په داسې حال کې چې ټاکل شوې د لړم په دېرشمه نېټه په کابل کې له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر د سلا لپاره لویه مشورتی جرګه جوړه شی یوشمېر شنناندی شک څرګندونی چې دغه جرګه تر شا نورې اجنډاوې هم لری.
د مشرانو جرګې غړو هم په یوه خبری کنفرانس کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل، په ارګ کې داسې بحثونه پیل شوی، چې په لویه جرګه کې دې د ټاکنو مساله هم را پورته شی.
د سیاسی چارو شننونکی وایی، پر امنیتی تړون به ډېر نور مسایل هم په دې جرګه کې بحث ته وړاندې وشی.
د سیاسی چارو شننونکی محمدحسن ولسمل ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې جوړېدونکې لویه جرګه یوه غیر قانونی جرګه ده، چې تر شا ډېرې خبرې او اجنډاوې یې تر شا شته.
نوموړی وایی، د دې جرګې ګډونوال دوالیانو او ولسوالانو له لوری راټول شوی او طبیعی ده چې والیان او ولسوالان هغه کسان را غواړی چې حکومت پلوه وی او د هغوی خبره ومنی.
دی زیاتوی، چې د دې غیر قانونی جرګې مخالف دی او په دې جرګه کې به له امریکا سره د امنیتی تړون سربېره ځینې نورې مسالې هم بحث شی.
ښاغلی ولسمل په دې باور دی، دا چې د دې جرګې ګډونوال ټول انتسابی کسان دی، ښایی والیانو پوه کړی وی او پیسې به یې ورکړې وی، چې د دوی د خوښې خبرې په جرګه کې را پورته کړی.
نوموړی وایی، د خوښو په خبرو کې دا هم راځی او احتمال یې هم شته، چې یوشمېر کسان د نا امنۍ له امله د ټاکنو ځنډول او د اوسنی حکومت دوام وغواړی.
د ده په خبره، ډېر داسې مسایل شته چې ښایی له تړون هاخوا په دې جرګه کې راپورته او پرې بحثونه وشی.
د سیاسی چارو دغه شنناندی وایی، که چېرې د امنیتی تړون ترڅنګ نور مسایل په دې جرګه کې بحث شی او پرې پرېکړه وشی، د هېواد لپاره به ناوړې پایلې ولری.

هغه وویل، که دغسې وشی نو افغانان به تر هغه وخته کړېږی، چې له خوبه راویښ شی او د خپل برخلیک په اړه پرېکړه وکړی.
دغه راز د سیاسی چارو شننونکی غلام فاروق مېړنی هم د لویې جرګې جوړېدل غیر قانونی بولی او وایی، چې د دې جرګې جوړېدو ته اړتیا نه وه.
هغه وویل، له امریکا سره د امنیتی تړون مساله د کابل او واشنګټن تر منځ د لاسلیک شوی ستراتېژیک تړون یوه برخه ده، چې تېرې دودیزې لویې جرګې یې په اړه حکومت ته سلا ورکړې وه.
نوموړی زیاتوی، که څه هم چې ولسمشر کولای شی له خلکو سره سلا وکړی؛ مګر دا چې په دې تړون یو ځل لویه جرګه شوې د اوسنۍ جوړېدونکې جرګې اړتیا نه وه.
ښاغلی مېړنی وایی، په دې جرګې ډېر لګښتونه کېږی چې غیر قانونی دی او که احیاناً غوښتل کېږی چې امینتی تړون ته قانونی بڼه ورکړی، په کار ده چې د ملی شورا له لارې تایید شی.
د ده په خبره، چې لویه جرګه یوازې مشورتی بڼه لری، پرېکړه نشی کولای او که پرېکړه وکړی هیچا ته د منلو وړ نه ده.
د سیاسی چارو یاد شناندی په دې باور دی، که په لویه جرګه کې د ولسمشریزو ټاکنو د یوه ځانګړی نوماند لپاره د کمپاین مساله را پورته شی، دا به د حکومت بې پلوی تر پوښتنې لاندې راولی، چاته به د منلو وړ نه وی او ولس هم شعور لری او نشی کولای د چا په غوښتنه عمل وکړی.
هغه وایی، راتلونکې لویه جرګه نشی کولای، چې ټاکنې وځنډوی، د حکومت عمر لنډ او یا هم اوږد کړی.
د یادونې وړ ده، چې مشورتی لویه جرګه به د لړم په دېرشمه نېټه جوړه شی.
د دې جرګې د کمېسیون چارواکیو ویلی، چې دا جرګه به ۵٠ کمېټې ولری او له ۴ څخه تر اووه ورځو پورې به دوام وکړی.
د یادې مشورتی جرګې ګډونوال، چې شمېر یې دوه نیم زره تنه دى، د کابل او واشنګټن ترمنځ په امنیتی سند کې له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایی ځواکونو پر قضایی خوندیتوب حکومت ته مشوره ورکوی.
افغانستان او امریکا د تېرو دوو کلونو په ترڅ کې د امنیتی سند د څرنګوالی په اړه، چې له مخې به یې په افغانستان کې له ٢٠١۴ لمریز کال وروسته د امریکایی ځواکونو شتون څېړی، خبرې کړې دی.
په دې وروستیو کې دواړه هېوادونه د یاد هوکړه لیک په اړه مهمو مسایلو ته رسېدلی، خو افغان حکومت اعلان کړى، چې په افغانستان کې امریکایی ځواکونو ته د قضایی خوندیتوب په اړه جنجالی پرېکړه به د خلکو استازو او مشورتی لویې جرګې ته پرېږدی.