سازمان حامی رسانه‌های آزاد (نی) گزارش سالانه وضعیت خبرنگاران در افغانستان را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۳، هفتاد و شش مورد خشونت با خبرنگاران صورت گرفته است.
در این سال، سه خبرنگار کشته، هفت خبرنگار زخمی، شش خبرنگار بازداشت، ۳۴ خبرنگار لت و کوب و ۲۶ خبرنگار تهدید و توهین شده‌اند.
در گزارش نی، طالبان، کارمندان دولتی، شهروندان عادی و مسئولان بخش خصوصی عاملان این خشونت‌ها معرفی شدند.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده‌بان رسانه‌ها در دفتر نی می‌گوید که موارد خشونت در سال ۲۰۱۲ در افغانستان ۶۹ مورد بود.
بانو سمانی دنیا ذاکری که در یکی از رسانه‌های محلی ولایت پروان افغانستان کار می‌کرد یکی از خبرنگاران قربانی در سال ۲۰۱۳ بوده است.
نی می‌گوید که او به شکل مشکوکی به قتل رسید. خانواده‌اش می‌گوید که بر اثر گاز گرفتی خفه شده اما همکارانش تاکید دارند بانو سمانی برای ترک کار از سوی خانواده‌اش زیر فشار بوده است.
پرونده قتل بانو سمانی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
محسن هاشمی کارمند رادیوی محلی کاپیسا خبرنگار دیگری بود که توسط خانواده‌اش به قتل رسیده و جسدش از یک چاه به دست آمده است.
در گزارش نی آمده که خانواده آقای هاشمی با کار او مخالف بودند. در دادگاه ابتدائیه دو برادر او مجرم شناخته شد اما در دادگاه بعدی آنها تبرئه شدند. این پرونده نیز زیر بررسی مجدد قرار دارد.
آقای مزمل خبرنگار رادیوی محلی شهر جلال آباد سومین خبرنگار قربانی در ۲۰۱۳ بوده است.
در گزارش نی آمده که او توسط افراد ناشناس ربوده شده و بیست روز بعد، جسدش در ولایت قندوز به دست آمده است.
سازمان نی از مقامات عدلی و قضایی خواسته که به پرونده‌های قتل خبرنگاران به صورت جدی رسیدگی کنند.
خشونت با خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته
قتل: سه مورد _ ۵۰ درصد افزایش
زخمی: هفت مورد _ ۲۲ درصد کاهش
بازداشت: شش مورد _ صد درصد افزایش
لت و کوب: ۳۴ مورد _ ۷۹ درصد افزایش
تهدید و توهین: ۲۶ مورد _ ۲۷ درصد کاهش
بخشی از گزارش سازمان نی را خشونت مالکان رسانه‌ها با خبرنگاران تشکیل داده است.
در گزارش آمده که مشکلات درونی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۳ به شدت ادامه داشته و قراردادهای رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های تصویری در مغایرت با قانون کار افغانستان عقد گردیده است.
برکناری خودسرانه و بی دلیل خبرنگاران، محرومیت از حقوق کارمندی و اعمال نفوذ غیرمعیاری صاحبان رسانه‌ها در کارهای خبرنگاری از مهمترین مشکلات درونی رسانه‌ها خوانده شده است.
سازمان نی تاکید کرده که باید هر چه زودتر مقرره اشتغال تصویب شود و وزارت اطلاعات و فرهنگ در همچو موارد از حقوق خبرنگاران حمایت کند.
مشکلات قانونی رسانه‌ها در ۲۰۱۳
نی می‌گوید که تأثیرگذاری رسانه‌ها برای اصلاحات در سالی که گذشت، حدود دو تا سه درصد بوده و علت اصلی آن پردازش کم به گزارش‌های تحقیقی از سوی رسانه‌ها بوده است.
مسوولان نی به این باور هستند که تصویب نشدن مسوده قانون دسترسی به اطلاعات علت اصلی این کم‌کاری رسانه‌ها است.
همچنان در گزارش نی از رسیدگی مستقیم دادستانی افغانستان به قضایای خبرنگاران انتقاد شده و دلیل آن فعالیت غیرقانونی کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای خوانده شده است.
به اساس قانون جدید رسانه‌ها، شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها باید به کمیسیون رسانه‌های همگانی ارجاع شود و آنها در صورت مشاهده مورد جرمی، آن را به دادستانی بسپارند.
نی برای حل این مشکل به عملی شدن قانون رسانه‌ها تاکید کرده است. کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌یی در این قانون از بین رفته است.
نی نوشته که با توجه به تعطیلی‌های زمستانی پارلمان، رئیس جمهوری باید مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل سند تقنینی توشیح کند و شورای ملی کشور باید این قانون را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصویب کند.
در حال حاضر در افغانستان ۱۰۰ تلویزیون، ۲۰۰ رادیو، ۲۰۰ رسانه چاپی و ۱۲ خبرگزاری فعالیت دارند.