نهادهای امنیتی افغانستان به نماینده‌گان شورای ملی اطمینان داده اند که جنبش‌های ضد طالبان در اختیار حلقات ‏استخباراتی کشورهای همسایه قرار نخواهد گرفت. مردم چندین ولایت در برابر طالبان دست به قیام زده اند.‏
همزمان با آغاز قیام‌های مردمی علیه طالبان، حکومت افغانستان مشخصاً نگفته است که قیام کننده‌گان سلاح‌های‌شان را از کجا به دست می‌آورند و بالاخره این حرکت‌ها منجر به تضعیف دولت نخواهد شد.
اقبال صافی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان روز گذشته گفت، مقام‌های امنیتی به این کمیسیون اطمینان داده است که این قیام‌ها به ضرر افغانستان نیست. برخی از نماینده‌گان مردم ابراز نگرانی کرده بودند که هرگاه قیام‌ها نظارت دقیق نشود باعث خود سری‌ها و نا آرامی‌ها خواهد شد.
رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت: «مسوولان امنیتی کمیسیون امنیت داخلی را اطمینان دادند که در این قیام ها هیچ نوع دخالت استخبارات منطقه نیست. فقط بخاطر ظلمی که طالبان در منطقه کردند، سرهای مردم را به ناحق بریدند، جلو بازسازی را گرفتند و شفاخانه‌ها و مکاتب را مسدود کردند به این خاطر مردم علیه طالبان قیام کرده اند.»
ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان به این کمیسیون گفته است که حکومت افغانستان نیز در این خیزش‌ها نقشی ندارند. اما پیش از این دیگر مقام‌های حکومت از این قیام‌ها استقبال کرده اند.
در همین حال، شماری از نماینده‌گان تاکید می‌کنند که به جای مسلح‌شدن افراد غیرمسوول زیر نام قیام‌های مردمی، پولیس محلی و سایر نام ها، باید اردوی ملی و پولیس افغانستان تقویت شوند.
به باور این نماینده‌گان در صورتی که حرکت‌های خودجوش به صورت درست از سوی حکومت مدیریت و کنترول نشود، روزی همین افراد علیه دولت خواهند جنگید و منجر به تضعیف نظام خواهد شد.
قیام‌های مردمی در حال حاضر در ولایات غزنی، ننگرهار، قندهار و فاریاب ادامه دارد.
اما نگرانی اصلی این است که مسلح‌شدن افراد غیرمسوول زمینه‌های نا امنی و هرج و مرج بیشتر را در روستاهای افغانستان ایجاد خواهد کرد. این نگرانی ها در مورد پولیس محلی نیز ابراز می شود.
روز یک شنبه در نتیجه برخورد طالبان با یک گروه مسلح در ولایت کندز، ۱۳ غیرنظامی جان شان را از دست دادند.