برخی از اعضای مجلس سنا می‌گویند که لویه جرگه مشورتی یک جرگۀ حکومتی است و در آن اشتراک نخواهند کرد عبدالحنان حقایون یک عضو این مجلس روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت رییس و معاون جرگۀ مشورتی را قبل از وقت تعیین کرده و به افرادی که در ارتباط به قرارداد امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن، نظر متفاوت دارند، اجازۀ اشتراک داده نخواهد شد.
وی همچنان از حکومت خواست که ریاست این جرگه از طریق انتخابات میان اشتراک کننده‎گان این جرگه تعیین شود.
پیش از این برخی اعضای مجلس به شمول هیأت اداری مجلس نماینده‌گان گفته بودند که در جرگۀ مشورتی اشتراک نخواهند کرد.
جرگۀ مشورتی قرار است روی پیمان امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا بحث کند.
اما اعضای شورای ملی می‎گویند که بحث روی موافقت نامه‎ها و امضای پیمان با کشورهای خارجی از صلاحیت‌های شورای ملی می‌باشد.
تا اکنون حکومت در ارتباط به این اظهارات چیزی نگفته است.
قرار است این جرگه مشورتی تا کمتر از ده روز دیگر به اشتراک دو هزار پنجصد تن در کابل برگزار گردد.