بخش نخست/

چکیــده
بررسی اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی یک منطقه و ارایۀ میکانیزم‌های عملی به آن، کاری‌ست دشوار؛ اما توجه به تغییر و تحول سریع سیاسی، میزان توسعۀ سیاسی ـ اجتماعی و مطالعۀ درصدِ مشارکتِ اهالی یک منطقه در قدرت ملی و تمرکز بر محرومیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انکار است.
یکی از مباحث اصلی طرح این موضوع، بررسی وضعیت حاکم در فضای سیاسی و جریان‌های روشن از بی‌مهری‌های حکومت مرکزی نسبت به ولایت بادغیس در طی سال‌های پیدایش حکومت به‌اصطلاح وحدت ملی است که بیشتر از هر زمانِ دیگری روی اذهان عمومی تأثیر گذاشته و موجب تنفر همه‌گانی از طراحان اصلیِ این سیاست شده است. این در حالی‌ست که به نظر می‌رسد رهبران سیاسی بدون توجه و درک منافع ملی، وابستگی‌های سیاسی خود را در قبال ولایاتِ دیگر اعلام نموده و ذهنیت‌های اجتماعی تأثیرگذار بر مدیریت کلانِ کشور و نقش تعیین‌کننده و اساسی این ولایت در تصامیم بزرگِ سیاسی را بیشتر از هر زمانِ دیگر ندیده گرفته‌اند.
در این مقاله تلاش خواهیم کرد که بخشی از این واقعیت‌ها، محرومیت‌ها و سیاست‌ها را بر مبنای واقعیت‌های عینی جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم؛ لذا با توجه به وضعیتِ موجود در جامعه و وضعیت ناهنجار سیاسی بادغیس و بادغیسیان سعی می‌گردد در کنار چالش‌ها، راه‌حل‌های عملی نیز ارایه گردد.
واژگان کلیدی: توسعۀ سیاسی، محرومیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات.

مقدمه
تحولات جدید ساختاری، سیاسی و ایدیولوژیکی با روی کار آمدن محمد اشرف‌غنی در افغانستان آغاز شد و دگرگونی‌های عظیم سیاسی که منافع اکثریت احزاب سیاسیِ سهیم در قدرت را متزلزل می‌ساخت، رونما گردید و رقابت‌های گفتمانی که بر محور و محراقِ توازن قوا و تقسیم قدرت متمرکز بود، شکل گرفت. در آغاز، اذهان عمومی و باور اجتماع بر این بود که حضور بازیگرانِ متعدد و رویکرد متناسب با رییس‌جمهوری تازه به قدرت رسیده، معادلاتِ لاینحلِ باقی‌مانده از دوره‌های گذشته را حل و افغانستان را به سمت روشنایی می‌کشاند و راهبردهای متفاوتی به اقتضای منافع کشور اتخاذ می‌گردد؛ از جمله: موضع‌گیری‌های عمده در قبال نقش افغانستان در منطقه، طرح مسألۀ ژئوپولیتکی مؤثر، تغییر مؤلفه‌های اساسی سیاست خارجی و توجه به ساختار نظام سیاسی، اداری و اجتماعی کشور. اما در ماهیت این تحولات و پیچیده‌گی اوضاع سیاسی، مواجهه با اعتراضات تصمیم‌گیرانِ کهنه‌کار حزبی مستلزم درک جدید از اوضاع و برداشتِ نو از هنجارهای درون‌حکومتی بود که دانش سیاسی بیشتر برای تعمیل و تعمیم طرح از قبل طراحی شده نیاز داشت و فقدان چنان دانش سیاسی عجین شدۀ سازش و وفاق ملی نه تنها موجب ناکامی طرح گردید، بل به نتایج نامطلوب منتهی شد و عدم در نظر گرفتن متغیر‌های سیستماتیکِ سیاسی موجب شد که گفتمان‌های قومی بر محور توزیع قدرت و منطقه‌گرایی به منظور توانمندی یک قوم و مناطق مورد نظر شکل گیرد. عدم موافقت و گردش سیاست‌مداران غیرتباری رییس جمهور و گروه‌های نقش‌آفرین جامعۀ سنتی افغانستان با این طرح تبعیض‌آمیز، سبب آفرینش ساز و کارهای تازه در سیستم درونی دولت گردید و کارگزارانی در تقابل با کهنه‌کاران عقب زده شده ظهور کردند که بیش از هر چیز بر استبداد سیاسی، حکومت موروثی، خویشتن‌گماری و سرکوب گستردۀ مخالفین، تأکید و پافشاری دارند و بی‌گمان عدم موفقیت رییس‌جمهور در اجرای طرح ملی و روی کار آمدنِ افراد غیرمتخصص قومی، ذهنیت ملت را متغیر و نگرش‌های جدیدی را که ریشه در محرومیت و انزوا دارد، به‌وجود آورد.
علاوه بر عوامل یاد شده نباید نقش بعضی از قدرت‌های دارای صبغه و پیشینۀ سیاست‌مداری در افغانستان را در محور قومی ساختن سیاست و چالش‌های به‌وجود آمده کمرنگ قلمداد نمود و نقش خاص‌شان در زمینۀ مسایل امنیتی، ایدیولوژیکی قومی و در انحصار کشیدن قدرت را ندیده گرفت و این افراد را که بر حجم نگرانی‌های اجتماعی افزوده است، فراموش کرد. افزون بر این عوامل؛ فقر، بی‌کاری، فرار اتباع از کشور، سرکوب مخالفین سیاسی، روی کار آمدنِ گروه‌های غیر متخصص، از نظر انداختن مناطق و ساحات غیر خودی، در انزوا قرار دادنِ نیروی فعال انسانیِ سایر اقوام و تجدید مسألۀ قومی ـ زبانی محصول عمدۀ سیاست انحصارگرایانۀ اطرافیان اشرف‌غنی است که در بحرانی‌تر ساختن اوضاع سیاسی نقش‌آفرینی نموده و موجب تفرقه‌افگنی و چندپارچه‌گی بین اقوام ساکن در قلمرو افغانستان شده است و با درک و فهم کلی می‌توان رخدادهای وحشتناک و مرگبار در کشور را مستقیماً به جناح‌های اصلیِ این سیاست ربط داد و تنش‌های سیاسی‌یی که بر تعمیق شکاف‌های هویتی، مذهبی و زبانی میان سیاست‌مداران به نام اقوام مختلف افغانستان به‌وجود آمده است، در تقابل و واکنش آن تبیین و توصیف نمود. اما آن‌چه که جالب توجه در این سیاست انحصارگرایانه است این‌که: در بسیاری از جوانب و ابعاد این رویکرد جنبۀ زیانبار بودن تصامیم جدی به نظر می‌خورد و نمونه‌های واضح آن را به‌صورت عینی می‌توان در جنبش روشنایی، سرکوب ترک‌تباران، کنار زدن مجاهدین و به فراموشی سپردن بسیاری از مناطق مشاهده نمود و یکی از این مناطق فراموش شده و برکنار مانده از ساختارها، نهادها، فرایندها و تصمیم‌گیری‌ها ولایت بادغیس است که به گونۀ بی‌رحمانه از دید کارگزاران مستقل و وابسته به این سیاستِ انحصارگرایانه افتاده است و منافع و اهدافِ اهالی این منطقه را قربانی سیاست‌ها و بازی‌های درون‌حکومتی نموده است که به تفصیل در مورد آن، اشاراتی خواهیم نمود.
نقش و جایگاه بادغیس در حکومت وحدت ملی
شاخص‌های عمده برای محک زدن نقش یک منطقه در مسایل عمدۀ سیاسی، می‌بایست دقیق و به دور از هر نگرش سوء و برداشت‌های شخصی مطرح گردد و این شاخص‌های معتبر، متمرکز در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مسألۀ موقعیت جغرافیایی باشد. گرچه تعیین نقش یک منطقه و تعین میزان تأثیرگذاری آن به‌صورت موشگافانه با معیارهای معتبر جهانی کار آسانی نیست اما تلاش اساسی بر این خواهد بود تا در خصوص نقش ولایت بادغیس دیدگاه همه‌قبول و کلی ارایه گردد.
ولایت بادغیس از دیرزمان بدین‌سو نقش تعیین‌کننده و سازنده در تمام تحرکات اجتماعی ـ سیاسی، حرکات مردمی، جنبش‌های آزادی‌بخشی و پروسه‌های ملی داشته و حماسه‌آفرینی‌های مردمِ این دیار در بسیاری از مقاطع تاریخی به اثبات رسیده است؛ چنانچه در تغییر حکومت، برقراری نظام نوین، تدویر لویه‌جرگه و برگزاری انتخابات پی در پی ریاست‌جمهوری، می‌توان نقش‌آفرینیِ این ولایت را به‌خوبی درک و مشاهده کرد.
مردم ولایت بادغیس در دوره‌های مختلف انتخاباتی حمایت قاطعِ خود را از جناح‌های مشخص اعلام و رأی گسترده‌یی را به امید تغییر فرایندها و هنجارهای درونی و بیرونی وابسته به نظام به صندوق‌های رأی واریز نمودند اما از تحولات متوقعه در برابر آرای ایثار شده نه‌تنها خبری نشد، بل به تمام معنا این ولایت به دستِ فراموشی سپرده شد و می‌توان این به فراموش‌سپرده‌گی را در دورۀ طویل‌المدت حکومت آقای کرزی و در تداوم آن در تشکیل حکومت وحدت ملی به‌وضاحت مشاهده نمود. گرچه ولایت بادغیس با داشتن میزان بالای رای‌دهنده‌گان در تشکیل و تغییر حکومت و به قدرت رسیدن افراد، نقش تعیین‌کننده دارد اما در تشکیلات و ساختار دولت، از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و مشارکتِ قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و در تقسیم و توازن قدرت نیز چندان نقشی مهمی ایفا نمی‌نماید.
ولایت بادغیس از نقطه‌نظرِ اقتدار و سهیم بودن در قدرت کلان کشور، امروزه جایگاه اساسی نداشته و از بسیاری ولایاتِ دیگر کشور که در ساختار و تشکیلات دولت، افراد و کارگزاران عالی دارند، عقب افتاده است یا دست‌کم به اندازۀ سایر ولایات درجه‌سومِ دیگر در رده‌های بالا افراد مقتدر، صاحب‌منصب و بلندرتبه ندارد؛ در حدی که هم‌اکنون در تمام تشکیلات درون‌ولایتی و برون‌ولایتی حتا یک شاروال، ولسوال، معاون والی، والی متعلق به این ولایت یافت نمی‌شود و در حوزۀ تشکیلات نظامی نیز افراد وابسته به این ولایت در رده‌های بالا وجود ندارند و با کمی ژرف‌نگری در خواهید یافت که ولایت بادغیس حتا یک جنرال هم در تمام سال‌های پس از شکل‌گیری نظام جدید نداشته و هم‌اکنون نیز ندارد.
از جمع‌بندی نگرش‌های بالا می‌توان این‌گونه استدلال کرد که ولایت بادغیس در حکومت وحدت ملی جایگاه مهمی ندارد و حتا یک نفر از بادغیسی‌ها در رده‌های بالایِ حکومت احراز سمت ننموده و این رویکرد تبعیض‌آمیز در طول این سال‌ها در جریان بوده و تا کنون نیز استمرار یافته و موجب عقب‌مانیِ این ولایت و تغییر ذهنیت و افکار عمومی نسبت به حکومت مرکزی شده است.