویۀ دموکراتیک دقیقاً به جایی تبدیل شدند برای الیت‌هایی که با هم پول و قدرت را تقسیم می‌کنند. این قضیه ریشه در رویۀ غیردموکراتیک لیبرال ـ دموکراسی دارد.

در مقابل، با دموکراسی‌یی مواجه هستیم که آن‌هم مبهم است؛ زیرا با طرح دولت و بسط آن می‌آید. شکل‌های جدید قدرت، انواع سازمان‌یابی نهادهای جدید، چه در قالب «دستگاه‌های ایدیولوژیک» آلتوسری و چه در قالب «حکومت‌مندی» (governmentality) فوکو، فرقی نمی‌کند. مهم این است که همان‌طور که هگل گفته بود، «جامعۀ مدنی» نه جدا از «دولت» و «جامعۀ سیاسی»، بلکه به یک معنا همراه با خانواده و دولت تشکیل یک کل می‌دهد که مجموعاً بر اساس پروسۀ انتقال به مدرنیته، گذار از فیودالیسم و جهش بورژوایی ساخته می‌شوند. این رویه را به شکل بسیار دراماتیک در انقلاب فرانسه دیدیم. این طبقه در فرانسه تا صد سال بعد هنوز حرکت انقلابیِ خودش را حفظ کرده بود، هرچند خیلی جاهای دیگر به قول گرامشی با یک انقلاب منفعل روبه‌رو هستیم که این ساخت‌وسازهای جدید از طریق الیت‌ها و قدرت دولت انجام می‌گیرد. مثل ایتالیا و آلمان، مثل کل جهان سوم که اصلاً بورژوازی ندارد که بخواهد انقلابی باشد یا پس بزند و کل این پروژه، حالت غیر سیاسی و غیر رادیکال دارد و لحظۀ ژاکوپنی درآن بارز نیست. به همین دلیل است که بعدها فاشیسم در ایتالیا و آلمان بیرون می‌زند.
در حرکت مدرنیته یا لیبرال ـ دموکراسی، رویۀ دموکراتیکِ آن‌ هم با حضور سیاسی «مردم» همراه است و هم با یک پروژه دولتی. تفاوت این‌جاست که در کشورهای مختلف کدام‌یک از این دو، دست بالا را دارد و دولت تبدیل می‌شود به همان ارگان خشنِ وبری.
یا به قول گرامشی، سویۀ سلطه (Domination) با سویۀ هژمونیک گره می‌خورد و ما ترکیبی از زور و توافق می‌یابیم. در این‌جاست که اگر بخواهیم این دو را همانند اشمیت از هم جدا کنیم، هم نقد لیبرال به منزلۀ نوعی «بستن راه سیاست» وسط می‌آید و هم نقد دموکراسی به عنوان شکل مبهمی که هم می‌تواند «قدرت مردم» را متجلی کند و هم در قالب «پوپولیسم» و «فاشیسم» به یک نوع سلطۀ دولتی تبدیل شود که از مردم استفاده می‌کند. مردمی که از ابتدا در جامعۀ جدید از طریق دولت و در قالب مدرسه، شفاخانه، شهرداری، خانواده و نهادهای مختلف سازمان‌دهی شده‌اند. در ترکیب موجود لیبرال ـ دموکراتیک، این دو رویه دیده می‌شود. برخلاف آن ادعای ایدیولوژیکی که مبنای قدرت هژمونیک بورژوازی است و لیبرال ـ دموکراسی را یک کل کامل، بی‌ترَک و بدون تضاد در نظر می‌گیرد. به طور ساده می‌توان نشان داد که هم رویۀ لیبرال و هم رویۀ دموکراتیک، واجد ابعاد خارج از سیستمی هستند؛ واجد ابعاد انفجاری که بر اساس حدوث و لحظه و درگیری و بیرون از این بازی ظاهراً غیرخشن و توافقی عمل می‌کنند. در قالب لیبرال ـ دموکراسی در هر جای دنیا از سویس و امریکا و انگلستان تا هر جای دیگر «پولیس» و «ارتش» بیرون از این ماجرا است. خواه بلر سر کار باشد، خواه گوردون براون. دست آخر نیروهای پولیس و ارتش بیرون از انتخابات هستند.
بیرون از حتا بازیِ مجلسِ اعیان و رسانه و … کار خود را می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند دست به آن‌ها بزند. انتخاباتی هم در کار نیست، تحت نظارت هیچ نهادی هم نیستند و امروزه در امریکا و انگلیس و هر دموکراسی پیشرفتۀ دیگری، هر کاری دوست داشته باشند انجام می‌دهند تا آن‌جا که خود دولتی‌ها هم خبر ندارند. آدم می‌دزدند، شکنجه می‌کنند، بمب می‌سازند، القاعده می‌سازند، هیچ کس هم حریفِ آن‌ها نیست. سرشت اصلی پولیس به قول والتر بنیامین این است که هنگام اجرای قانون، اصولاً بیرون از این قواعد عمل می‌کند. چون قانون هرگز نمی‌تواند شرایط اجرای خود را تعیین کند. قانون فقط می‌گوید دزد را بگیرید، اجرای آن کاملاً تفسیری است. می‌توان دستِ دزد را پیچاند و استخوانش را شکست و با لت‌وکوب به موتر پولیس انداخت و می‌توان البته مانند فلم‌های هالیوودی با احترام برخورد کرد.
این سویۀ بیرونی لیبرال ـ دموکراتیک است که همه‌جا به نحوی تأثیرگذار حضور دارد و قواعد بازی را برهم می‌زند. از آن طرف، در بخش دموکراتیک نیز ما سویۀ بیرونی داریم. حضور قدرت‌مند مردمی را داریم در انتخابات، تظاهرات و نظایر آن که بازی را به‌هم می‌زند. پس نمی‌توان به شیوه‌یی هابرماسی با گفت‌وگو، نزاع را حل‌وفصل کرد. قدرت هر یک از این دو طرف نیز ذاتاً متمایز از یکدیگر است. اتفاقاً یکی از این تمایزات به مفهوم خشونت برمی‌گردد: در مازاد «پولیس» همواره خشونت حاضر است، اما در مازاد «مردم» اتفاقاً هیچ‌گاه خشونت نیست. قدرت مازاد مردم به چیزی که نیاز دارد، نه قانون است، نه نحوۀ اجرای آن، نه نهاد و سازمان و برنامه‌ریزی. در نتیجه، کاملاً به عنوان یک امر مازاد در لحظات تاریخی بیرون می‌زند و بیرون از این قاعدۀ لیبرال ـ دموکراسی است.
هژمونی متکی بر توافق بین زور و ایدیولوژی، به این رویه‌های اضطراری سیاسی و تاریخی پاسخ نمی‌دهد و چه خوب هم که پاسخ نمی‌دهد. چون امکان رهاییِ ما این است که یکی از این رویه‌ها بتواند ما را نجات دهد. این بحث ادامه‌دار است و امیدوارم دوستانی که به هر شکلی از لیبرالیسم متصل هستند، آن را به صورت نظری ادامه دهند. چون از قضا در شرایط بحرانی امروز، ایده‌ها معنا می‌یابند و می‌توانند حاملِ تغییراتی باشند که به ما امکانِ انسان بودن و انسان ماندن را می‌دهند.