در رویداد کابل‌بانک از آغاز تا اکنون؛ سیاسی‌بازی، عجله و دوبینه‌گی وجود داشته است. دادگاه رسیدگی به بحران کابل‌بانک، در ماه حوتِ ۱۳۹۱ شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رییسان پیشینِ کابل‌بانک را، هر کدام به پنج‌سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیلِ اختلاس صدها میلیون دالر ورشکست شده بود. آن دادگاه همچنان خلیل‌الله فیروزی رییس هیأت عاملِ کابل‌بانک را به بازپرداخت نزدیک به ۵۳۱ میلیون دالر و شیرخان فرنود ریس هیأت مدیرۀ کابل‌بانک را به بازپرداخت بیش از ۲۷۸ میلیون دالر محکوم کرده بود. اما به‌زودی دیده شد که در قضیۀ کابل‌بانک برخوردِ سیاسی صورت گرفته و در واقع این دو تن بخشی از متهمانِ قضیۀ کابل‌بانک بوده‌اند و متهمانِ دانه‌درشت‌تر اصلاً مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
اما آقای محمد اشرف‌غنی پس از رسیدن به قدرت، در آغازین روزهای کاری‌اش در ارگ، طی فرمانی خواستار بازگشایی پروندۀ فساد مالیِ کابل‌بانک شد و گفت که یگانه‌هدفش، حل‌وفصلِ سریعِ بحران کابل‌بانک و استرداد دارایی‌های کلاه‌برداری شدۀ این بانک است. در آن فرمان، ضرب‌الاجلی تعیین‌شده بود که طی ۳ روز عاملان فساد مالی کابل‌بانک بازداشت شوند؛ اما حدود ۲۰ روز بعد، فرماندهی پولیس کابل اعلام کرد که بازداشت سایر متهمانِ پروندۀ فساد مالی کابل‌بانک خارج از صلاحیتِ پولیس است. در آن زمان، خلیل‌الله فیروزی دربارۀ حیف‌ومیلِ سرمایۀ این بانک گفت که فقط «۹۶ میلیون دالر دارایی سهام‌دارانِ این بانک توسط رییس‌جمهوری سابقِ افغانستان به سایر افراد بخشیده شده است.» اما هیچ‌گاه به آن ادعاها توجه نشد.
مسلم است که برخورد آقای کرزی و آقای غنی با قضیۀ کابل‌بانک کاملاً سیاسی، عوام‌فریبانه و عجولانه بوده است. حالا با گذشت چهار سال از بازداشت فیروزی و فرنود، دیده می‌شود که هنوز هم مسالۀ کابل‌بانک به گونۀ درست بررسی نشده و بازهم حرکت‌هایی که در این خصوص صورت می‌گیرند، سیاسی‌‌اند.
رهایی و سهم‌دار ساختنِ خلیل‌الله فیروزی در ساخت یک شهرک هوشمند و بعد از دو روز، بازداشتِ دوباره و مسترد کردنِ دارایی‌های او از طریق ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که پشت رویداد کابل‌بانک و محکومیت و رهاییِ فیروزی، نکته‌هایی دیگری نهفته است که این‌همه اقداماتِ ناسنجیده و عجولانه را در پی داشته است. ورنه ممکن نیست که یک روز ریاست جمهوری این مرد را از زندان رهـا کند و با او کارِ شریکی راه بیـندازد و روز بعد دوباره او را بازداشت کند و حکم به استرداد دارایی‌های او بدهد.
به‌تازه‌گی‌ سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته است که آقای رییس‌جمهور در جریانِ رهایی و سهم‌دار ساختنِ خلیل‌الله فیروزی در ساخت شهرکِ هوشمند نبوده است.
اما این ادعا نمی‌تواند منطقی برای قبول داشته باشد؛ زیرا مشاور حقوقی رییس جمهور خود دلایلِ حقوقیِ رهایی فیروزی را به‌صراحت و جدیت مطرح کرده است. از این‌رو معلوم است که در قضیۀ کابل‌بانک از آغاز عجله، اشتباه و سیاسی‌بازی صورت گرفته است و تا اکنون هم ادامه دارد و هر روز آفتابی می‌شود و از اوجِ فساد و سیه‌روزی از ارگ گرفته تا همۀ نهادها حکایت می‌کند.
بنابراین، برای آقای غنی خوب‌تر این است که اگر صداقتی در مورد مبارزه با فساد دارد، پروندۀ کابل‌بانک را یک بارِ دیگر مورد بازبینی قرار دهد و همۀ متهمان سقوطِ آن را بازداشت کند و نه یکی ـ دو نفر را. حتا کسانی که بر گردِ او حلقه زده‌اند و عامل سقوط بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور بوده‌اند، باید بازداشت شوند!