سنای کشور، فرمان تقنینیِ رییس‌جمهور کرزی مبنی بر اختصاصِ یک کرسی مجلس برای اهل هنود و سیک را تأیید کرد؛ دقیقاً کاری برخلافِ مجلس نماینده‌گان.
مجلس نماینده‌گان چندی پیش این فرمانِ تقنینی را ظاهراً به دلایل قانونی رد کرده بود و چنین موضوعی باعث شـد اعتراضِ جامعۀ سیک و هندوی افغانستان و نیز جامعۀ مدنی بالا بگیرد.
اکنون پرسش آن است که آیا بار دیگر این فرمان می‌تواند از سوی مراجع قانونی مورد تأیید و اجرا قرار گیرد؟
بی‌گمان که قبلاً اعتراضِ مجلس نماینده‌گان در ردِ این فرمان تقنینی، ناشی از نواقص قانونیِ آن نبود. مبنای اعتراض‌های جامعۀ مدنی و اقلیتِ سیک و هندو نشان می‌داد که چنین مخالفتی، بیشتر به‌خاطر برخی از تعصبات مذهبی صورت گرفته، و شاید ماهیت همین مسأله باعث شد که سنای کشور، روی این موضوع دوباره غور و آن را تأیید کنـد.
در هر حال، شاید رد این فرمان از سوی همۀ نماینده‌گان مجلس صورت نگرفته باشد. به احتمال قوی، جز چند فرد مشخص و محدود، به رد آن رای نداده اند. باید به خاطر داشت که این‌جا مسالۀ تبعیضِ مثبت مطرح است و این تبعیض، بیشتر یک امر اخلاقی است تا قانونی. درست است که چنین فرامینی بالاتر از قانون عمل می‌کنند و باید مسایل قانونی آن را پاس داشت؛ اما قانون را هم که همین نهادهای قانون‌گذار طرح و تنفیذ می‌دارند، وانگهی مگر همین مراجع قانون‌گذار نیستند که بنا بر شرایط روز، قوانین را تعدیل می‌کنند و برش می‌زنند و یا هم بر آن چیزی می‌افزایند. وقتی یک امر اخلاقی می‌تواند به یک مادۀ قانونی تبدیل شود، پس چرا این کار صورت نگیرد؟
این درست است که دینِ قاطبۀ مردم این سرزمین، اسلام است؛ ولی بنا بر آموزه‌های همین اسلام عزیز، ما باید حقوق اقلیت‌ها را رعایت کنیم و آن را پاس بداریم. از سوی دیگر، افغانستان کشور اقلیت‌هاست و باید همۀ اقوام و مذاهب در این‌جا از حقِ مساوی برخوردار باشند. ما باید برای تقویتِ مساوات تلاش کنیم و سهم بزرگ این تلاش، مربوط نهادهای قانون‌گذار است. از یاد نبریم که سالیان درازی بنا بر همین تبعیض و تعصب، مردم زیادی در این مملکت تباه شدند و انسان‌های زیادی کشته شدند. از نسل‌کشی‌های عبدالرحمان‌خانی گرفته تا گورهای دسته جمعی پولیگون که همه بر مبنای همین تعصب و تبعیض شکل گرفتند را نباید فراموش کنیم.
ما در دوازده سال گذشته نتوانستیم مکافاتِ این‌همه تعصب و جنایت را بپردازیم و حتا نتوانستیم از گسترش آن جلوگیری کنیم. اما در هر صورت، اکنون مراجع قانون‌گذارِ ما باید در راستای شکل‌گیری وحدت ملی و روی کار آمدنِ فرهنگِ تساهل و مدارا کار کنند و حقوق اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسند. اما وقتی می‌گوییم اقلیت، مراد تنها این گروه و یا آن گروه و آن‌هم در یک مقطع خاص نیست؛ بل منظور تأمینِ حقوقِ همۀ اقلیت‌هاست که در کل، جمعیتِ این کشور را تشکیل می‌دهند. زیرا به تجربه و تیوری ثابت شده است که بدون احقاق حقوق همۀ اقلیت‌ها، رسیدن به وحدت ملی ناممکن است.
از این رهگذر وقتی نگاه کنیـم، کار مجلس سنا کاملاً ستودنی‌ست و به نظر می‌رسد که سناتوران محترم، اهمیتِ این موضوع را درک کرده‌اند و این اقدام آن‌ها، بی‌تردید گامی‌ست به سوی رسیدن به وحدت ملی که هنوز بسیاری از نهادهای دولتی، از اهمیتِ آن غافل هســتند.