این‌که کسی یا گروهی با چیزی یا چیزهایی موافق یا مخالف باشد، امری معمول، متعارف و حتا معقول در جهانِ امروز به شمار می‌رود. قرار نیست که همه با همه‌چیز موافق یا مخالف باشند. عده‌یی حتماً بر اساس افکار و باورهای‌شان، چیزی را می‌پذیرند و یا با چیزی دیگر مخالفت می‌ورزند. اما مهم این است که این مخالفت و موافقت ورزیدن‌ها، پایه‌های عقلانی و منطقی داشته باشند و با واقعیت‌های یک جامعه در تقابل قرار نگرفته باشند.
این روزها بحث بر سر امضای توافق‌نامه امنیتی با امریکا با چنین معضلی روبه‌رو شده است. عده‌یی تلاش می‌کنند که امضای این توافق‌نامه را در راستای منافع ملی کشور تعریف کنند و از این منظر بر آن مهر تأیید بزنند؛ اما عده‌یی دیگر امضای چنین توافق‌نامه‌یی را یک‌سر با ارزش‌های ملی ناسازگار می‌خوانند و آن را سند رسمیِ اشغال افغانستان می‌دانند. اما در این میان کی‌ها برحق و کی‌ها ناحق‌اند، موضوعی‌ست که تفکیک آن به‌ساده‌گی میسر نمی‌شود.
جامعه محل تضاربِ اندیشه‌ها و باورهاست و هر کسی که با چیزی موافقت و یا با چیزی دیگر مخالفت می‌کند، بدون شک خود را محق می‌داند و طرف مقابل را باطل. این نگاه البته نگاه خطی و فروکاهنده به مسایل است. در نگاه خطی، همواره پدیده‌ها و رویدادها به سیاه و سفید فرو کاسته می‌شوند و از این منظر در مورد آن‌ها قضاوت صورت می‌گیرد. چنین نگاهی به مسایل در جهان معاصر، نگاه واقع‌بینانه توصیف نمی‌شود و به همین لحاظ تلاش صورت می‌گیرد که راه‌های بین‌البین و واقع‌گرایانه که همه چیز را خاکستری می‌بیند، برای مسایل مبتلا به سراغ شود. در مورد امضای توافق‌نامه امنیتی با امریکا ـ چه با آن موافق باشیم و چه مخالف ـ چند نکته را به عنوان نکات کلیدی باید مورد توجه قرار داد:
۱) بحث امضای توافق‌نامه امنیتی را ارگ ریاست‌جمهوری به گونه تعمدی، به یک بحث جنجالی و پُرسروصـدا تبدیل کرد. برای نخستین‌بار آقای کرزی با موضع‌گیری‌های متناقض خود که عمدتاً ریشه در منافع شخصی او دارند، امضای توافق‌نامه امنیتی با امریکا را وارد فضای گفتمانی جامعه کرد. آقای کرزی البته از برپا کردن این جنجال چندان ناخشنود هم نیست و می‌داند که تیرش به هدف خورده است. زیرا آقای کرزی در پی چنین فضایی بود و از آغاز نیز وقتی بحث امضای توافق‌نامه امنیتی میان هیأت‌های دو کشور به نوعی بن‌بست کشیده شد، آقای کرزی می‌خواست که از افکار عمومی برای وارد کردن فشار بر جانب مقابل استفاده کند. حتا برگزاری جرگه مشورتی در مورد این توافق‌نامه نیز بخشی از سناریوی ارگ ریاست‌جمهوری است که بتواند امتیازهای لازم را از جانب امریکا دریافت کند.
۲) مساله بنیـادی در مورد توافق‌نامه امنیتی این است که آیا واقعاً امضا و یا عدم امضای این توافق‌نامه، مستعد این‌همه جنجال و سروصـدا هست؟ امضای توافق‌نامه امنیتی با امریکا از امروز و دیروز مطرح نبوده که حالا چنین مواضع له و علیه را به وجود آورد. در پیمان استراتژیکی که میان دو کشور افغانستان و امریکا در بیش از یک‌سال‌ونیم گذشته به امضا رسید، موضوع توافق‌نامه امنیتی به‌نحوی تسجیل یافته است. در ماده‌یی از آن پیمان، بر امضای این توافق‌نامه ظرف یک سال پس از امضای پیمان راهبردی تأکید رفته و گفته شده است که جزییات رابطه امنیتی با امریکا در توافق‌نامه‌یی جداگانه امضا خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده این است که آقای کرزی نزدیک به دوسال پیش، زمینه امضای چنین توافق‌نامه‌یی را آماده کرده بود و عملاً امضای پیمان استراتژیک با امریکا به عنوان سند مادر می‌تواند پیش‌درآمد امضای توافق‌نامه امنیتی باشد. اگر داشتن مناسبات با امریکا ـ چه در زمینه‌های امنیتی و یا اقتصادی ـ مشکل دارد، چرا در آن‌زمان صـداهای مخالفت با این پیمان بلند نشد؟ چرا آن‌زمان گروه‌های سیاسی و یا غیرسیاسی این بحث را مطرح نکردند که نباید پیمان استراتژیک با امریکا امضا شود و یا هم به گونه مشروط، ماده‌یی که بر امضای توافق‌نامه امنیتی تأکید دارد، از آن پیمان حذف شود؟
۳) مساله دیگر در مورد امضای توافق‌نامه امنیتی این است که آیا این توافق‌نامه به سود افغانستان است و یا به زیان آن؟ چرا اصلاً بحث امضای توافق‌نامه امنیتی با یک ابرقدرت مطرح شده است؟ در این مورد البته هرکس حق دارد نظر و دیدگاه خود را ارایه کند، ولی این به معنای تحمیل یک دیدگاه بر دیدگاه‌های دیگر نباید باشد. از سوی دیگر، در این مورد باید توافق عمومی وجود داشته باشد که سود و زیان‌های امضای چنین توافق‌نامه‌یی را مستدل کند. مورد دیگر هم این است که سرانجام باید در این مورد تصمیم نهایی را گرفت؛ ولی پرسش این‌جاست که این تصمیم نهایی را باید چه کسانی بگیرند؟ به این معنا که باید در مورد امضای توافق‌نامه امنیتی، مساله اکثریت و اقلیت در نظر گرفته شود و اگر اکثریت مردم افغانستان با امضای آن موافق‌اند، امضای چنین توافق‌نامه‌یی از وظایف دولت است و اگر اکثریت مردم با امضای آن مخالف‌اند، نباید تن به چنین اقدامی داد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که از کجا می‌توان فهیمد که اکثریت مردم افغانستان چه دیدگاهی در مورد این توافق‌نامه دارند؟
به نظر می‌رسد گره کور مسأله در همین نکته نهفته است و گروه‌های مخالف و موافق نیز نمی‌دانند که چه‌گونه می‌توان این گره کور را باز کرد‌ـ آن‌هم زمانی که آقای کرزی بحث در این خصوص را به نهادی واگذار کرده که مشروعیت حقوقی ندارد و نه می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.
اما این موضوع بدون راه حل هم بوده نمی‌تواند. مگر در افغانستان نهادی به نام شورای ملی وجود ندارد که باید تصمیم‌های کلان ملی، بر سر چوک و یا زیر خیمه گرفته شود؟! اگر آقای کرزی صادقانه می‌خواست که در این مورد دیدگاه مردم را داشته باشد، شورای ملی کشور بهترین مکان برای انجام این کار نیک بود. اگر آقای کرزی بحث بر سر امضای توافق‌نامه امنیتی را به نهاد مسوول آن واگذار می‌کرد، حالا شاهد این‌همه جنجال و غوغا بر سر امضای توافق‌نامه امنیتی نبودیم. زیرا شورای ملی کشور که ممثل اراده اکثریت جامعه است، می‌تواند در مورد چنین مسایلی بحث و اتخاذ موضع کند.