سال ۲۰۱۴، نقطۀ عطفی در سیاست افغانستان شمرده می‌شود؛ سالی که با خروج کاملِ نیروهای خارجی مصادف شده و در عین حال، مدخل دهۀ تحول نیز خوانده می‌شود. اما این سال، سالِ پُرماجرا و پُرچالشی نیز است که از دستگاه‌های حکومتی گرفته تا یک شهروند کسبه‌کار، همه آیندۀ خودشان را وابسته به اتفاقات نیافتادۀ این سال می‌دانند. از نگرانی‌ها و چالش‌هایی که ظاهراً موجی از هراس و ترس را خلق کرده است، در رسانه‌ها زیاد گفته شده و نیازی نیست که یک بار دیگر آن‌ها را مفصلاً برشمرد؛ اما می‌توان از مهم‌ترین‌شان به عنوان فکتور‌های اصلی نام برد.
نکتۀ اول، همانا خروج نیروهای خارجی است که بنا بر قراردادهای قبلی، در این سال آخرین سرباز نیروهای خارجی نیز افغانستان را ترک خواهد کرد. ظاهراً جای خالیِ این نیروها را ارگان‌های امنیتی افغانستان پُر کرده‌اند و تا جایی از عهدۀ این نقش، خوب به‌در آمده‌اند؛ اما هنوز بی‌اعتمادی به نیروهای افغانستان پابرجاست که دلایل آن نیز تجهیز، تسلیح و آموزشِ ناکافیِ نیروهای امنیتی افغانستان خوانده شده است.
نکتۀ دیگر، تعلل در امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده است که به حیث بدیل ناتوانیِ نیروهای امنیتی افغانستان تصور می‌شود. با آن‌که جوانب امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده، هنوز کاوش نشده و هنوز روشن نیست که واقعاً امضای این پیمان چه‌قدر به سود مردم افغانستان است و چه‌اندازه به زیان؛ اما امضای آن از سوی شماری از کارشناسان سودمند خوانده شده و گفته می‌شود که اگر احیاناً این پیمان با ایالات متحده امضا شود، تا اندازه‌یی از نگرانی‌های امنیتی سال ۲۰۱۴ کاسته خواهد شد.
و اما نکتۀ سوم، مسالۀ انتخابات است؛ انتخاباتی که هم‌زمان با نگرانی‌های امنیتی و سیاسی سال ۲۰۱۴ مطرح است. نگرانی‌های عمدۀ انتخابات شامل دخالتِ حکومت، تقلب و ناامنی‌ست که بارها از سوی نامزدان، مردم و نهادهای ناظر مطرح شده‌اند، ولی تا کنون تضمینِ چندانی از سوی حکومت ارایه نشده که مرفوع‌کنندۀ این نگرانی‌ها باشد.
اما با این‌همه به نظر می‌رسد که از میان نگرانی‌های مطرح، تنها مسالۀ انتخابات سرنوشت‌ساز می‌نماید. اگر به نیمۀ پُر مسأله دقت کنیم، چالش‌های یاد شده از جمله انتخابات راه‌حل دارند. باید حکومت در راستای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف، صادقانه عمل کند. اما گفته می‌شود که آقای کرزی میلی برای خالی کردن کرسی ریاست جمهوری ندارد و از ماه‌ها قبل در پی دست‌کاری در انتخابات است؛ از جمله این‌که او حدود شش نامزد در پست ریاست‌جمهوری را حمایت می‌کند و قرار است در آیندۀ نزدیک پنج نفرِ آن‌ها به سود یکی از کارزار انتخاباتی کنار بروند.
با این همه، اگر حکومت بتواند امنیت انتخابات سراسری را تأمین کند، نهادهای ناظر سعی در جلوگیری از دست‌کاری حکومت در آرا و نیز کاربرد آرای جعلی از سوی نامزدان را داشته باشند و مردم نیز در تشخیص یک نامزد واقعی و دل‌سوز همت گمارند، این تلاش‌های آقای کرزی به جایی نخواهد رسید و به یقین که افغانستان می‌تواند از آزمون نفس‌گیرِ انتخابات موفق به‌در آید. در آن زمان، مسالۀ امضای پیمان امنیتی هم خیلی مطرح نخواهد بود و نیز خروج نیروهای خارجی، سبب عقب‌گرد افغانستان نخواهد شد. زیرا جامعۀ جهانی و همسایه‌گان، از دولت مشروع و انتخابی افغانستان حمایت خواهند کرد و این کشور را تنها نخواهند گذاشت.
روزنۀ روشنِ دیگر در این زمینه، برگزاری برنامۀ اجندای ملی است؛ برنامه‌یی که قرار است به تاریخ ۲۸ ماه جاری میلادی در کابل برگزار شود و همۀ نامزدان را برای ایجاد یک دولت ملی و نیز ریفورم و اصلاحات در دولت آینده فرا بخواند. این برنامه، به دنبال جست‌وجوی راه‌های حلِ معضل کنونی افغانستان است؛ راه‌هایی که ما را به ثبات دایمی ‌رهنمون می‌سازد. این برنامه از دو سال به این‌سو، تحت نام مشخص، اجندای مدونی را تهیه دیده و پس از گمانه‌زنی‌ها و رای‌سنجی‌های بسیار، اکنون در پی ‌گردآوری نامزدان انتخابات است تا از آن حمایت به عمل آید.
رسیدن به ثبات دایمی ‌و ایجاد ریفورم در ساختارهای کنونی، کاری‌ست که از توانایی حکومت آقای کرزی خارج است. آقای کرزی اگرچه همواره شعار ایجاد صلح پایدار را سر داده، ولی به دلیل کاربرد میکانیزمِ نادرست و روش‌های اشتباه، به گسترش ناامنی‌ها کمک کرده و به جای مهار طالبان، آنان را بیشتر تحریک نموده است. اصلاحات نیز مفهومی‌ست که کاملاً در نقطۀ مقابلِ دولت آقای کرزی قرار دارد؛ زیرا اصلاحات نیتِ خیر و تصمیمِ قوی می‌طلبد که دولت آقای کرزی هرگز آن را نداشته و نمی‌خواهد داشته باشد. اصلاحات در یک حکومتِ فاسد و آغشته به رشوت و اختلاس به میان نمی‌آید. اصلاحات، ارادۀ راسخ و تیمِ متخصص می‌خواهد که آقای کرزی در به‌وجود آوردنِ آن همیشه ناکام بوده است. بنابراین، جلسۀ اجندای ملی می‌تواند نامزدان محترمِ انتخابات را در این راستا هماهنگ ساخته و در صورت پیـروزی هر یک، روزنۀ ایجاد اصلاحات و تحکیمِ امنیت و ثبات سراسری را بگشاید و این خود می‌تواند مایۀ امیدی باشد در کنار برگزاری یک انتخابات شفاف، که هر دو نیمۀ پرِ سال ۲۰۱۴ را تشکیل می‌دهند؛ دقیقاً در برابر نیمه‌یی که متشکل از هراس‌ها، نگرانی‌ها، نومیدی‌ها، توطیه‌ها و دسایس داخلی و خارجی‌اند.