در کتاب «راه دشوار آزادی» خواندم که نلسن ماندیلا، در جوانی با مونی لال گاندی فرزند مهاتما گاندی، در باب گزینش شیوۀ مبارزه، گفت‌وگوها داشته است. مونی لال گاندی به تـأسی از نظریات و عمل‌کرد پدرش، بر رعایت اصلِ عدم خشونت تأکید داشت. اما ماندیلا آن شگرد را در افریقای جنوبی که شرایط مبارزه در آن با هندوستان تفاوت داشت، نمی‌پذیرفت.
هندوستان توسط انگلیس اشغال شـد. اما انگلیس‌ها به هند مهاجرت نکردند، املاک هندی ها را صاحب نگردیدند، و فقط طبقۀ کوچکی از آن‌ها برای حکومت کردن و ادارۀ ارتش آمدند و از همان آغاز، اسم حضور خود را استعمار گذاشتند و قصد خویش برای ترک به‌موقعِ هند را نیز پنهان ننمودند. گاندی در چنین شرایطی به مبارزه پرداخت.
برخی‌ها به این عقیده‌اند که گاندی عجله و اصراری به خروج سریع انگلیس از هند نداشت؛ او کوشید مردم هند را به تحملِ همدیگر عادت دهد و نظام پارلمانیِ را که در انگلستان حاکم بود، بر هند مستقر گرداند.
هند بسیار به‌تأخیر به آزادی رسید، اما زودتر از افریقایی‌ها. با این‌ حال، انگلیس در اعطای استقلال به هندی‌ها لجاجتی به‌عمل نیاورد.
ولی شرایط افریقای جنوبی این‌طور نبود. حاکمانِ آن سرزمین کسانی نبودند که قصد خروج را می‌داشتند. آنان ـ یعنی سفیدپوستان ـ از سال ۱۶۵۲ میلادی بدین‌سو در افریقای جنوبی ساکن شده بودند، سیمای سیاسی و هیأت جغرافیایی آن کشور را ترسیم کرده بودند، و با اشغال کشور و تصاحب املاک سیاه‌پوستان بومی، خود را صاحب و مؤسسِ آن می‌دانستند و حاضر نبودند سیاهان را شریک ادارۀ مملکت سازند. ازین‌رو در برابر سیاست جداسازی نژادی آنان، سیاهان، دورگه‌ها و برخی از سفیدپوستان ـ به قول ماندیلا البته پس از ۵۰ سال مبارزۀ مسالمت‌آمیز و مدنیِ بی‌نتیجه ـ جز توسل به سلاح، راه دیگری نداشتند. ماندیلا در این‌باره می‌گوید:
«من یک شخص خشونت‌طلب نیستم… فقط وقتی مقاومت از راه‌های دیگر برای ما امکان‌پذیر نبود، به مبارزۀ مسلحانه روی آوردیم». ازین‌رو مشی کنگرۀ ملی افریقا و دیگر احزاب آزادی‌خواه، مبارزۀ مسلحانه بود. ماندیلا و سایر رهبران کنگره و احزاب دیگر، به اتهام رهبری عملیات‌های نظامی، محکوم و زندانی بودند. در تمام مدتی که ماندیلا در زندان بود، شاخۀ نظامی حزب او، به مبارزۀ مسلحانه ادامه داد. در آخرین ماه‌های حبس ماندیلا، دولت افریقای جنوبی که بر اثر فشارهای خارجی و مبارزات داخلی، ناگزیر به تن دادن به صلح با کنگرۀ ملی افریقا شده بود، از ماندیلا خواست تا شرط محکوم نمودن مبارزۀ مسلحانه را در ازای آزادی خویش بپذیرد. ماندیلا پیشنهاد دولت را رد نمود و توسط دخترش به مردم افریقای جنوبی پیام داد که ترجیح می‌دهد که در زندان باشد، تا حق مبارزه را در ازای آزادی خود از مردم بگیرد. او گفت: «آزادی من، آزادی مردم افریقای جنوبی است… علاقۀ من به زنده‌گی، کمتر از شما نیست؛ اما نمی‌توانم حق مسلمِ خود برای آزاد بودن و حق مسلم مردمِ خود برای آزاد بودن را بفروشـم… .»
در حالی که دولت افریقای جنوبی و اکثریت سفیدپوستانِ آن کشور می‌پنداشتند که در صورت دست‌یابی کنگرۀ ملی ـ و در واقع سیاه‌پوستان ـ به قدرت سیاسی، آنان هدف انتقام قرار خواهند گرفت؛ اما بر خلاف تصور آنان، ماندیلا «نجات زندانی و زندان‌بان را از اسارات نظام اپارتاید» پیشنهاد کرد. در نظام ماندیلا، تقسیمات سیاه و سفید انسان‌ها، درجه‌بندی شهروندان و برتری اقوام، مطرود شناخته شد. جای امتیازِ تعلق به نژاد و قومیت را، حق شهروندی و شخصیت و شایسته‌گی افراد گرفت.
میراث ماندیلا همین بود به اضافۀ شیوه‌های عملیِ چشم‌پوشی از انتقام. اما ماندیلا از ابتدا چنین فکر نمی‌کرد. واقعیت‌های اجتماعی و عوامل دیگر بود که در ذهن ماندیلا تغییر آورد. او خود صادقانه می‌نویسد:
«من از هوادران انقلابیِ ناسیونالیسمِ افریقایی بودم. من از سفیدپوست‌ها ـ و نه از نژادپرستی ـ نفرت داشتم. من حاضر بودم هندی‌ها و رنگین‌پوست‌ها را بپذیرم؛ اما به این شرط که آن‌ها نیز سیاست‌های ما را بپذیرند».
ماندیلا در ابتدا ناگزیر بود برای وادار ساختن نظامی که به برتری نژادی و سازه‌ها و شعارهای مطرحِ خویش جنبۀ قطعی و قدسی می‌داد، و برای حفظ آن به خشن‌ترین شیوه‌ها متوسل می‌گشت، عملِ بالمثل نماید. زیرا چه‌گونه می‌توان دولتی را که به مذاکره حاضر نیست و هیچ‌گونه انعطاف و نرمشی را در شیوۀ خود نمی‌پذیرد، با اندرز و توصیه وادار به تمکین و تعقل ساخت؟
همان‌طور که گفتیم، طبقۀ حاکم نژادپرستِ افریقای جنوبی را مبارزات افریقایی‌ها و فشارهای جامعۀ جهانی ـ به‌تدریج ـ وادار به تغییر روش ساخت. این فشارها، در عین این‌که در افکار شخصیت‌های حاکم موثر می‌افتاد و آنان را در جهت تحمل سیاهان به کنار آمدن با آنان منعطف می‌ساخت، رهبران سیاهان را نیز به سمت سازش و پذیرشِ اقلیت سفیدپوست می‌کشانید. با این‍‌حال، کم نبودند کسانی ـ در هر دو جبهه ـ که با هر نوع سازش مخالف بودند. ماندیلا، به تقاضای خویش، آخرین سال‌های زندان را در سلول یک‌نفری گذرانیـد؛ چون تمام یارانِ او با فکر مذاکره و سازش مخالف بودند، و مانع عملی شدنِ افکار او می‌شدند. او از این اتهام به خود چنین می‌نالد:
«می‌دانستم، دوستانم پیشنهاد مرا محکوم می‌کنند و ابتکار و طرحِ مرا حتا پیش از آن‌که پا به عرصۀ وجود گذارد، نابود می‌کنند. گاهی اوقات یک رهبر مجبور می‌شود در جلوِ گله حرکت کند و با اطمینان به این‌که مردمِ خود را به راه درست هدایت می‌کند، راه تاز‌ه‌یی را در پیش بگیرد.»
درست در همان زمانی که ماندیلا، به جای برتری متقابل اکثریت سیاهان بر اقلیت سفیدپوستان، به ساختمان نظامی می‌اندیشید که در آن افراد نه به اعتبار رنگِ پوست و زبان‌شان، بلکه به اعتبار انسانیتِ مشترک‌شان دارای حق شهروندی باشند؛ عمال دولت نژادپرست و کسان دیگر چون دیک‌چینی که در آن زمان سناتور دولت امریکا بود، او را قوم‌گرا و نژادپرست می‌خواندند. اما او در پاسخ چنین می‌گوید:
«من علیه حاکمیت سفیدپوست جنگیده‌ام و بر ضد سلطۀ سیاه‌پوست مبارزه کرده‌ام. این آرمانی است که امیدوارم به خاطر آن زنده بمانم و به آن دست یابم؛ اما این آرمانی است که حاضرم ـ در صورتی که ضروری باشد ـ در راه آن جان دهم.»
وضعیت حاکم در افغانستان از جهات بسیاری شبیه به شرایط افریقای جنوبی دهۀ ۸۰ و پیش از آن است. تیم حاکم به طور آشکاری قوم‌گراست؛ جامعه را به اعتبار اقوام درجه‌بندی کرده، مقامات دولتی را به اعتبار تعلق اشخاص به اقوام، تفویض می‌کند. قانون طوری ترتیب شده، و طی سالیان متمادی ـ مخصوصاً ۱۳ سال اخیر ـ طوری ذهنیت‌سازی شده که مقام اولِ کشور باید از آنِ شخصی باشد که به قوم پشتون تعلق دارد. این امر به عنوان یک اصل مسلم در برنامۀ حزب «افغان ملت» مسجل گردیده است. حزبی که آجندا و افکارش در ارکان دولت افغانستان حاکم است. ازین‌جاست که در میان ۱۱ تن نامزد مقام ریاست‌جمهوری، هیچ غیرپشتونی دیده نمی‌شود. از این واقعیت آیا باید نتیجه بگیریم که بی‌شک شایسته‌ترین افراد برای احراز این مقام، فقط در میان دستۀ قومی پشتون وجود دارد و لاغیر؟!
دسته‌هایی به‌شدت به پشتونی کردنِ ادارات می‌کوشند. دسته‌هایی با توسل به خشونت، در صدد انکار هویت‌های مسلمِ متفاوت قومی هستند. به هر نهادی پسوند «افغان» علاوه می‌شود، درحالی‌که همان دسته‌ها خود افغان و پشتون را ـ چنان که هست ـ یکی می‌دانند.
سیاست داخلی و چه‌گونه‌گی تعامل با مخالفان نظامی کشور، مطلقاً در انحصار ناسیونالیسمِ قومی قرار گرفته است. در حالی‌ که همه‌روزه طالبان وحشت می‌آفرینند، فقط بر اساس ملحوظات قومی نه تنها در برابر آن‌ها اغماض صورت می‌گیرد، بلکه آنان برادر خوانده می‌شوند. به دلایل بسیار روشن و به ملاحظات بسیار آشکار قومی، رییس‌جمهور مانع عملیات علیه طالبان (حتا در آن‌سوی سرحدات) می‌شود. افکار و نظریات اکثریت مردم افغانستان که طالبان را وسیلۀ دست بیگانه‌گان و دشمن خود می‌دانند، نادیده گرفته می‌شود. در نگاه اکثر مردم افغانستان، تمدید حضور نیروهای بین‌المللی، مساوی به ممانعت از بازگشت طالبان است. اما رییس‌جمهور بنا بر اغراض شخصی و گروهی خویش، شقِ دوم را ترجیح می‌دهد و با طرح بهانه‌های بسیار سطحی، مافی‌الضمیر خود را ـ که همانا ادامۀ حاکمیت در تبار و تیرۀ اوست ـ به نمایش می‌گذارد.
در چنین موقعیتی، وقتی در مخالفت با وضع حاکم سخن گفته می‌شود؛ شعار برابری اقوام، بازنگری بر ساختار نظام سیاسی ـ اداری و اجرای حقوق شهروندی مطرح می‌شود، و با استراتژی تک‌قومی ساختنِ کشور مبارزه صورت می‌گیرد. و از جانب دسته‌های قوم‌گرا و معاش بگیران دولتی، اتهام متقابل قوم‌گرایی وارد می‌شود.
با دلایل بسیار سخیف و سطحی می‌کوشند جلو حرکتِ عدالت‌خواهی را که نجات مظلوم و ظالم در آن مضمر است، بگیرند. اینان بر موضع خلاف حقایق تاریخی و منافی واقعیت‌های موجود پافشاری می‌کنند. اینان خواهان ادامۀ روند غلطی هستند که از بُن آغاز گردید و امکانات و فرصت‌های ۱۳ سال گذشته را که باید صرفِ ملت‌سازی و حکومت‌داری سالم می‌شد، از کفِ مردم افغانستان ربود. ما به طور آشکار نیازمند برگزاری یک کنفرانس جهانی دیگر هستیم، تا به طور مشخص روی مهار کردن و چه‌گونه‌گی توزیع قدرت و پایان دادن به تمرکز آن بحث نماید.
شاید بتوان هر واقعیتی را منکر شد، اما فساد حاکم در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد. این فساد برخاسته از تفکر برتری‌خواهی قومی‌ست که در ساختار نظام سیاسی اداری متبلور گردیده است. به عقیدۀ من، محض اعتراف به همین حقیقت است که زمینۀ تشکیل یک جبهۀ ملی برای اصلاحات را پایه‌گذاری می‌کند. به عبارت دیگر، اذعان به این امر که حاکمیت و قدرت باید از تعلق و سیطرۀ قومی خاص بیرون آید، آغازی سالم بر پایان دادن به بحرانی‌ست که از همان آغازِ تأسیس کشور، دامن‌گیر آن بوده است. بر جزم‌اندیشی، و لایتغیر دانستن بسیاری از مفاهیم، باید تجدید نظر کنیم. امتناع از اعتراف به حقیقت ذکر شده، باعث گردیده است که روی بسیاری از مفاهیم که در کشورهای دیگر امر مسلمِ پذیرفته شده و بدیهی به حساب می‌آیند، اختلاف نظر داشته باشیم. نامشخص بودن حدود اربعه و مرزهای بین‌المللی افغانستان، که از عمده‌ترین معضلات کشور است، از آن جمله است. بر همین منوال است که تعریف یک‌سانی از منافع ملی نداریم. خلاصه بر هرچه پسوند ملی دارد، اتفاق نظر نداریم. سرود ملی به یک زبان است؛ پول ملی به یک زبان است؛ و سایر اقوام خود را در این آیینۀ آن‌ها نمی‌بینند. تاریخ به مذاق یک دستۀ قومی نگاشته می‌شود؛ ضمن آن یا به دیگران اهانت صورت می‌گیرد، و یا نادیده انگاشته می‌شوند. به دسته‌های قومی خاص به نام کوچی امتیازات فوق قانون داده می‌شود، و دسته‌های دیگر نادیده گرفته می‌شوند. پروسۀ ملی سرشماری معطل گذاشته می‌شود، در توزیع امکانات مادی به ولایت‌ها تبعیض به عمل می‌آید، و … .
با توجه به تفاوت‌های زمانیِ دو پدیدۀ هویت‌ستیزی در افریقای جنوبی و هویت‌زدایی در افغانستان، که اولی پدیده‌یی مربوط به عصر استعمار بود که تا دهۀ آخر قرن بیسـتم ادامه یافت، و این‌یک مربوط به قرن بیست‌ویکم است؛ آن‌یک بر حسب طبیعت و استعمار منطقه، خشونت می‌طلبید و این‌یک مبارزۀ سیاسی صریح با شعارهای بسیار روشن. از این لحاظ، هر دو کشور در شرایط همسانی قرار دارند؛ چون در هر دو کشور باید در برابر طبقۀ زورگو و قوم‌گرا ایستاد. همان‌طوری که مبارزین آن عصر را مخالفین‌شان (دولت و عناصر معاش بگیر و چوکی‌خواه مربوط به آن) قوم‌گرا و نژادپرست می‌خواند و نظام اپارتاید را نظامی مطلوب و بر وفق مراد و فاقد هر عیبی می‌دانست؛ اینک نیز اگر حاکمیت و دسته‌ها و افراد مربوط به آن، به اشخاص و جبهه‌های حق‌طلب و عدالت‌خواه تجزیه‌طلب و قوم‌گرا می‌گویند؛ از همانندیِ این دو عرصۀ مبارزه نباید شگفت‌زده شد.