مقررۀ جدید طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی افغانستان نافذ شده است. براساس این مقرره همه رسانه‌ها باید پس از سه سال جواز فعالیت خود را تجدید کنند و مبلغ مشخصی را به عنوان حق‌الامتیاز به وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند.
در کنار قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی، این مقرره به عنوان مکمل فعالیت‌رسانه‌یی و خبرنگاری در افغانستان عملی خواهد شد. نهادهای رسانه‌یی از چند سال به این‌سو در مورد محتوای این مقرره بحث و تبادل نظر کرده‌و مسوده آن را تدوین کرده‌اند.
نهادهای رسانه‌یی افغانستان می‌گویند در چهارده سال گذشته خلاهای جدی در شیوه فعالیت رسانه‌ها وجود داشت که ایجاب می‌کرد در این زمینه مقرره‌ای وجود داشته باشد.
خپلواک صافی، عضو کمیسیون رسانه‌های همگانی در مورد این مقرره گفت: «این مقرره از طریق شورای وزیران تصویب و از جانب رییس جمهور توشیح شده است. این مقرره به عنوان یک قانون جانبی در پهلوی قانون رسانه‌های افغانستان نافذ شده است. «
این مقرره رسانه‌ها را مکلف به پرداخت حق‌الامتیاز نیز کرده است. حل الامتیاز تلویزیون‌های خصوصی ۵۰ هزار افغانی، تلویزیون‌های کیبلی ۴۰ هزار افغانی، فرستنده‌های رادیویی ۲۵ هزار افغانی، روزنامه‌ها ۱۰ هزار افغانی و رسانه‌های موقوت پنج هزار افغانی است.
این مقرره همه رسانه‌های خصوصی را مکلف می‌سازد که تا شش ماه دیگر برای تمدید و تجدید جواز خود اقدام کنند. رسانه‌ای که تا شش ماه دیگر جوازش را تمدید نکند، مکلف می‌شود تا دو برابر حق‌الامتیاز را به وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازد. اگر یک رسانه تا ماه هشتم جوازش را تمدید نکند، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌تواند فعالیت رسانه را متوقف سازد.
حقوق خبرنگاران
نهادهای رسانه‌یی می‌گویند در چهارده سال گذشته قانون یا مقرره مشخصی در مورد حقوق خبرنگاران وجود نداشت و به این دلیل خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو بودند.
این مقرره سبب می‌شود تا مالکان رسانه‌ها نتوانند قراردادهای «ظالمانه « را با خبرنگاران امضا کنند. برخی از رسانه‌ها قراردادهایی با خبرنگاران امضا کرده‌اند که براساس آن خبرنگاران پس از استعفا، تا شش ماه دیگر نمی‌توانستند در رسانه دیگری کنند.
مقرره جدید جلو رفتار ناپسند صاحبان رسانه با خبرنگاران را نیز خواهد گرفت و در آن توصیه شده که هیچ رسانه‌یی نمی‌تواند از مجبوریت خبرنگاران سوء استفاده کند. پس از این صاحبان رسانه نمی‌توانند پیش از ختم قرارداد، خبرنگاران را از کار برکنار کنند. اگر یک خبرنگار فوت می‌کند، رسانه مکلف است که معاش ده ماهه اش را به خانواده او بسپارد. خبرنگاری که در جریان فعالیت کاری جانش را از دست می‌دهد، مستحق حقوق و امتیازات سایر شهدا و معلولین است که در قوانین افغانستان مشخص شده است.
براساس مقرره جدید، پس از این رسانه‌ها مکلف هستند تا براساس قانون کار افغانستان با خبرنگاران قرارداد امضا کنند و حقوق و امتیازات کارمندان رسانه‌ها نیز براساس قانون کار تنظیم می‌شود. همچنین رسانه‌ها مکلف شده‌اند که یک کاپی قرارداد را به وزارت اطلاعات و فرهنگ بسپارند.
مقرره جدید رسانه‌ها را مکلف کرده که با گذشت هر سال معاش و امتیازات کارمندان شان را افزایش دهند و معاش تقاعدی خبرنگاران را نیز بپردازند.
براساس این مقرره کار یک روزه یک خبرنگار در مناطق جنگی، برابر با دو روز کار شمرده می‌شود. به این ترتیب خبرنگاری که از جنگ گزارش تهیه می‌کند، در یک روز کار، از معاش دو روزه‌اش برخوردار می‌شود.
آقای صافی گفت کمیسیون رسانه‌های همگانی مکلف است تا از حقوق خبرنگاران دفاع کند: «ما مکلف هستیم که باید از حق ژورنالیست دفاع کنیم. ما متعهد به این هستیم و هر ژورنالیستی که مشکل داشته باشد، کتبی به ما مراجعه کند ما با رسانه در تماس می‌شویم و مشکل را حل می‌کنیم. «
آقای صافی افزود رسانه‌های خارجی که در افغانستان فعالیت دارند نیز مکلف به رعایت این مقرره «با اندکی تفاوت « هستند.
مسئولیت خبرنگاران
در این مقرره خبرنگاران نیز مکلف شده‌اند تا پالیسی، اعتبار و حیثیت رسانه‌را حفظ کنند. فعالیت خبرنگاران براساس لایحه وظایف صورت می‌گیرد و خبرنگار نباید از صلاحیت‌های وظیفوی‌اش سوء استفاده کند.
حفظ اسرار رسانه‌یی در جریان کار و پس از ختم قرارداد نیز از جمله مسئولیت‌های خبرنگاران است.
ممتاز بهیر یک تن از خبرنگاران می‌گوید تصویب این مقرره سبب می‌شود تا خبرنگاران از حقوق خود برخوردار شوند: «پیش از این ما در یک خلای قانونی به سر می‌بردیم. خبرنگاران مصونیت جانی و کاری نداشتند که براساس این مقرره همه حقوق و امتیازاتی که باید به خبرنگار داده شود، در نظر گرفته شده است. «