د سیاسی او پوځی چارو کارپوهان د ملی امنیت د سرپرست په هغو څرګندونو نیوکې کوی چې ولسی جرګې ته یې په وینا کې وویل، یو پخوانی سناتور د ځانمرګیو بریدونو په تنظیمولو کې لاس لری؛ خو له دې امله یې نشی نیولای چې ګډوډی جوړېږی.
کارپوهان وایی، هر هغه څوک چې د افغان ملت پر وړاندې اقدام کوی باید تر ټولو په سخته سزا محکوم او مجازات شی.
له دې وړاندې د ملی امنیت رییس هم په ملی شورا کې ویلی ول، داسې یو څوک پېژنی چې له کابله په ټېلیفون په پېښور کې طالب قوماندانانو ته لارښوونې کوی؛ خو نوموړی ته یې د نیولو اجازه ورنه کړل شوه. د شنناندو په وینا، په دې وضعیت کې د ټولو هغو کسانو مسوولیت به، چې په ځانمرګیو بریدونو او ترهګریزو فعالیتونو کې وژل کېږی، حکومت ته ورګرځی.
د سیاسی چارو شننونکی احمد سعیدی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، هر هغه کس چې د افغانستان د ملی ګټو او افغان ملت پر ضد کار کوی، باید تر ټولو په سخته سزا ورسول شی.
هغه وایی، د خلکو ساتنه او مصونیت د حکومت دنده ده او ولسی جرګه باید د امنیت له چارواکیو وپوښتی چې څوک په ځانمرګیو بریدونو او نورو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لری، باید دا ټول ملت ته روښانه شی.
د ده په وینا، دغه راز باید دا هم واضح شی، چې په حکومت کې څوک د دغو کسانو د نیولو او د نومونو د افشا کولو مخنیوی کوی.
ښاغلی سعیدی زیاتوی، دا چې حکومت دغه کسان نه نیسی او یا یې نومونه نه افشا کوی د دې ښودنه کوی، هغومره چې له بهرنیو ترهګرو څخه افغان ملت او افغانستان ته ګواښونه متوجه دی، همدغومره د نظام له داخل نه ګواښونه شته چې باید مخنیوی یې وشی.
همدارنګه د سیاسی او پوځی چارو څېړونکی جنرال امرالله امان ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، له مصلحتی حکومته همدومره تمه کېدای شی، ځکه په تېرو اتو کلونو کې هغه نه زغموونکې پېښې چې پر افغان ملت ترسره شوې امنیتی چارواکی یې پر وړاندې لاس تر زنې ناست ول.
دی زیاتوی، د مصلحتی حکومت له امله ډېری وخت د دغسې کسانو نومونه نه دی اخیستل شوی او یا نه دی نیول شوی، ځکه یو مهال د کورنیو چارو وزیر علی احمد جلالی هم د نشه یی توکیو د قاچاق کوونکیو او له ترهګرو سره د مرسته کوونکیو کسانو یو لېست په اړه څرګندونې کړې وې، خو کله چې اروپاته لاړ هم د دې لېست د خپرولو جرئت یې ونشو کولای.
هغه وایی، ځکه د دغو کسانو نومونه نه اخیستل کېږی او یا نه نیول کېږی چې چارواکی خپله په دې مصلحتونو کې ښکېل دی او وېره لری، که یې نومونه واخلی دوی به هم په کې افشا شی.
جنرال امان وویل، دا چې د ملی امنیت مشر د یوه سناتور یادونه کوی او یا د پېښو په اړه وایی، چې له کومه ځایه پلان شوې، چې په اړه یې دقیق اسناد لری؛ له وقوع مخکې یې ولې مخه نه نیول کېږی؟
نوموړی وایی، که چېرې یو تن ونیول شی ایا مصلحتی اداره ورسره ړنګېدلای شی؟ خو نه د قانون له پلی کېدو نه تل تېښته شوې او اوس هم همدا کړنه ترسره کېږی.
د هغه په اند، په ډېرو مهمو امنیتی او دولتی ادارو بریدونو په اړه ځکه ډېر څه نه ویل کېږی چې مصلحتونه دی او دې مصلحتونو له ارګ او ای اېس ای نه نیولې د ایران او سیمې د نورو استخباراتی شبکو پورې اړیکې غځولی دی.
د پوځی چارو دغه شنناندی زیاته کړه، چې په ترهګریزو بریدونو او چاودنو کې د وژل شویو ملکی افغانانو او امنیتی ځواکونو مسوولیت افغان حکومت ته ورګرځی، دا د همدې ادارې د لټۍ له امله ده او مسوولیت اولاامر ښاغلی کرزی، ملی دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر او د ملی امنیت د رییس دی.
د نوموړی په وینا، امنیتی ادارې دی چې نشی کولای د پېښې له پښېدو وړاندې یې مخنیوی نشی کېدای او نه له کشفی ادارو دا پوښتنه کېږی، چې ولې پېښه رامنځته شوه.
هغه دغه راز وایی، چې د سرینا او د ورته نورو پېښو مړی چاته وسپارل شول، څوک یې وارثین ول او څنګه تثبیت شول: (( د دغه ډول کسانو مړی باید په کابل کې د یوې اونۍ لپاره را وځړول شوی څو کابل ښاریان یې وپېژنی او د نورو لپاره عبرت شی.))
جنرال امرالله امان وویل، په دې کې شک نشته چې د سیمې استخبارات په دې بریدونو او فعالیتونو کې لاس نه لری؛ خو دا ورسره د افغان حکومت ناسم برخورد دی: (( دغه کسان چې له بهره راځی ولې یې مخه نیول کېږی. امنیتی ادارې وایی چې پلانی ځایه راغلل، خوست کې شپه وکړه، پکتیا راغلل، کابل ته ننوتل نو ولې یې مخکې له دې چې پېښه وکړی نه نیسی.دومره چې ترې خبر دی باید ونیول شی. دا د افغان ملت په سترګو کې خاورې شیندل او ځان ته برائت ورکول دی.))
ده زیاته کړه، چې د کرزی د حکومت هر چارواکی به په راتلونکی حکومت کې د پوښتنو وړ وی.