حدود دو هفته از برگزاری لویه جرگۀ مشورتی بر سر امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده گذشته، اما تا کنون از توافق و یا عدم آن بر امضای این پیمان خبری نیست. ادامۀ خط و نشان کشیدن هر یک از این کشورها(افغانستان و ایالات متحده) نشان می‌دهد که ممکن، آن‌چه تا کنون حدس زده می‌شد، درست نباشد و سِر این جنگ زرگری در جاهای دیگری نهان باشد. تا کنون گفته می‌شد که آقای کرزی بنابر خواسته‌های شخصی و گروهی‌اش از امضای این پیمان طفره می‌رود و ایالات متحده نیز با خواسته‌های جناب رییس جمهور مخالف است. ادامۀ این وضع، اندک اندک موضع تمام نهادهای سیاسی و غیرسیاسی را در قبال امضای این پیمان روشن کرده و اینک کمتر حلقه‌یی سیاسی در کشور وجود دارد که موضعش مبنی بر مخالفت و یا موافقت در امضای این پیمان، روشن نباشد.

اگر اندکی به گذشتۀ این پیمان دقت گردد، روشن می‌شود که بحث امضای پیمان امنیتی از سوی سردمداران حکومت افغانستان و ایالات متحده برای نخستین‌بار مطرح شد. بیش از همه، این آقای کرزی بود که در هر جا و به هر بهانۀ ممکن، از مفاد پیمان امنیتی با ایالات متحده حرف می‌زد. حتا با حلقاتی که مخالفان این پیمان بوده اند، از سوی حکومت برخوردهای جدی صورت گرفت. بنابراین واضح است که آقای کرزی نمی‌تواند با این پیمان، مخالفت جدی داشته باشد. از سوی دیگر، ایالات متحده نیز در موضع مشابهی به سر می‌برد. به این معنا که امضای پیمان امنیتی با افغانستان از سوی ایالات متحده کار دشواری نیست. افغانستان با آن کشور، در زمینه‌های دیگر نیز پیمان بست اما هیچ یک از آن پیمان‌ها، این قدر سروصدا برنیانگیخت و این همه ضیاع وقت در پی نداشت. بنابراین اگر ایالات متحده بخواهد به ساده‌گی می‌تواند فشاری ایجاد کند تا این پیمان را به امضا برساند.
نکتۀ مهم دیگر که یادآوری‌اش ضروری می‌نماید. تحلیل‌هایی‌ست که در این زمینه از قبل وجود داشتند. گفته می‌شود که توافقات آقای کرزی با ایالات متحده در زمینۀ پیمان امنیتی قبلاً به انجام رسیده بود و سروصداهای موجود مبنی بر مخالفت، ظاهرسازی‌یی بیش نیستند. آگاهان دلیل این ظاهرسازی را خواسته‌های آقای کرزی عنوان می‌کردند که اکنون با ادامۀ این مخالفت‌ها به نظر می‌رسد که ممکن مسالۀ دیگری مطرح باشد.
حالا برفرض، خواسته‌های آقای کرزی در این زمینه مطرح نباشد و نیز توافقات بر سر امضای این پیمان قبلاً صورت گرفته باشد، ادامۀ تنش‌ها چه می‌تواند باشد؟
تحلیل دوم که در این زمینه وجود دارد این است که امضای پیمان امنیتی جدا از زیان‌ها و مفادش جنبۀ دیگری نیز دارد. این جنبه همانا مسالۀ داوری تاریخی دربارۀ آقای کرزی است که به عنوان فرد اول مملکت این پیمان را امضا می‌کند. بی‌تردید که پیمان امنیتی با ایالات متحده تنها سود ندارد، زیان‌هایی را نیز متصور خواهد بود. بنابراین، آقای کرزی از این بُعدِ آن می‌ترسد و به همین خاطر است که به ایجاد سروصدا دست زده تا باشد سنگینی مسوولیت تاریخی از روی دوشش برداشته شود. ادامۀ تنش‌ها بر سر این پیمان تمام جریان‌های سیاسی را درگیر مساله کرده است و هر کس به زعم خود موافق و یا مخالف پیمان است. از این‌رو، آقای کرزی به راحتی می‌تواند مسوولیت امضای این پیمان را بر همه‌گان تعمیم بدهد. در حال حاضر، حلقات سیاسی، اپوزیسیون، طالبان، رسانه‌ها، جامعۀ مدنی، اشخاص و افراد مستقل سیاسی، پارلمان، احزاب و… هر کدام به نوبۀ خود- خواه مخالف، خواه موافق- در برابر این پیمان موضع‌گیری کرده اند. اکنون آمار و ارقام مخالفان و موافقان این پیمان به طور واضح در اختیار آقای کرزی است. بنابراین، جناب کرزی هر گونه که بخواهد می‌تواند شرایط این پیمان را جهت دهد و آن را به امضا برساند.
در مقابل ایالات متحده نیز به ادامۀ این جنگ زرگری نیاز دارد. چه، اگر این پیمان امضا شود، بحث ادامۀ حضور نیروهای آن کشور در افغانستان مطرح می‌شود که در آن صورت، ایالات متحده ملزم است، ادامۀ این حضور را توجیه کند و هر گونه صدای مخالف را در برابر آن خاموش سازد. توجیه حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان به تنهایی نمی‌تواند از سوی حکومت آقای کرزی صورت گیرد. زیرا، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ این حکومت مشکل مشروعیت دارد. از این‌رو، ایالات متحده سعی دارد تا به نحوی وجهۀ حقوقی این پیمان را از سوی تمام گروه‌ها و اقشار جامعه به دست بیاورد.
بنابراین، سوگ‌مندانه باید گفت که بحث امضای پیمان امنیتی از چوکات چانه‌زنی بر سر سودمند بودن و زیان‌مند بودن آن برای افغانستان خارج است و اینک ریاست جمهوری افغانستان و کاخ سفید سعی در محکم‌کاری برنامه‌های خودشان دارند. با آن‌که در این چند ماه فرصت زیادی بود تا سودمندی و زیان‌مندی این پیمان ملاحظه گردد، اما این مهم از اولویت خارج شد. اکنون نیز روشن نیست که ادامۀ جنگ زرگری حکومت‌های این دو کشور به کجا منتهی می‌شود اما این مساله معلوم است که امضای پیمان امنیتی چه صورت بگیرد چه نگیرد، بدون آن‌که دقتی در سود و زیان آن شده باشد، انجام خواهد پذیرفت.