درحالی که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی از قانونمندشدن افغانستان پس از سال‌ها جنگ و بی‌نظمی سخن می‌گوید، آگاهان می‌گویند قانون اساسی در بیشتر موارد توسط زورمندان و دولت‌مردان نقض می‌شود.
قانون اساسی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. ناظران می‌گویند این قانون یکی از بهترین قوانین در سطح کشورهای منطقه می‌باشد و تطبیق نسبی قانون اساسی توانسته در نظم جامعه افغانستان در ده سال اخیر کمک کند.
گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی روز یکشنبه در کنفرانسی که زیر عنوان «تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان؛ چالش‌ها و راه حل‌ها» برگزار شد، گفت: «بعد از بدبختی‌های فراوان و در بدری‌ها و از بین رفتن ارزش‌ها، افغانستان به جامعه مبتنی بر قانون اساسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی دست پیدا کرد».
موارد نقض قانون اساسی
در ده سال گذشته موارد مهمی از نقض قانون اساسی دیده شده اند. تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ و محاصره پارلمان توسط نیروهای امنیتی و جابجایی ۹ نماینده به وسیله حکومت که سه سال پیش اتفاق افتاد، از موارد مهم نقض قانون بوده اند.
عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نیز یکی از موارد نقض قانون اساسی دانسته می‌شود. با آن که قانون اساسی این شوراها را پیشبینی کرده؛ اما عملا شوراهای ولسوالی فعال نیستند.
برخی از افراد بانفوذ سیاسی به راحتی قانون را دور می‌زنند و قانون را به نفع خود تعبیر می‌کنند. اخیراً سازمان دیده بان شفافیت افغانستان در گزارشی گفت که اقتصاد افغانستان در حال تصرف توسط زورمندان است.
دادگاه عالی و برخی از وزارتخانه‌ها توسط سرپرست، نیز از موارد قانون شکنی خوانده می‌شود. چنانچه آقای قاضی نیز می‌گوید که هنوز این قانون به درستی تطبیق نمی‌شود: «هنوز چلنج‌هایی در پیش رو داریم. هنوز مشکلاتی است که قانون مزاحمت و قانون شکنی فرهنگ است. ما باید فرهنگ قانونمندی را جاگزین فرهنگ قانون شکنی بسازیم».
افراد بالاتر از قانون
در همین حال، شماری از آگاهان می‌گویند که شماری از افراد در رده‌های بالای قدرت به جای تطبیق قانون، منافع خود را ترجیح می دهند و این مساله سبب شده است که قانون اساسی به صورت درست تطبیق نشود.
اسماعیل قاسمیار، که ریاست لویه جرگه قانون اساسی را به عهده داشت در این مورد گفت: «یک عده‌یی منافع شخصی و خانواده‌گی خود را ترجیح دادند بر منافع عموم ملت افغانستان. آن‌ها از طریق نقض قانون اساسی به منافع خود عمل کردند».
در همین حال آگاهان می گویند بی خبری از قانون نیز گاهی سبب نقض آن می‌شود و دولت باید برای معرفی این قانون تلاش بیشتری به خرج دهد.
تزویر در متن قانون اساسی
این اظهارات درحالی صورت می‏‎گیرد که شماری از اعضای لویه جرگۀ قانون اساسی، از ۵۲ مورد دستبرد در این قانون سخن می‎گویند.
عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‎گان و عضو لویه جرگۀ قانون اساسی می‎گوید که وقتی لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی افغانستان با دعای طلب برف و باران از سوی آقای صبغت‌الله مجددی خاتمه یافت و متن قانون اساسی به نزد حامد کرزی رفت، این متن در ۵۲ مورد تغیر داده شد و از همه عمده‌تر این‌که در ماده شانزدهم قانون اساسی یک فقره در باب حفظ مصطلحات علمی، اداری و ملی اضافه گردید و از همان جاست که تا امروز بحث دانشگاه و پوهنتون دوام یافته است.
آقای منصور در صفحۀ فیسبوکش نگاشته است: «در همان زمان، شماری از اعضای لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی در مورد این‌‎که در متن قانون اساسی تزویر صورت پذیرفته، به دادگاه عالی عریضه کردند، در رسانه‌ها صدا بلند داشتند؛ اما نه دادگاهی بود که با مسوولیت به قضیه برخورد کند و نه گوشی بود که آن اعتراض‌ها را شنیده آید.»