کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که به منظور بررسی شفاف و عادلانه پرونده‌های انتخاباتی، احتمال دارد در اعلام فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی تأخیر رونما شود.
بر اساس تقویم انتخابات، باید فهرست نهایی نامزدهای ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ ۲۵ عقرب یعنی روز شنبه همین هفته اعلام می‌شد؛ ولی حالا مشخص نیست که این فهرست چه زمانی آماده خواهد شد. در اعلام فهرست ابتدایی نامزدها نیز چنین تأخیری از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات اعمال شد و این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی‌یی را به دنبال آورد.
عده‌یی که بر تقویم انتخاباتی به عنوان یک اصلِ اساسی در روند برگزاری مرحله به مرحله انتخابات تأکید می‌ورزند، عدم رعایت آن را تخطی از قانون دانسته و می‌گویند که در این خصوص باید مطابق به قانون، با نهادهای خاطی برخورد شود. این عده پایه استدلال خود را بر این می‌گذارند که وقتی کمیسیون انتخابات نسبت به دیگران هیچ تأخیری را در تقویم انتخاباتی نمی‌پذیرد، چرا خود را از این قاعده مستثنا قرار می‌دهد. آیا چنین برخوردی را نمی‌توان برخورد دوگانه نامید و نسبت به آن اعتراض کرد؟
از جانب دیگر، از کجا معلوم که تنها مشکلات فنی سبب تأخیر در اعلام فهرست ابتـدایی و نهایی شده باشد و مسایل دیگری مثل فشار و اعمال نفوذ بر این کمیسیون‌ها مطرح نبوده باشد؟
حداقل در مورد تأخیر در اعلام فهرست ابتدایی گفته می‌شود که دلیل اصلی این تأخیر، جابه‌جایی در معاونتِ یکی از نامزدهای نزدیک به آقای کرزی بوده است. حالا این‌که این موضوع چه‌قدر واقعیت دارد، مسأله‌یی دیگر هست؛ ولی در همین زمان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از معاونان خود را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه جابه‌جا کرد.
این‌ها همه مسایلی‌اند که آن عده که بر رعایت تقویم انتخاباتی تأکید می‌ورزند را وادار می‌سازد که نسبت به تأخیرهای به‌وجود آمده نگران شوند و این نگرانی را تبارز دهند. اما در مقابل، کسانی که بر شفافیت و عدالت در بررسی پروندهای انتخاباتی تأکید می‌کنند به این نظر استند که چند روز تأخیر در تقویم انتخاباتی را می‌توان تحمل کرد، ولی به هیچ صورت بی‌عدالتی را نباید گذاشت که در انتخابات انجام شود. به گفته این عده، هرگونه بی‌عدالتی در روند بررسی پرونده‌های انتخاباتی می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن زند و در نتیجه به بحران در کشور منتهی شود. این عده می‌گویند، بگذارید که کمیسیون‌های انتخاباتی در آرامش و داشتن فرصت کافی، به بررسی پرونده‌های انتخاباتی بپردازند و رضایت شاکیان و معترضان را فراهم کنند.
وقتی دلایل موافقان و مخالفان تأخیر و عدم اجرای به‌موقعِ تقویم انتخاباتی را بررسی کنیم، دیده می‌شود که هر دو طیف در استدلال‌های خود به مسایل مهمی اشاره دارند و به گونه‌یی حق‌به‌جانب می‌نمایند؛ ولی زمانی که ادامه این روند را بخواهیم پی بگیریم، بدون شک نمی‌توان تأخیر در اعلام فهرست نهایی و تخطی از تقویم انتخاباتی را توجیه کرد. زیرا چنین تأخیرهای می‌تواند به سلامت انتخابات لطمه وارد کند و دست نهادهای مختلف را باز بگذارد تا در مسایل انتخاباتی دخالت داشته باشند. البته دخالت نگران‌کننده و جدی در این راستا بدون شک دخالت ارگ ریاست‌جمهوری است؛ زیرا دیگران اگر دخالتی هم بخواهند داشته باشند، آن‌قدر دست باز ندارند که بتوانند در نتیجه انتخابات تغییر وارد کنند. اما ارگ ریاست‌جمهوری چرا؟
تجربه دو انتخابات گذشته به‌روشنی نشان داد که این نهاد بیش از همه در مسایل انتخاباتی دخالت و نفوذ داشته است، آن‌هم نفوذ تأثیرگذار و تعیین‌کننده. به همین دلیل وقتی پای تأخیر و تخطی از تقویم انتخاباتی مطرح می‌شود، حق بدهید که مردم نگرانی خود را از این ناحیه ابراز کنند. اگر کمیسیون‌های انتخاباتی در مراحل ابتدایی چنین مشکلات و تأخیرهایی دارند، پس در مراحل بعدی می‌خواهند چه کار کنند؛ زمانی که انتخابات وارد مراحل حساسی چون مبارزات انتخاباتی، برگزاری انتخابات و شمارش آرا می‌شود؟
در همین حال، از حالا برخی شایعات نظیر به تأخیر افتادنِ زمان برگزاری انتخابات به گوش می‌رسد و این موضوع نیز می‌تواند تأخیرهای فعلی را به شکلی نگران‌کننده جلوه دهد. اگر حالا کمیسیون‌های انتخاباتی چند روز را برای اجرا و اعلام موارد ابتدایی نیاز دارند، بدون شک زمانی فرا خواهد رسید که اعلام کنند که به دلایل خاص می‌خواهند زمان برگزاری انتخابات را تغییر دهند.
این‌ها همه مسایلی‌اند که می‌توانند نگرانی برانگیزند و سبب شوند که مردم نسبت به وضعیت انتخابات مطمین نباشند؛ به‌ویژه زمانی که این شایعه هم ورد زبان‌هاست که آقای کرزی به گونه‌های مختلف در پی عدم برگزاری انتخابات است و می‌خواهد زمان آن را برای مدتی طولانی به تأخیر اندازد.
عدالت و شفافیت در روند بررسی پرونده‌ها و برگزاری انتخابات بسیار مهم است، ولی نباید تقویم انتخاباتی قربانی آن شود. به تقویم انتخاباتی باید احترام گذاشت و آن را رعایت کرد تا به این وسیله اعتماد و باورِ از دست رفته مردم را نسبت به توانایی مدیریت انتخابات در کشور اعاده کرد. کمیسیون‌های انتخاباتی ضمن این‌که باید دغدغه انتخاباتِ شفاف و عادلانه را داشته باشند، باید به مردم این اطمینان را هم بدهند که توانایی کافی در مدیریت انتخابات و رعایت اصل بی‌طرفی دارند.