احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





هشدار از کاهش سرمایه‎گذاری در افغانستان

گزارشگر:17 قوس 1392 - ۱۶ قوس ۱۳۹۲

mandegarاتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که جنجال بر سر امضای توافقنامه امنیتی با امریکا و خروج نیروهای ناتو از افغانستان بالای سرمایه گذاری در این کشور تاثیر منفی گذاشته و انکشاف پارک‌های صنعتی این کشور را تهدید می‌کند.
به گزارش دویچه وله، همین چند وقت پیش بود که «آیسا» یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، همزمان با آغاز خروج تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان، از بیشتر شدن علاقمندی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور خبر داد؛ اما حالا خان جان الکوزی معاون اول هیئت عامل اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید جنجال بر سر امضای توافقنامه امنیتی با امریکا تاثیر منفی بر روند سرمایه گذاری در افغانستان گذاشته است.
علاوه بر این، وی از موارد دیگری نیز سخن می‌گوید که توسعه سرمایه گذاری در پارک های صنعتی را با چالش مواجه ساخته است. الکوزی می‌گوید: «اضافه از ۴۵ هزار جوازسرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی تا کنون صادر شده است که فقط ۱۱۰۰ فابریکه ایجاد شده اند و کار می‌کنند، در طول یازده سال گذشته تنها در بخش حمل و نقل و خدمات ترانسپورتی اضافه از ۲٫۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است، متاسفانه با خروج نیروهای آیسف از افغانستان ممکن است سکتور صنعت به شدت صدمه ببیند».
به گفتۀ رییس اتاق تجارت و صنعت، در افغانستان چهار نوع جواز سرمایه‌گذاری تولیدی یا صنعتی، خدماتی، مخابراتی و بانکی صادر شده است که همه این بخش ها از وضعیت سیاسی فعلی در افغانستان متضرر می شوند.
اولین پارک صنعتی در افغانستان در زمان داوود خان در منطقه پلچرخی کابل تاسیس شد، سپس رفته رفته شمار این پارک ها اضافه شد. حالا این کشور دست کم پنج شهرک پارک بزرگ در ولایت های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و مزارشریف دارد و سه پارک صنعتی متوسط نیز در دیگر ولایت ها دارد.
به تازه‌گی مقامات در ولایت هرات یک پارک جدید را برای صنعت قالین بافی افتتاح کرده اند و جواز ایجاد یک پارک صنعتی قالین در ننگرهار نیز صادر شده است که کار بالای تاسیس آن جریان دارد. معاون اول هیئت عامل اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید دست کم برای ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در بخش های مختلف صنعتی در افغانستان زمینه کار فراهم شده است.
مشکل کارگران
اما کارگران از وضعیت کاری شان در این فابریکه های صنعتی راضی نیستند. برخی از آنان می‌گویند به دلیل سیاست اقتصاد بازار آزاد و واردات اجناس مشابه، تولیدات فابریکه ای که در آن کار می کنند، کارخانه شان در حال رکود است و هیچ ضمانتی وجود ندارد که بسته نشود و کارشان را از دست بدهند. از سویی هم کارگران بیمه ندارند. قاسم در یکی از کارخانه‌های صنعتی هرات کار می کند؛ او می گوید: «در گذشته وقتی کسی در کارخانه های افغانستان کار می کرد بیمه کاری داشت، اما نمی دانم چرا حالا ما نداریم. ما امنیت کاری نداریم، اگر کدام اتفاقی برایمان در فابریکه افتاد کسی پاسخگو نیست».
خان جان الکوزی نیز مشکلات کارگران فابریکه‌های صنعتی را تایید می‌کند و می‌گوید در هیچ یک از کارخانه‌های صنعتی که از سوی سکتور خصوصی ایجاد شده اند، هیچ گونه بیمه‌یی برای کارگران و کارمندان وجود ندارد؛ اما او موجودیت بیمه ها در کارخانه های دولتی را تایید می‌کند.
رکود کارخانه‌ها
روند رو به رشد سرمایه‌گذاری بالای کارخانه‌های صنعتی در افغانستان در سال‌های اخیر رو به رکود بوده است. به گفته مقام‌ها سیاست‌های اقتصادی نادرست حکومت، گسترش ناامنی و سیاست دمپینگ (صادرات اجناس مشابه تولیدات داخلی افغانستان با قیمت پایین تر) از سوی همسایه ها عمده ترین… ادامه صفحه ۶
هشدار از کاهش سرمایه‎…
عوامل این رکود می باشند.
یکی از شهرک‌های صنعتی که در آغاز کارش نمونه‌یی برای ایجاد هرچه بیشتر کارخانه های صنعتی در کشور بود، شهرک صنعتی هرات می باشد. به گفته مقام ها در ابتدای کار نزدیک به ۴۰۰ کارخانه صنعتی در این شهرک فعالیت می کردند که اکنون نزدیک به نیمی از آنان مسدود شده اند.
خان جان الکوزی می‌گوید: «از مجموع ۳۶۰ کارخانه این شهرک تنها ۱۷۵ کارخانه فعلا فعال هستند و بقیه بسته شده اند. مشکلات شان به دولت بارها گفته شده و در این زمینه پالیسی مشخصی برای رفع مشکلات کارخانه های صنعتی برای سال ۲۰۱۴ ساخته شده است. برای ما گفته شده که پنج سال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاران بالای کارخانه های صنعتی وضع خواهد شد، برق فابریکه‌ها تامین خواهد شد و تعرفه گمرکی بیشتر بالای واردات کالاهای مشابه تولیدات داخلی وضع می شود؛ اما هیچ کدام عملی نشده اند و همه طرح ها روی کاغذ باقی مانده است».
فابریکه داران در سراسر افغانستان علاوه بر ناامنی نداشتن برق مناسب، کمبود مواد خام و دمپینگ را عمده ترین مشکل شان می خوانند. حمیدالله خادم رییس اتحادیه صنعتگران هرات می‌گوید: «متأسفانه سرمایه گذاران در سراسر افغانستان به خصوص در حوزه غرب، به خاطر نبودن یک پالیسی درست و شفاف که بتواند این روند را بیشتر به چرخش بیاندازد و اقتصاد کشور را رشد دهد با مشکل روبرو هستند. این مشکل باعث رکود چرخ صنعتی هرات و دیگر نقاط افغانستان شد».
سرمایه‌گذاری درست
اما هنوز هم چرخ صنعتی افغانستان هر چند نه چندان سریع، اما در حال چرخش است. برخی از تولیدات فابریکه های صنعتی مایحتاج داخلی افغانستان را تامین می کنند و حتی به کشورهای همسایه و برخی از کشورهای آسیای میانه صادرات دارند. نوشیدنی های غیرالکولی، تولیدات کارخانه های ذوب آهن، تولیدات پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف از آن جمله می باشند. نوشیدنی های «سوپرکولا» که در شهرک صنعتی هرات تولید می‌شود، حالا در بازار آسیای میانه مشتریان زیادی دارد.
محمد لطیف قناویزیان، رییس کارخانه تولیدی سوپرکولا که انواع نوشیدنی‌های غیرالکولی را تولید می کند می گوید: «دلیل موفقیت شرکت ما این است که ما سرمایه گذاری زیادی کردیم. ما طوری سرمایه گذاری نکردیم که بعد از شروع کار کس دیگری بیاید و ما را از میدان رقابت بیرون کند».
آقای الکوزی نیز این را تایید می‌کند که خیلی از سرمایه گذاران در افغانستان بدون داشتن یک برنامه درست و طولانی مدت وارد میدان می‌شوند و به خاطر این که در بخش صنعت و تجارت تخصص و حتی آشنایی ندارند؛ این خود نیز باعث رکود کارشان می گردد.
از سویی هم او از ایجاد شهرک‌های صنعتی در ایران و پاکستان در نزدیکی مرزهای این کشورها با افغانستان برای جذب سرمایه گذاران افغان سخن می گوید. او می افزاید: «در نزدیکی مرزهای افغانستان با کشورهای ایران، ترکمنستان و پاکستان پارک های صنعتی و مناطق تجارت آزاد ایجاد شده است که باعث جذب سرمایه افغانستان می‌شوند. امول شان هم به شکل قاچاقی وارد افغانستان می‌شوند که نه تنها برای اقتصاد افغانستان بلکه به خاطر استندرد پایین برای حیات مردم ما هم خطرناک است».
به گفته مقامات، افغانستان سالانه بیش از ۱۱ میلیارد دالر به بازار مصرفی اش کالا وارد می‌کند که حمایت دولت از بخش صنعت می‌تواند سطح تولیدات داخلی کشور را افزایش داده و از مصرفی بودن بازار افغانستان بکاهد. اما با این همه مقامات حکومتی می‌گویند که برنامه‌هایی را روی دست دارند تا سرمایه گذاری‌های خارجی را در این کشور افزایش دهند.
گفته می‌شود پس از آن که وزارت صنایع و معادن افغانستان به «وزارت معادن و پطرولیم « تغییر کرد، بخش صنعت به وزارت تجارت سپرده شد و این وزارت نیز برای گسترش هرچه بیشتر سرمایه گذاری‌ها در صنعت، ریاست پارک های صنعتی را به «آیسا» یا اداره حمایت از سرمایه گذاری‌ها در افغانستان واگذار کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.