وزارت مالیۀ افغانستان می‎گوید که با وجود جمع‌آوری بهینۀ مالیات، به دلیل بطی‌شدن اقتصاد افغانستان در آستانۀ خروج برنامه‌ریزی شدۀ نیروهای خارجی، عواید حکومت در سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۰ درصد کمتر از هدف تعیین شده بوده است.
عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه به خبرگزاری رویترز گفت: « نگرانی از آن وجود دارد که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی اقتصاد افغانستان دوباره سقوط کند و رشد اقتصادی پایین بیاید».
او در ارتباط به عواید داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۳ گفت: «تنش‌هایی توسط رسانه‌ها و تاخیر سرمایه‌گذاری ایجاد شدند که موجب برخی مشکلات گردیدند».
دولت برای بودجه ۳۵۴ میلیارد افغانی اش حدود ۱۰۰ میلیارد افغانی عاید جمع آوری کرده است. البته این ارقام ابتدایی بوده و انتظار می رود در این هفته نهایی شود.
عواید بیشتر از سال ۲۰۱۲
با وجود نرسیدن به هدف، یعنی عواید داخلی ۱۲۳ میلیارد افغانی، ارقام نشان می‌دهند پولی که جمع آوری شده است، ۱۵ درصد بیشتر از سال گذشته می باشد.
تا هنوز هم بخش زیاد بودجه دولت توسط کمک های خارجی تامین می شود و کشورهای پول دهنده می گویند فساد ادامه دار به جمع آوری مالیات آسیب می رساند.
افغانستان پیوسته در جمله کشورهای شدیداً آلوده به فساد جهان قرار داشته است و عواید انحرافی طریقه آسانی است که مقامات قدرتمند می‌توانند توسط آن عواید شخصی شان را افزایش دهند.
بانک جهانی در گزارش اخیرش گفته است که «ضعف اداره و بیرون زدن عواید به ویژه در گمرک‌ها» نقش مهمی در کاهش درآمد مالیاتی بازی می‌کند.
جیلانی گفت که حکومت برای تحکیم میکانیسم‌های جمع آوری مالیات کار کرده است و انتظار می‌رود امسال بهبود بیشتری به وجود آید.
او گفت: «در سه سال گذشته ما متمرکز به عواید بودیم، ما پرسونل خود را آموزش دادیم و روی ظرفیت سازی کار کردیم. ما روز تا روز بهتر می شویم».