رییس جمهور پنج تن از نامزد وزیران را به منظور گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‏‎گان فرستاد. مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس‌جمهور کرزی این نامزدان را به نماینده‏‎گان معرفی نمود.
ضرار احمد مقبل، برای وزارت خارجه، محمد عارف نورزی برای وزارت انرژی و آب، دین محمد مبارز راشدی برای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، محمد شاکر کارگر برای وزارت تجارت و صنایع و محمد اکبر بارکزی برای وزارت معادن به مجلس نماینده‏‎گان معرفی شده اند.
مارشال فهیم در سخنان کوتاهی روز شنبه به نماینده‏‎گان مجلس نماینده‏‎گان گفت: «افغانستان در شرایط بسیار حساس قرار دارد که هرگونه اشتباهات و عدم تعامل در امور می‌‎تواند آن را به بحران‌های بسیار مدهش گرفتار سازد. از این رو لازم است که در میان تمام ارگان‌های جمهوری اسلامی افغانستان همسویی کامل وجود داشته باشد».
قرار است مجلس نماینده‏‎گان برای این نامزد وزیران روز چهارشنبه هفته جاری رای گیری کند. این پنج تن پس از آن به عنوان سرپرست وزارت خانه‌ها معرفی شدند که وزیران پیشین برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندیدا شدند.
تأکید به برگزاری انتخابات
در حالی که هفته گذشته یکی از سناتوران از تمدید ماموریت رییس‌جمهور کرزی سخن گفته بود، مارشال فهیم در سخنرانی خود تاکید کرد که تمام آماده‌گی‌‎ها برای برگزاری انتخابات گرفته شده و انتخابات سال آینده به خوبی برگزار خواهد شد.
آقای فهیم گفت: «ما سال آینده شاهد انتخابات سراسری در کشور می‌باشیم تا زعامت سیاسی تعیین شود. این انتخابات برای کشور و مردم ما بسیار اهمیت دارد؛ زیرا می‌تواند آینده کشور را رقم زند».
معاون اول رییس جمهور کرزی گفت که حکومت افغانستان تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات به خرج خواهد داد. او گفت که مردم افغانستان نیز مسوولیت دارند تا از این روند پشتیبانی نمایند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۳ برگزار می‌شود. کمیسیون انتخابات گفته است که تمام آمادگی ها برای برگزاری به موقع این انتخابات گرفته شده است.
وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان نیز ابراز آمادگی کرده اند که امنیت این انتخابات را تامین نمایند. مقام‌ها در این وزارت خانه‌ها می‌گویند که هماهنگی کافی بین کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی وجود دارد.