نشست ملی تدارکات برای بحث روی تعدیل قانون تدارکات روز گذشته در کابل برگزار شد.
حکومت افغانستان تلاش دارد نواقص موجود در این قانون را رفع کرده و مصرف کمک‌ها را سریعتر و شفافتر سازد.
عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان می‌گوید که اکنون نیز قانون تدارکات به درستی عملی نمی‌شود و این موضوع سبب شده که اجرای پروژه ها مدت بیشتری را در برگیرد و مصارف آن نیز افزایش یابد.
در نشست روز گذشته در کنار نماینده‌گان وزارت‌های افغانستان، نماینده‌گان کشورهای خارجی و سازمان‌های کمک‌کننده به افغانستان، نیز اشتراک داشتند.
وزیر مالیه گفت که نادیده گرفتن قانون تدارکات یکی از دلایل مهم عدم شفافیت در پروژه‌ها و طولانی و پرمصرف شدن پروژه‌های بازسازی است.
او گفت: «در پروسه تدارکات مداخلات وجود دارد، مداخلات در داخل اداره و بیرون اداره، افراد صلاحیت ندارند یا اگر دارند به دلیل مداخلات جرات ندارند، افراد مداخله می کنند و پروسه را با کندی مواجه می‌سازند مثلاً پروسه دو سه ماهه، یک سال را در برمی‌گیرد. اکنون پروژه ها در افغانستان قیمت ترین پروژه ها در نوع خود در منطقه هستند.»
آقای زاخیلوال افزود که به هدف هماهنگی و سرعت بخشیدن به کار پروژه های انکشافی نیاز است تا در قانون تدارکات تجدید نظر صورت گیرد و این قانون تا حد زیاد با معیارهای جهانی ترتیب شود.
مصرف نشدن کامل بودجه‌های عادی و انکشافی، یکی از چالش‌هایی است که هر ساله حکومت با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
وزیر مالیه می‌گوید که نواقص در قانون تدارکات مهمترین دلیل این مشکل است که آنها در تلاش حل آن هستند.
سید یوسف حلیم معاون وزارت عدلیه می‌گوید که مشکلاتی در قانون تدارکات در زمان اجرا وجود دارد.
به گفته وی، اکنون کار برای تعدیل این قانون جریان دارد و نظریات مطرح شده در نشست امروزی نیز در این تغییرات شامل خواهد شد.
او از غیرمرکزی شدن صلاحیت‌ها برای تدارکات، به عنوان یکی از مهمترین تغییراتی که در این قانون خواهد آمد، یاد کرد.
آقای حلیم گفت که به اساس تعدیلاتی که در قانون خواهد آمد، والیان به اندازه وزیر و روسای ادارات مرکزی، در بخش تدارکات پروژه ها صلاحیت خواهند داشت.
او می‌گوید که پس از تصویب این تعدیلات در شورای وزیران، این قانون به شورای ملی فرستاده خواهد شد.
قانون تدارکات
قانون تدارکات عامه که در آن چگونگی عقد قراردادهای بزرگ بازسازی و انکشافی به جزئیات روشن شده، در اکتبر ۲۰۰۵ میلادی به تصویب رسیده است.

این قانون دو بار طی فرمان رییس جمهوری تعدیل شده است و سه بار از سوی وزارت های عدلیه، مالیه، اداره تفتیش مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.
اکنون نیز این قانون به اساس فرمان رییس جمهوری زیر بررسی برای تعدیل قرار گرفته است.
افغانستان طی دوازده سال گذشته از میلیارد‌ها دلار کمک جامعه جهانی در بخش بازسازی و پروژه های انکشافی بهره برده اما حالا مقامهای افغان تلاش دارند برای موثریت بیشتر این کمک‌ها هماهنگی‌ها و شفافیت را با تعدیل قانون تدارکات بیشتر سازند.