انتشار گزارشی از سوی سازمان ملل، افزایش تلفاتِ ۱۴درصدی مردمِ ملکی را نشان می‌دهد که بخش اعظمی ‌از این کشتارها را طالبان و دیگر گروه‌های شورشی به‌صورتِ سازمان‌یافته انجام داده‌اند.
سازمان ملل در این گزارش نوشته است که تنها در سال ۲۰۱۳، ۲۹۵۹ تن کشته و ۵۶۵۶ نفرِ دیگر در افغانستان زخمی ‌شده‌اند. این گزارش هم‌چنان می‌افزاید که به مقیاس سال گذشته، تلفات افراد ملکی ۳۶ درصد و از کودکان ۳۴ درصد افزایش یافته است، و زنان و کودکان بیشتر آماج حملاتِ طالبان بوده‌اند.
بر بنیـاد همین گزارش، در سال ۲۰۱۳، ۵۶۱ کودک و ۲۳۵ زن کشته و ۱۱۹۵ کودک و ۵۱۱ زنِ دیگر زخمی ‌شده‌اند. مقامات سازمان ملل، علت این جنایت‌های سازمان‌یافته را، در رفتار طالبان و سایر گروه‌های شورشی جست‌وجو می‌کنند و نزدیک به هشتاد درصد، اتهامات و تقصیرِ این کشتارها، متوجه طالبان می‌گردد.
انتشار این ارقام به‌گونۀ کم‌سابقه‌یی وحشت‌ناک است، آن‌هم در زمانی که نیروهای جامعۀ جهانی در حالِ خروج از افغانستان‌اند. سازمان ملل چنین کشتارهایی را، نشانۀ نوعی عقب‌گرد در افغانستان تلقی کرده است‌ـ که به نظر می‌رسد این برداشت خیلی از حقیقت به دور نیست.
انتشار این آمار در حالی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهور کرزی، کشتار افراد ملکی از سوی نیروهای ناتو و ایالات متحده را بهانه قرار داده و از امضای پیمان امنیتی امتناع می‌ورزد. هم‌چنان، این گزارش در حالی انتشار می‌یابد که رییس‌جمهور کرزی به منظور جلبِ حمایت طالبان و طرح مصالحه با آنان، تقریباً همۀ زندانیانِ طالب را رها کرده و هنوز هم باور دارد که طالبان با رهایی زندانی‌های‌شان، دست از جنگ‌وخشونت می‌کشند و به روند صلح می‌پیوندند.
حال آن‌که انتشار آمار افزایش تلفات ملکی از سوی سازمان ملل، روایت‌ِ دیگری دارد. نخست این‌که دلیل کشته شدنِ مردم ملکی توسط نیروهای ایالات متحده و ناتو، عملکرد طالبان، حزب اسلامی ‌و سایر گروه‌های تروریستی بوده است. این سخن به معنای آن نیست که نیروهای ایالات متحده و ناتو هیچ اشتباهی نداشته‌اند، بل به معنای آن است که حجمِ بالایی از کشتارهای بی‌رحمانۀ مردم ملکی، توسط طالبان و سایر گروه‌های تروریستی صورت گرفته است. اما رییس‌جمهور با انکار این واقعیت، همۀ تقصیر را به گردن ایالات متحده و ناتو می‌اندازد. دلیلِ این امر نیز روشن است. بهانه‌جویی رییس جمهور نه به‌خاطر کشته شدنِ مردمی است که در جریان جنگ علیه طالبان قربانی می‌شوند؛ بل امتیاز‌هایی‌ست که او در بدل امضای پیمان امنیتی از ایالات متحده تقاضا دارد و رسانه‌های کشور، چندی‌وچونی این مطالبات را در ماه‌های اخیر به تفصیل روشن کرده‌اند.
نکتۀ دیگر که انتشار این آمار و ارقام می‌نمایاند، این است که طالبان و دیگر شورشیان بدون هیچ تردیدی، مسبب اصلیِ قتل مردمِ ملکی‌اند. وقتی نزدیک به هشتاد درصد چنین کشتارهایی از سوی طالبان صورت می‌گیرد، پس این گروه دشمن اصلیِ مردم افغانستان‌اند. بنابراین، هر نوع مسامحه در برخورد با قاتلین مردم، یک اشتباه و یک خیانت است. اما سوگ‌مندانه که حکومت افغانستان نه‌تنها این نکته را درک نکرده، که سیاست بخششِ قاتلان را هم در پیش گرفته است. نتیجۀ چنین سیاستی، رهایی هزاران زندانی طالبِ خشونت‌پیشه‌یی بود که بی‌گمان شمار زیادی از آن‌ها در افزایش این آمارِ بلندوبالا دست دارند.
پایان سخن این‌که: متهم اول فهرستِ منتشرشدۀ قربانیان ملکی، تنها گروه طالبان نیست؛ بل سیاست‌های آقای کرزی هم به نوبۀ خود در این کشتار تأثیرگذار بوده و به‌یقین که ادامۀ این‌گونه سیاست‌ها و ادامۀ حاکمیت تیم کنونی، فهرست بلندوبالای قربانیـان را بلنـدتر خواهد ساخت.