وزارت دفاع ایالات متحده خبر داده‌ است که حکومت افغانستان حدود ۸۰ درصد زندانیـان را رها می‌کند. این خبر حاکی از آن است که ایالات متحده از وقتی که مسوولیت نگه‌داری زندانیـان طالب را به حکومت افغانستان سپرده، آقای کرزی سعی کرده تمام آن‌ها را آزاد سازد. چنان‌که تا اکنون برخی از این زندانیان آزاد شده‌اند و شماری دیگر هم در آستانه آزاد شدن قرار دارند.
حکومت افغانستان گفته است، از ۴۶۱ زندانی‌یی که در این زندان به‌سر می‌برند، تنها پروندۀ ۷۷ تنِ آنان باید مورد پیگرد قرار گیرد.
پخش این خبر، گپ جدیدی نیست؛ زیرا موارد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهـد آقای کرزی هر از گاهی زندانیان طالب را رها کرده است. در سال‌های پسین، این برنامه در جنب گفت‌وگوهای صلح، مطرح شده و حکومت افغانستان برای این‌که اعتماد طالبان به گفت‌وگوهای صلح را جلب کند، حتا خون‌خوارترین افراد طالب را رها کرده است. برنامۀ آقای کرزی تنها در زندان‌های افغانستان تطبیق نشده، بلکه او بارها پاکستان را نیز متقاعد کرده تا زندانیان طالب را رها سازد.
مواردی وجود داشته ‌که نیروهای امنیتی پس از بازداشت برخی از افراد انتحاری، متوجه شده‌اند که فرد انتحارکننده همان کسی بوده که چندی قبل از آن از سوی رییس جمهور کرزی رها شده است. با این‌هم چنین تجربه‌یی باعث نشد که آقای کرزی و همراهانش دست از رهاسازی طالبان بردارند.
اکنون این مسأله روشن است که شمار قابل توجهی از طالب‌دوستان، در قالب سیاست‌گذاران نظام در ارگ ریاست جمهوری حضور دارند و در برابر برادران و دوستان زندانی‌شان نمی‌توانند بی‌اعتنا باشـند؛ اما حالا که موردی از این برنامه علنی می‌شود، جنبۀ دیگری هم رونما می‌‌گردد که نباید از آن غافل ماند.
با توجه به فرا رسیدن موعد برگزاری لویه‌جرگه و امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده، این جنبۀ پنهان آشکار می‌‌شود. همه آگاه‌اند که یگانه دلیل مخالفت در این پیمان و تعلل در امضای آن از جانب افغانستان، مسالۀ مصونیت قضایی سربازان ایالات متحده در افغانستان بوده است. افزون بر این، گاهی دست دخالت افغانستان در پرونده‌های تروریستان افغانی ـ که اکثراً از سوی نیروهای بین‌المللی بازداشت شده اند ـ کوتاه بوده است. این دو نکته باعث شد که آقای کرزی زیر بار امضای این پیمان نرود. به همین خاطر بحث رای‌زنی عمومی‌ در لویه‌جرگه را مطرح کرد که اینک در آستانۀ برگزاری آن قرار داریم. بنابراین، تبلیغ چنین خبری از سوی ارتش ایالات متحده، هدف مشخصی دارد و آن این‌که: حکومت افغانستان باید پیمان امنیتی را بدون هیچ شرطی بپذیرد، چرا که نظام قضایی افغانستان دچار ضعف است.
در این شکی نیست که آقای کرزی یک طرف‌دارِ پروپاقرص طالبان است و زندانیان آنان را رها می‌سازد. تردیدی هم نیست که نظام قضایی افغانستان آغشته به فساد و دچار ضعف می‌باشد؛ اما در عین حال ایالات متحده نیز دست کمی ‌از کرزی و حکومتش ندارد. حکومت کرزی با موافقت ایالات متحده، برنامۀ گفت‌وگوهای صلح را شروع کرد و در پی همین گفت‌وگوها بود که رهایی زندانیان طالب آغاز شد. پس رهایی زندانیان طالبان، قضیه جدیدی نیست. بسیار وقت می‌شود که این قضیه جریان دارد. اما ایالات متحده چرا قبلاً در این رابطه موضع نگرفت و حتا در مواردی هم به این روند سرعت بخشـید؟
بنابراین، این ادعای ارتش امریکا به شدت سیاسی است. این ادعا شاید آقای کرزی را وادار به امضای پیمان امنیتی سازد، ولی هرگز برای جلوگیری از رهایی زندانیان طالب کارساز نخواهد بود.