مجلس نماینده‎گان به دلیل «عدم کفایت، فساد و عدم توجه به سرنوشت مهاجرین افغان در خارج این کشور»، جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین را استیضاح کرد. ولی این استیضاح منجر به رد صلاحیت او نشد.
خانم ناهید فرید، نماینده ولایت هرات مدعی شد که بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که در قبال هر زمینی که برای مهاجرین داده شده، معادل ۳۵۰۰ دالر امریکایی از آنها اخذ شده که بررسی اولیه ارزش آنرا ۷۵۰ میلیون دالر نشان می‌دهد.
او افزود که عزل و نصب افراد در وزارت مهاجرین نیز نشان می‌دهد که بیشتر دوستان و اعضاء خانواده وزیر در پست‌های ارشد این وزارت به کار گماشته شده‌اند.
خانم ناهید افزود که وزیر هزینه سفرهای خارجی خود را دوبار از دولت افغانستان و از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین (UNHCR) دریافت کرده است.
نفیسه عظیمی، نماینده ولایت غزنی نیز مدعی شد که وزیر امور مهاجرین پول برق وزارت را با توجه به اینکه از بودجه عادی تامین می‌شود، از اداره بین المللی مهاجرت دریافت کرده و این پول به حساب فرزند وزیر در یکی از بانک‌های خصوصی افغانستان واریز شده است.
شکریه بارکزی، نماینده کابل نیز با انتقاد از برنامه‌های وزارت امور مهاجرین افغانستان گفت که یاداشتهای تفاهم که این وزارت با کشورهای خارجی به امضاء رسانده باعث شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان با مصرف هزینه هنگفت به کشورهای اروپایی خود را برساند و دوباره به روند پناهندگی آنها توجه نشده و برگردانده شوند.
وی با انتقاد از روند کار وزارت مهاجرین افغانستان گفت که «متاسفانه این نهاد حمایت لازم را از اتباع افغانستان در خارج از این کشور نمی‌کند».
رمضان بشر دوست که سخنان او با اعتراض رییس مجلس نماینده‎گان نیز مواجه شد، گفت که نهادهای دولتی افغانستان که در زمینه مهاجرین فعالیت دارند باید تلاش کنند تا به صورت ریشه‌یی موضوع مهاجرین حل شود.
جماهیر انوری نیز به دفاع از خود پرداخته و گفت که تلاش کرده است تا مشکلات مهاجرین را به‌خصوص در کشورهای ایران و پاکستان که بیشترین حجم مهاجرین افغان در این دو کشور ساکن هستند، رفع کند.
او افزود که مدارک اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا سال ۲۰۱۵ تمدید شده و با ایران نیز به توافق رسیده‌اند که برای مهاجرین افغان که جویایی کار هستند ماهیانه ۵ هزار ویزا از سفارت و کنسولگریهای ایران در افغانستان صادر شود و اکنون نیز مذاکرات جریان دارد تا تعداد آن به ۲۰ هزار در هر ماه افزایش دهد.
آقای انوری تاکید کرد که اکنون ۳۲۸ هزار دانش آموز در مدارس ایران درس می‌خوانند و در حدود ۱۴ هزار نفر نیز تحصیلات عالی خود را در این کشور به اتمام رسانده که وزارت مهاجرین با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت در صدد جذب آنها به نهادهای دولتی افغانستان است.
او سوء استفاده از شهرک‌ها و تقرر نزدیکان خود به پستهای ارشد این وزارت را نیز رد کرد و گفت که ۹۰ درصد از افرادی که در پست‌های ارشد در این وزارت کار می‌کنند از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری منصوب شده اند.
بعد از اینکه جواب‌های آقای انوری به نماینده‎گان ارائه شد، از نماینده‎گان حاضر مجلس فقط ۲۸ نفر اعلام کردند که از جوابهای ارائه شده قانع نشده اند و بقیه رضایت خود را اعلام کردند.
این روند باعث شد که براساس طرز العمل داخلی مجلس نماینده‎گان افغانستان، برای رد یا تایید صلاحیت جماهیر انوری رای‌گیری نشود و وزیر مهاجرین افغانستان همچنان به کار خود ادامه دهد.
در حاشیه این استیضاح تعداد از نماینده‎گان نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز نسبت به اخراج پناه جویان افغان از کشورهای اروپایی و استرالیا در مقابل شورای ملی افغانستان تجمع اعتراضی بر پا کردند.