از آغاز رسمی کمپاین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان زمان کمی باقی مانده است. اما ظاهراً دیده می‌شود که محافل انتخاباتی توسط نامزدان به گونۀ کمپاین‌های غیررسمی و با مصارف گزاف، کمیسیون مستقل انتخابات را با واکنش های جدی مواجه ساخته است.
اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حق ندارند بیش از ده میلیون افغانی را در جریان کارزارهای انتخاباتی شان مصرف کنند.
به همین منظور، اتاق تجارت و صنایع افغانستان در واکنش به این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات، تاکید کرده که مصرف پول توسط نامزدان افغانستان به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
قربان حقجو رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرگزاری جمهور گفته است: تصمیمی را که کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص مصارف پول توسط نامزدان، اتخاذ کرده، یک تصمیم غیرعادلانه است و نباید ممانعت‌ها را در راستای مصارف نامزدان روی ایجاد کند.
آقای حقجو در این سخنانش تاکید کرد افغانستان در شرایط حساس قرار دارد و مصرف میلیون‌ها دالر توسط نامزدان در جریان کمپاین‌های انتخاباتی، اهمیت دارد و از همین رو، اجازه داده شود تا پول‌های بیشتری از طریق نامزدان در کشور مصرف شود.
رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیشنهاد کرد که کمیسیون مستقل انتخابات بگذارد تا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها ده میلیون افغانی بلکه حداقل ۵۰ میلیون افغانی را در هنگام کمپاین های انتخاباتی در کشور مصرف کنند.
با آن که قرار است در این سال، انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار شود و همزمان با برگزاری این انتخابات، در آخر این سال، نظامیان ناتو افغانستان را ترک کنند اما اتاق تجارت و صنایع کشور، خروج این نیروها را به ضرر اقتصاد افغانستان عنوان می کند.
قربان حقجو می افزاید: تاکنون پیشرفت‌های اقتصادی که در طول دوازده سال گذشته صورت گرفته، یکی از عوامل برازنده آن وجود نیروهای خارجی در افغانستان بود که پول های هنگفتی در عرصه امنیتی و اقتصادی به مصرف رسید.
وی خاطرنشان کرد که تمام بودجه انکشافی در این چند سال، صد درصد توسط کمک های خارجی تمویل شده بود و بودجه عادی ۴۰ تا ۶۰ درصد از طرف دونرها مصرف گردید و با توجه به این مساله، خروج نظامیان ناتو، تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان به جا خواهد گذاشت.
آقای حقجو در این سخنانش تاکید کرد که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اقتصاد این کشور، بازار خود را از دست داده و به مرور زمان، سکتورهای خصوصی، متضرر خواهند شد.
به گفته رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع؛ زمانی می توان که اقتصاد افغانستان را پس خروج این نیروها، مدیریت و رهبری کرد که اقتصاد به سوی طبیعی پیش رفته، فرصت های شغلی در بخش معادن و صنایع کشور ایجاد شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود در سال جاری، کمک های ایالات متحده امریکا به افغانستان، ۵۰ درصد کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش های منتشره، موسسه ملی امریکا(used) به کاخ سفید پیشنهاد کرده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی، امریکا در افغانستان ۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری کند؛ اما امریکا با رد این پیشنهاد گفته است واشنگتن تصمیم گرفته تا یک میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری کند.